تنش تجاری در راه است

چالش کرونا تا بدین لحظه تنها چالشی است که دلیل اقتصادی ندارد، اما بیش از 210 منطقه در کره زمین را با دگرگونی ساختار اقتصادی مواجه کرده است.

کد خبر: ۴۵۷۹۱۲

۱۶ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ تغییر هژمونی سیاسی و اقتصادی پس از شیوع این ویروس، دور از ذهن نخواهد بود، چراکه این ویروس حتی قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را نیز با مشکلاتی از قبیل جمعیت چند میلیونی بیکاران، مداخله شدید دولت‌ها در اقتصاد و پول‌پاشی از سوی آنها مواجه کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «ناترازی‌های جهانی و بحران کووید 19» به بررسی وضعیت جهان و راهکارهایی که می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی سودمند باشد، پرداخته است. این گزارش که در وبلاگ این نهاد منتشر شد، حاوی نکاتی است که البته در گزارش‌های قبلی نیز به آن پرداخته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول بر یک موضوع تاکید دارد و آن «شدت نگرانی از وام‌گیری کشورها برای حل معضل اقتصادی پس از شیوع کروناست». اما نگرانی دیگر صندوق بین‌المللی پول، ایجاد احساسات برتری‌خواهانه در برخی کشورها و شکل‌گیری روندی است که در نهایت به تنش تجاری می‌انجامد.

کرونا، دلیل غیراقتصادی برای افول اقتصادها

جهان تا پیش از کرونا به نوعی گرفتار ناترازی و بی‌ثباتی اقتصادی بود؛ جنگ تجاری میان چین و امریکا، تعرفه‌های زیاد تجاری بر کالاها و مواد اولیه در جهان و کاهش تقاضای نفت بخشی از بی‌ثباتی‌های چند سال اخیر هستند. اما این بیماری گونه جدیدی از ناترازی را به جهان وارد کرد که پیش‌بینی اثرات آن (تا امروز که بیش از هفت ماه از شیوع آن در جهان می‌گذرد) از عهده خبره‌ترین تئوریسین‌های اقتصادی نیز بر نمی‌آید و همچنان ناممکن است. کاهش شدید تجارت و به دنبال آن تغییر در حساب‌های جاری، نوسان‌های عمده در نرخ‌های ارز و کاهش نرخ‌های بهره، استفاده بیشتر از سیاست‌های مالی و پول‌پاشی دولت‌ها برای بقای کسب و کارهای آسیب‌دیده از جمله تغییراتی است که به واسطه کرونا در جهان ایجاد شده است. با وجود اقدامات دولت‌ها برای بهبود فضای اقتصادی کشورها اما آینده همچنان ابهام دارد، چراکه موج‌های جدیدی از سرایت این بیماری در تعدادی از کشورها مشاهده شده و بسته بودن برخی مرزها نیز به کاهش جریان سرمایه همچنین تجارت دامن می‌زند. با استناد به گزارش حساب‌های خارجی کشورها، در سال گذشته میلادی مازاد حساب تجاری در جهان کمتر از 3 درصد کل تولید ناخالص جهان بود که با روند فعلی به نظر می‌رسد مازاد تجاری در انتهای 2020 به عددهای کمتری نیز برسد.

آنچه بر نگرانی می‌افزاید، چیست؟

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به دلیل اصلی نگرانی‌ها در خصوص شیوع کرونا در جهان می‌پردازد. این نهاد پولی «کسری یا مازاد تجاری» را تنها دلیل برای نگارش گزارش‌های هشدارآمیز نمی‌داند، چراکه با ردیابی تراز تجاری و میزان رقابت‌پذیری، بسیاری از اقتصادها پس از یک دوره رکود به جریان اصلی اقتصاد بازمی‌گردند. اما اقتصادهایی که سریع یا بیش از اندازه از خارج وام می‌گیرند، با افزایش بدهی‌های خارجی خود، در معرض توقف ناگهانی در جریان ورود سرمایه خواهند بود و از همین طریق آسیب‌پذیر می‌شوند. به‌زعم این نهاد چالش مهم دیگر پس از گرفتن بی‌رویه وام، «زمان در بی‌تعادلی ماندن» است. کرونا یک چالش ناخواسته است و هیچ اقتصادی نیز قدرت پیش‌بینی آن را نداشت. از سوی دیگر نیز نمی‌توان زمان دقیقی را برای ریشه‌کن کردن این ویروس مشخص کرد و تا زمانی که درمان قطعی برای آن یافت نشود، بی‌ثباتی‌ها نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ اما رویکرد گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول بر «تراز حساب جاری هر کشور معطوف است نه بر تراز تجاری دوجانبه با شرکای تجاری». به‌زعم این نهاد تجارت میان دو کشور بیشتر منعکس‌کننده تقسیم کار بین‌المللی و مزیت رقابتی است تا دخالت عوامل کلان اقتصادی. انباشته شدن دارایی‌های ذخیره و بدهی‌های خارجی می‌تواند مرز هشداری برای کشورهای بدهکار و بستانکار ترسیم کرده و ریسک‌های بالقوه‌ای را که پیش‌تر وجود نداشت یا کمتر کسی آنها را خطرناک قلمداد می‌کرد، ایجاد کند. به اعتقاد IMF تداوم ناترازی‌های اقتصادی «به مثابه بازی در یک زمین ناهموار و در وضعیت نابرابر است» که می‌تواند به احساساتی که منجر به تنش تجاری میان چین و امریکا شد، دامن زند و وضعیتی مشابه برای سایر کشورها به وجود آورد، چراکه برخی اقتصادها از قبل آسیب‌هایی داشتند و در برخی دیگر نیز انحرافاتی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی دیده می‌شد که برآیند این دو موضوع شاید افزایش تنش‌ها در جهان باشد؛ از این‌رو وضعیت تنش دور از ذهن نخواهد بود.

کرونا، شوک شدید خارجی

همان‌طور که اشاره شد پیش‌بینی آینده جهان ناممکن است، اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است: «بخشی از ناترازی‌های فعلی تا پایان سال جاری میلادی جبران شود اما این امر نیز کاملا به اقتصاد و سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد.» این نهاد پولی پیش‌بینی می‌کند رویه اصلاح اقتصادی در کشورهایی که سهم نفت و توریسم در آنها بالاست، سخت‌تر و دیرتر خواهد بود و حتی ممکن است با تبعات پایداری در اقتصاد دست و پنجه نرم کنند. در این صورت به برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت‌تری برای خروج از شوک اقتصادی نیاز دارند. یکی از اقدامات اقتصادهای نوظهور، تامین مالی از بازارهای خارجی در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود. هر چند در آن ماه‌ها تامین مالی به دلیل نرخ‌های بالای بهره سخت بود، اما با کاهش نرخ بهره در اقتصادهای قدرتمندی مانند امریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، ریسک‌های اولیه تامین مالی کاهش چشمگیری پیدا کرده اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است: «همچنان نگرانی در خصوص افزایش نرخ‌های بهره به محض مشاهده نشانه‌هایی از غلبه بر بیماری و تقویت دلار در مقابل سایر ارزها وجود دارد، چراکه در این صورت به مرحله استرس مالی وارد شده و ریسک وام‌های گرفته شده توسط اقتصادهای نوظهور، فشار ارزهای خارجی و بیم افزایش بدهی بر جریان سرمایه‌گذاری در این اقتصادها تاثیر گذاشته و ممکن است یک بحران مالی ناخواسته‌ای را ایجاد کند که دامنگیر تمام جهان پس از کرونا شود.»

تقاضای نفت 8 درصد کم می‌شود

صندوق بین‌المللی پول، بحران کرونا را مقصر کاهش 8 درصدی نفت در سال جاری میلادی معرفی کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال جاری 41 درصد کمتر از سال 2019 باشد که افت قیمت نیز مستقیما بر اقتصادهای وابسته به نفت تاثیر می‌گذارد. هر چند آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک نیز پیش از گزارش بانک مرکزی، بر کاهش حدود 8 میلیونی تقاضا نفت در سال جاری میلادی تاکید کرده بودند. در ماه گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که «افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان و اعمال دوباره قرنطینه در بسیاری از کشورها بی‌ثباتی در مورد تقاضای جهانی نفت در 2020 را افزایش می‌دهد.» انتظارها بر این است که در سال جاری حدود 92 میلیون بشکه نفت در روز مصرف شود که 8 میلیون بشکه کمتر از متوسط سال 2019 است. از سوی دیگر گزارش اوپک نیز نشان می‌دهد که «کل تقاضای نفت جهان 8.9 میلیون بشکه در روز در 2020 افت خواهد داشت و در سال آینده میلادی 7 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. این رقم هنوز هم پایین‌تر از سطح تقاضا در 2019 است.»

چه باید کرد؟

اگر جهان با بحران مالی روبه‌رو بود، پیش‌بینی زمان برای برون‌رفت از آن هر چند سخت اما امکان‌پذیر می‌شد. اما مواجهه با بیماری، آن هم در شرایطی که هر روز جهش پیدا می‌کند، امکان تخمین زمان برای ترمیم اقتصادها و بهتر شدن روابط تجاری را ناممکن می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در ابتدا از «تلاش و تمرکز سیاست در کوتاه‌مدت بر ارایه درمان شریان‌های حیاتی اقتصاد» سخن می‌گوید. به اعتقاد این نهاد «اگر کشوری نرخ‌های مبادله انعطاف‌پذیر دارد، از آن برای تطبیق با شرایط خارجی بهره گیرد. رفع موانع تجاری به خصوص برای کالاها و تجهیزات پزشکی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند علاوه بر کمک به برداشتن گام‌های موثر برای بهبود اقتصاد، مسیر مبادلات تجاری را نیز بازگشایی کند». مدرنیزه کردن سیستم‌های تجاری کشورها بر پایه «تجارت چندجانبه» همچنین تقویت قوانین، اعطای یارانه به مبادلات و انتقال فناوری و تضمین یک سیستم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از موارد دیگری است که صندوق بین‌المللی پول آنها را در تقویت اقتصادها موثر می‌داند