ایران پنجاهمین شریک تجاری لبنان!

در دو روز گذشته تصاویر منتشرشده از انفجار بندر بیروت در لبنان بسیار ناراحت‌کننده بوده است. این انفجار علاوه‌بر اینکه ویرانی‌های عظیمی را برجای گذاشته و در اولین برآوردها فرماندار بیروت این خسارت‌ها را حدود پنج میلیارد دلار ذکر کرده، ازسوی دیگر تراژدی‌های چندماه اخیر منطقه را نیز تکمیل کرده است.

کد خبر: ۴۵۷۹۱۱

۱۶ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، لبنان را به عروس خاورمیانه تشبیه کرده‌اند و کمتر کسی است که از زیبایی سواحل، خیابان‌ها و طبیعتش خبر نداشته باشد؛ زیبایی‌ای که نه‌تنها در دو روز گذشته و بر اثر انفجار نیترات بلکه بر اثر دخالت‌های غربی‌ها و توطئه‌های سعودی در چندسال اخیر به‌مرور از آن کاسته شده بود. این کشور تنها در بخش گردشگری 12 درصد از گردشگران خاورمیانه را سالانه به‌سمت خود می‌کشد و در آن بیش از1.8 میلیون شغل ایجاد می‌کند و چیزی درحدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را رقم می‌زند، اما همه کشکمش‌های سیاسی و داخلی این کشور که با دامن‌زنی جریانات فشار غربی-عربی همراه بوده، فرصت‌های بسیاری را از لبنان گرفته است. این کشور که سابقه عملکرد‌های درخشان اقتصادی حدفاصل سال‌های 2007 تا 2011 را در کارنامه داشته و رشد‌های اقتصادی 10درصدی را تجربه کرده و اقتصاد و زیرساخت‌های آن حتی از زیر سایه جنگ‌های تحمیلی چون جنگ 33 روزه سال 2006 نیز به سلامت عبور کرده بود، درحال حاضر با مشکلات روزافزون اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بندر بیروت با همه پتانسیل‌های خود برای جابه‌جایی عمده اقلام صادراتی و وارداتی این کشور نیز تبدیل به شوکی بزرگ به شوک‌های قبلی شده است. البته راه برای لبنان تمام نشده و این کشور ظرفیت‌های بزرگی چون؛ میادین گازی، بنادر با پتانسیل و ظرفیت‌های دریایی و سرمایه‌گذاری بسیاری دارد که درحال حاضر به‌نظر می‌رسد تنها علاج و راه‌حل مشکلات این کشور، وحدت سیاسی است. گذشته از اینها آسیب‌شناسی اقتصادی این کشور نیز می‌تواند مسیر‌های برگشت را بهتر نمایان کند که محوریت این گزارش را تشکیل می‌دهد. در این گزارش اقتصاد لبنان به سه بازه تاریخی «قبل از 2006 »، « حدفاصل 2006 تا 2011 » و « بعد از 2011 » تقسیم شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نیز به بررسی بدهی‌های دولتی و ازدست رفتن بخش عظیمی از گردشگری به‌عنوان دو چالش اصلی دوسال اخیر این کشور پرداخته می‌شود. این کشور باتوجه به موقعیت جغرافیایی که نسبت‌به ایران داشته، می‌تواند شریک بسیاری خوبی برای همکاری‌های اقتصادی با کشورمان باشد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد همکاری‌های دو کشور در زمینه اقتصاد در سال‌های اخیر به‌اندازه همکاری‌های سیاسی موفق نبوده است، به‌طوری‌که براساس آمارهای تجارت خارجی، ایران پنجاهمین شریک تجاری این کشور بوده که در نوع خود بسیار قابل‌تامل است.

قرائت تاریخی از لبنان

از منظر باستانی سرزمین لبنان جایگاه تمدن فنیقی‌‌ها و یا کنعانیان بوده است، دریانوردان فنیقی هرگز در اندیشه آفریدن یک نیروی نظامی نبودند، اما به‎سرعت توانستند نخستین امپراتوری بازرگانی جهان را پدید آورند. فنیقی‌‌ها به دادوستد بیش از کشاورزی اهمیت می‌دادند که این امر ریشه در شرایط جغرافیایی این کشور دارد، زیرا لبنان بر ساحل مدیترانه واقع شده و ناهمواری‌‌ها و شرایط کوهستانی اجازه توسعه کشاورزی را نمی‌دهد. همین امر باعث شده بود تا زمانی که مرز‌‌های ایران تا لبنان کشیده شود از توان دریایی این کشور به‌خوبی استفاده شود. این کشور علاوه‌بر داشتن موقعیت تجاری مناسب به‌عنوان یک ویژگی اقتصادی دارای خصوصیات منحصربه‌فرد اجتماعی نیز هست؛ مردمی با تکثر قومی زیاد، ادیان و مذاهب مختلف، بیش از هفت‌هزار سال در این جغرافیا با هم زندگی به‌نسبت مسالمت‌آمیزی داشته‌اند. مسلمانان اهل تشیع، تسنن، دروزی‌‌ها و علویان، مسیحیان کاتولیک مارونی، ارتودوکس‌‌ها و پیروان کلیسای کاتولیک یونانی و ارمنی، پروتستان‌‌ها و... جمعیت 6 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1941 از فرانسه استقلال یافت و مسیر تاریخی خود را آغاز کرد.

سیر تاریخی اقتصاد لبنان تا 2006

لبنان پس از استقلال از فرانسه در میانه دهه ۱۹۴۰، در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌‌های جغرافیایی در این مقطع لبنان را در موقعیت ممتازی قرار داد. با استقلال این کشور از فرانسه، اثرگذاری اندیشه فرانسوی بر نخبگان لبنانی در این سال‌‌ها باعث شد تا «سیاستگذاری برمبنای اقتصاد آزاد» به ‌بخشی از قانون اساسی این کشور تبدیل شود. هرچند در دوره‌ جنگ سرد برخی رهبران سیاسی در این کشور به اندیشه‌‌های اقتصادی شرقی تمایل داشتند. پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور، انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و کاهش سطح دخالت دولت در اقتصاد این کشور را به «سوئیس جهان عرب» تبدیل کرده بود. اما با وقوع جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ و به‌دنبال آن حمله اسرائیل به لبنان، وضعیت اقتصادی این کشور در مختصات ناگواری قرار گرفت. در پایان جنگ رژیم صهیونیستی و همچنین جنگ داخلی که تا پایان 1990 یعنی 15 سال به طول انجامید، بسیاری از زیرساخت‌‌های این کشور از بین رفته و دستاورد‌‌های اقتصادی این کشور به باد رفت. در این مدت تولید ناخالص داخلی به نصف رسیده بود و جایگاه لبنان به‌عنوان یک کشور دارای مراکز تجاری بزرگ در خاورمیانه کاملا از بین رفته بود. پس از پایان جنگ، نخبگان سیاسی و اقتصادی لبنان از یک‎سو و جامعه جهانی از سوی دیگر برای بازتوانی اقتصادی لبنان مصمم شدند. در این بین رفیق الحریری، نخست‌وزیر وقت لبنان، نقشی غیرقابل انکار در اجرای سیاست‌‌های اقتصادی در این کشور برعهده داشت و به‌نوعی می‌توان حریری را مجری بازسازی اقتصاد لبنان نامید. مهم‌ترین سیاست‌‌های اجراشده در این دوران را می‌توان «اصلاحات ساختاری در اقتصاد»، «خصوصی‌سازی»، «استقراض از کشور‌های خارجی» و «استقراض از ‌بخش بانکی برای مهار تورم» دانست. به این ترتیب اقتصاد لبنان بازهم تغییر چهره داد و تا پیش از آغاز «جنگ ۳۳روزه» در سال ۲۰۰۶ میزان دارایی‌‌های نظام بانکی این کشور به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسید و متغیر‌های اقتصادی در این کشور به ثبات بی‌سابقه‎ای رسیدند.

3 سال موفق در اقتصاد لبنان

اقتصاد لبنان که کم‎کم روی آرامش را به خود گرفته بود، دیگر از تورم‌‌های بیش از صددرصد اوایل دهه 90 در آن خبری نبود و مجددا باز‌سازی فیزیکی و توسعه‌ای این کشور به‌طور روزافزونی درحال انجام بود تا اینکه وقوع جنگ در سال ۲۰۰۶ بار دیگر اقتصاد این کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. براساس آمار‌‌ها در حد فاصل سال‌‌های 2005 و 2006 که این کشور درگیر قبل و بعد از جنگ 33 روزه نیرو‌‌های مقاومت با رژیم صهیونیستی بود، رشد اقتصادی روند صعودی خود را هرچند کم اما حفظ کرده بود، به‌طوری که به‌ترتیب در سال‌‌های 2005 و 2006 رشد اقتصادی 6/2 و 5/1 درصدی رقم خورد. احتمالا علت اصلی حفظ روند صعودی در اقتصاد لبنان حتی در دوران جنگ 33 روزه، تداوم اصلاحات اقتصادی در این سال‌‌ها بود که در کنار رشد اقتصاد این کشور، شکاف طبقاتی به‎جامانده از دهه 90 را دامن ‌زده بود. براساس آمار‌ها در این سال‌‌ها رشد تولید سرانه در لبنان منفی و نزدیک به صفر بوده است. به هر روی با پایان یافتن جنگ بار دیگر رونق اقتصادی به این کشور بازگشت. به‎نحوی که این کشور طی سال‌‌های ۲۰۰7 تا ۲۰۱۱ همواره رشد اقتصادی بالاتر از ۹ درصد را به ثبت رساند. نکته جالب‌توجه این است که نظام سیاسی این کشور طی این دوره برای بیش از ۳۰ ماه بدون رئیس‌جمهور به کار خود ادامه می‌داد. براساس آمار رشد اقتصادی این کشور در طی این سال‌‌ها به‎ترتیب برابر با؛ 9.3، 9، 10.2، 7.9 درصد بوده است که عملکرد خیره‌کنند‌ه‌ای برای آن سال‌‌های لبنان محسوب می‌شود. در این سال‌‌ها همچنین تولید سرانه تقویت و شکاف طبقاتی کمتر شده بود، چراکه در طی سال‌‌های 2007، 2008، 2009 و 2010 این متغیر از تغییرات بالای 9 درصدی برخوردار بوده است.

ترکش‌‌های جنگ سوریه از سال 2011

وقوع جنگ در سوریه، دامنه‌ آتش ناآرامی را به اقتصاد لبنان نیز کشاند؛ به‎نحوی که نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از این سال همواره در محدوده یک تا دو درصد در نوسان بوده است. البته نمی‌توان این کاهش قابل‌توجه را به‌طور کلی به جنگ سوریه مربوط دانست، اما به‌نظر می‌رسد به‌خصوص در چهار سال گذشته، سایه بدهی‌‌ها و کسری بودجه دولت بر سر اقتصاد این کشور سنگین‌تر شده باشد. برمبنای آمار‌های نهاد‌‌های بین‌المللی طی سه سال گذشته نحوه حکمرانی دولت و کسری بودجه و بدهی‌‌های فزاینده در این کشور روند روبه‎رشد متغیر‌‌های اقتصادی را وادار به دوربرگردان کرده است. گواه ادعای گفته شده براساس آمار‌‌هایی است که نشان می‌دهد در سال‌‌های 2012 تا 2016 که لبنان تحت‎تاثیر شوک‌‌های جنگ سوریه و البته سیاستگذاری‌‌های اشتباه اقتصادی بود، باز هم توانسته بود رشد اقتصادی خود را مثبت نگه دارد. رشد اقتصادی این کشور طی این سال‌‌ها به‎ترتیب برابر با 2.5، 3.8، 2.4، 0.2 و 1.5 بوده است. نکته جالب‌توجه عملکرد ضعیف تولید سرانه در این کشور طی سال‌‌های مذکور است که البته در سال‌‌های اخیر نیز روند روزافزون ادامه داشته است. براساس آمار رشد تولید سرانه در سال 2011 با منفی 9/3 درصد منفی بوده و در ادامه و برای سال‌‌های 2012، 2013، 2014، 2015، 2016 به‌ترتیب برابر با3.6، 2.7، 3.2، 3.9، 1.1 کاهش داشته است.

آغاز بحران عمیق اقتصادی از سال 2017

همان‌طور که گفته شد، طی سال‌‌های اخیر لبنان مشکلات زیادی بابت روند رو به فزونی مخارج دولت و افزایش بار ناشی از تعهدات بین‌المللی تجربه کرده است. برمبنای برآورد‌های موسسه «مودی» نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور در پایان سال جاری به حدود ۱۴۰درصد خواهد رسید و به این ترتیب لبنان به چهارمین کشور بدهکار جهان تبدیل خواهد شد. استمرار این روند می‌تواند اقتصاد این کشور را با وضعیت ناخوشایندی روبه‌رو کند. چنین شرایطی باعث شده‌ است سیاستگذاران اقتصادی در این کشور یک برنامه اصلاحاتی در چهار محور برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه‌ کنند. در این برنامه اصلاحی «ایجاد قاعده مالی»، «افزایش مالیات سوخت»، «حذف یارانه انرژی» و «افزایش پوشش مالیاتی» در دستورکار قرار گرفته است. با توجه به وضعیت سیاسی و ایجاد اختلاف‌‌های اساسی بین دولت و نخست‌وزیری اجرای چنین برنامه‎ای دور از انتظار بود که تا به‌حال این اتفاق نیز افتاده است. البته بحرانی‌تر شدن شرایط با از دست رفتن بندر بیروت وضعیت را پیش از پیش بدتر خواهد کرد. براساس آمار‌‌ها نیز این کشور طی سال‌‌های 2017، 2018 و 2019 ضعیف‌ترین عملکرد‌‌های اقتصادی خود را به ثبت رسانیده که نرخ رشد اقتصادی با گذر از منطقه صفر به اعدادی چون؛ منفی 1.9 و منفی 5.6 درصد رسیده است. در این شرایط تولید سرانه این کشور نیز با سقوط آزاد به منفی2.4 درصد در سال 2018 و منفی 5.7 درصد در سال 2019 رسیده است.

رشد شدید کسری بودجه و بدهی‌های خارجی

محوریت اقتصاد لبنان ارائه خدمات بانکی و گردشگری و با یک فاصله املاک و ساختمان است. دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت خاصی اعمال نمی‌کند، لیکن این به آن معنا نیست که سرمایه‌گذاری در لبنان به سهولت صورت می‌پذیرد، چراکه به‌دلیل وجود خطوط‌ قرمز فراوان، فساد اداری، رویه‌های طولانی صدور مجوز، رویه‌های پیچیده گمرکی، نرخ‌های مالیاتی بالا، تعرفه‌ها و هزینه‌ها، قوانین نامتناسب با نیاز روز اقتصاد و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی با مشکلات جدی مواجه است. همان‌گونه که از جدول پیداست، نرخ رشد اقتصادی لبنان در سال 2018 و 2019 به منفی 1.9 و 5.6 درصد رسیده است. براساس برآوردی که صندوق بین‌المللی پول درخصوص اقتصاد لبنان به‌عمل آورده، پیش‌بینی می‌شود برای سال 2020 نیز این ارقام به منفی 6 تا 7 درصد نیز برسند. نرخ تورم در سال 2018 به 6 درصد رسیده، این درحالی است که در سال 2017، نرخ تورم 4.5 درصد بود. برای سال‌های پیش‌رو نیز کارشناسان افزایش تورم را پیش‌بینی کرده و به قیمت سوخت وارداتی ارتباط می‌دهند. از طرف دیگر کسری بودجه در سال 2019، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 11 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده، این درحالی است که این رقم در سال 2017، 8.6 درصد بوده است. علت این امر را افزایش حقوق و دستمزد در بخش عمومی اقتصاد باید جست‌وجو کرد، این درحالی است که دولت استخدام نیروی جدید کار را به‌نوعی متوقف کرده است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های عمومی تا پایان سال 2020 به 175 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و به همه موارد یادشده، حجم بالای بدهی‌های عمومی را باید اضافه کرد که حدود 150 درصد از تولید ناخالص داخلی است. کسری بودجه حساب‌های جاری بدهی‌های خارجی را نزدیک به 190 درصد از تولید ناخالص داخلی کرده است.

کرونا و بحران بزرگ کاهش درآمد گردشگری لبنان

بخش گردشگری به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد لبنان است و این صنعت در طول تاریخ برای اقتصاد این کشور اهمیت فراوان داشته و نقش خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی ایفا کرده است. بیروت را پیش از جنگ داخلی لبنان به‌طور گسترده به‌عنوان «پاریس خاورمیانه» می‌شناختند و غالبا نقش یک مرکز مالی، تجاری و شهری را در منطقه ایفا می‌کرد که گردشگران می‌توانستند در آن فرهنگ مدیترانه‌ای را تجربه کنند. لبنان یکی از کشورهایی است که در آن آثار باستانی فراوان و متعلق به فرهنگ‌های مختلف دیده می‌شود. دو دهه پیش از شروع جنگ داخلی، گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی لبنان بود و حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می‌شد؛ رقمی که امروزه حتی برای کشورهای توریستی جهان دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد. اما ۳۰ سال درگیری و بی‌ثباتی سیاسی باعث شد لبنان به‌شدت گردشگران خود را از دست داده و بیشتر مقاصد زیبای آن (به‌خصوص نواحی خارج از بیروت) توسط گردشگران نادیده گرفته شوند. پس از جنگ داخلی تلاش بر این بود که گردشگری به جایگاه واقعی خود بازگردد و طی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ تعداد گردشگران ورودی به کشور تقریبا پنج‌برابر شدند و در سال ۱۹۹۹ سهم گردشگری لبنان از GDP از مرز ۹ درصد عبور کرد. اما در زمان بحران سوریه، گردشگری لبنان با افول مجدد مواجه شد. باوجود این، آمارها تایید می‌کند در سال‌های 2017 و 2018 بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به گردشگری و این صنعت وابسته بوده است. براساس آمارها لبنان در حدود 12 درصد از گردشگران خاورمیانه را در سال‌های 2017 و 2018 در خود جای داده است. علاوه‌بر اینها صنعت گردشگری بیش از 20 درصد از اشتغال این کشور در سال 2018 را تشکیل داده که سهم بزرگی برای این بخش محسوب می‌شود. درنهایت اما تمامی اتفاقات اخیر اعم‌از کشمکش‌های داخلی، کرونا و از همه مهم‌تر انفجار دو روز پیش بندر بیروت بخش گردشگری این کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت که به این ‌معنی خواهد بود که 20درصد از اقتصاد بحرانی لبنان ممکن است بحرانی‌تر شود.

دمای منفی در تجارت خارجی

برآورد‌ها نشان می‌دهد که کشور لبنان از نظر تجاری وابسته به واردات بوده و در سال‌های اخیر با تراز تجاری منفی روبه‌رو بوده است. البته این مساله به معنی نبود ظرفیت‌های مناسب برای صادرات نیست، بلکه عمده ضعف‌های تجاری در این کشور از ضعف‌های سیاسی و اقتصادی حادث شده است. بررسی آمارها از سال 2014 به بعد تایید می‌کند که این کشور همه ساله با تراز تجاری منفی آن هم در حدود 16 میلیارد دلار درگیر بوده است که با توجه به کمبود ذخایر ارزی و همچینین کمبود ذخایر ارزی از محل صادرات رقم بزرگی محسوب می‌شود. اقلام وارداتی این کشور که عمدتا آن را مواد غذایی، تجهیزات و دارو تشکیل می‌دهد نیاز به تامین ارز‌های کلانی دارد که با توجه به کمبود ذخایر، گفته شده احتمالا از محل استقراض‌های بین‌المللی و... تامین می‌شود. شاید از همین روست که بدهی‌های بین‌المللی این کشور بالا بوده و هر ساله درحال افزایش است. میزان واردات این کشور در سال 2014 بالا‌ترین رقم در 6 سال اخیر بوده و در حدود 20 میلیارد و 400 هزار دلار بوده است و در سال‌های 2015 و 2016 و 2017 نیز به حدود 18 میلیارد دلار رسیده است. در دو سال اخیر اما میزان واردات این کشور به دلیل نیازمندی‌ها و کاهش تولیدات داخلی روبه فزونی گذاشته و در سال‌های 2018 و 2019 به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است. میزان صادرات نیز روند کاهشی را طی کرده و از سالی سه میلیارد و 700 هزار دلار در سال 2014 به سه‌میلیارد و 200 هزار دلار در سال 2019 رسیده است.

ایران پنجاهمین شریک تجاری لبنان است

با وجود روابط بسیار نزدیک ایران و لبنان، نکته جالب این است که ایران نه در سبد صادرات و نه در سبد واردات لبنانی‌ها جایگاه خاصی ندارد، چراکه بازار این کشور به صورت سنتی در دست عده‌ای است و همین حضور ایرانی‌ها را در لبنان سخت‌تر می‌کند. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تجارت و توسعه، ایران در سال‌های 97 در حدود 66 میلیون دلار به لبنان صادرات داشته که این مقدار در سال 98 به 30میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که ایران را به‌عنوان پنجاهمین شریک تجاری لبنان قرار می‌دهد. شرکای اصلی صادراتی لبنان هم‌اکنون به ترتیب؛ عربستان سعودی12.1 درصد، امارات متحده عربی 10.6 درصد، عراق 7.6 درصد، سوریه 7.1 درصد و آفریقای‌جنوبی6.6 درصد هستند. اما در شرایط فعلی و آسیب دیدن بسیاری از زیرساخت‌های تجارت لبنان بر اثر انفجار بندر بیروت، کشور ما می‌تواند به دلیل دسترسی بالای دریایی و... که به این کشور داشته در صدد تقویت رابطه تجاری خود برآمده و از مزایای واردات و صادرات بهره‌ای ببرد. البته چنین مسیری می‌تواند دست ایران را برای کمک‌های اقتصادی به این کشور باز بگذارد.