میثم ‌هاشم‌خانی مطرح کرد:

مخالفان دستفروشی تورم را نمی‌بینند

دستفروشان می‌گویند حدود ٣ هزار نفرشان قرار است از کار بیکار شوند. مدیریت شهری این‌بار کرونا را بهانه کرده. اطلاعیه زده و بنرهای زردرنگ اجرای طرح انضباط شهری را در سراسر محدوده خیابان ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر (عج) و خیابان فاطمی پخش کرده است.

کد خبر: ۴۵۷۷۸۹

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، علیرغم شعار «دستفروشی جرم نیست» که هفته‌های گذشته روی بنرهای اطراف مترو تئاترشهر نصب شده بود، دستفروشی در‌ سال کرونا به بهانه تجمع، جرم تلقی شد. اسم رمز این جمع‌آوری‌ها، این‌بار ساماندهی بود. اسمی که با نام مصوبه شورای شهر تهران درباره دستفروشان، مشترک است اما ماهیتش متفاوت. تجربه جمع‌آوری و ممنوعیت کار دستفروشی اما محدود به امسال نیست.‌ سال گذشته نیز شورای تأمین استان تهران دستورالعمل‌های ضربتی برای جمع‌آوری دستفروشان صادر کرده بود. جمع‌آوری‌های سال‌های گذشته اما مخالفان پرتعدادی داشت. حجت نظری، عضو شورای شهر تهران‌ سال گذشته، یکی از مهم‌ترین منتقدان این نوع جمع‌آوری‌ها بود: «اگر مصوبه ساماندهی مشاغل سیار که در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است، برای دو گروه مشاغل سیار دارنده موتورسیکلت یا دستفروش بدون وسیله نقلیه در سطح شهر لحاظ شود، نگرانی‌ها درباره سد معبر دستفروشان برطرف می‌شود.» مصوبه شورای شهر تهران اما اجرایی نشد. حجت نظری خرداد ۹۹ بار دیگر درباره اجرای مصوبه به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران به‌عنوان نهاد مرتبط با دستفروشی در پایتخت تذکر داد. با این حال به نظر می‌رسد که مدیریت شهری تهران در پی اجرای طرح دیگری است. طرحی موسوم به «سامان بازار» که مراحل ابتدایی آن نوروز ‌سال گذشته اجرایی شده بود. طرحی که قرار است تمام دستفروشان در آن ثبت‌نام کنند و درصورت داشتن شروط لازم به آنها اجازه بساط‌کردن داده شود. میثم ‌هاشم‌خانی، تحلیلگر حوزه اقتصاد اجتماعی و مدیر مؤسسه مطالعاتی «حامیان فردا» که سال‌های زیادی در حوزه معیشت دستفروشان پژوهش کرده، معتقد است طرح‌هایی که تاکنون برای نظم‌دادن به دستفروشان اجرایی شده، نتوانسته موفق عمل کند: «طرح‌ها و لوایح همه‌شان به نوعی دستورند، نه قاعده و قانون. به همین دلیل سلیقه‌ای‌ هستند و ثبات ندارند.» او معتقد است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا هم دستفروشی انجام می‌شود و هیچ کشوری به دنبال این نبوده که تعداد دارندگان این شغل را به صفر میل دهد. از او که ‌سال گذشته پژوهشی در قالب «سایه‌بان‌های دستفروشی» را برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است، درباره منظم‌کردن حضور دستفروشان پرسیدیم.

تاکنون نظرسنجی‌های مختلفی از مردم تهران درباره میزان رضایت‌شان از حضور دستفروشان به عمل آمده است. در آخرین آن‌که مربوط به پاییز ‌سال گذشته بود، معاون اجتماعی شهردار تهران اعلام کرد مردم تهران هم از حضور دستفروشان ناراضیند هم می‌خواهند که با آنها برخورد نشود. شهرداری عملا در چند‌سال اخیر سیاستی اتخاذ کرده که گروه دوم از آن استقبال کردند. تصور بر این است که شاید با این روش‌ها بتوان کلا دستفروشی را محو کرد، شما به‌عنوان یک کارشناس این گزاره و این روش‌های شهرداری را تا چه حد منطقی و شدنی می‌دانید؟

مسأله اینجاست که ما از ‌سال ۸۵ تاکنون، یعنی در بازه ۱۴ساله، طبق آمار حدود  دوونیم ‌میلیون شغل ایجاد کردیم. این آمار مبنای گزارش‌های فصلی بازار کار هم است که می‌گوید سالانه به‌طور میانگین کمتر از ٢٠٠‌هزار شغل درکشور ایجاد شده است. ممکن بوده که در بعضی سال‌ها این نرخ بیشتر یا کمتر بوده باشد اما به میزانی که شغل ایجاد شده، ممکن است شغل هم از بین رفته باشد، که این یک نرخ ثابت ایجاد کرده است. با توجه به این نرخ به نظر شما آیا منصفانه یا واقع‌بینانه است که دستفروشی را ممنوع کنیم؟ این ممنوعیت این حکم را به طرف مقابل می‌دهد که از راه نامشروع کسب درآمد یا دزدی کند. علاوه بر بحث اشتغال‌زایی، مسأله دیگری هم وجود دارد، آن هم این است که نرخ تورم درکشور ما بسیار بالاست. ما در اقتصاد می‌دانیم که بسیاری از کشورها این روزها نرخ تورم سالانه‌شان زیر ۳‌درصد است. طبق آخرین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول هم حدود ۱۱۶ کشور در دنیا نرخ تورم زیر ۳‌درصد و نزدیک به صفر دارند؛ کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، امارات متحده عربی، عربستان و بحرین در همسایگی ایران هم ‌چنین شرایطی دارند. وقتی که نرخ تورم درکشور ما حدود ۱۰برابر این نرخ است و رکود اقتصادی شدید هم وجود دارد، باید بپذیریم که برخی از مردم امکان اینکه از مغازه خرید کنند و همراه با خرید لباس به نوعی اجاره مغازه را هم پرداخت کنند، ندارند. پس هم بحث عرضه اینجا مطرح است و هم بحث تقاضا، اگر بخواهیم هر دوی اینها را درنظر بگیریم، باید بگوییم که ممنوع‌کردن دستفروشی نه شدنی است و نه امکان‌پذیر و نه حتی منصفانه است.

بسیاری از مدیران شهری اما مانند شما فکر نمی‌کنند و معتقدند که دستفروشی به نوعی سدِ معبر است و باید جلوی آن به هر نحوی گرفته شود.

در میان تمام افرادی که با دستفروشی مخالفند، یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن هم این است که عموم‌شان نه رکود اقتصادی را حس می‌کنند، نه از تورم باخبرند و نه نرخ تورم در زندگی‌شان تأثیرگذار است. در این چند‌سال برایم پیش آمده که میهمان یک نهاد سیاست‌گذار باشم، عموما در این نهادها وقتی می‌پرسیدیم که می‌دانند چند کشور و کدام کشورها تورم‌شان زیر ۳‌درصد است، نمی‌دانستند. به گمانم این ندانستن باعث می‌شود که سیاست‌گذاران ما گاهی دست به چنین تصمیماتی بزنند.

یعنی شما معتقدید که چون نمی‌دانند وضع اقتصادی بد است و معیشت مردم با مشکل مواجه است، می‌گویند دستفروشان جمع و محو شوند؟

نکته‌ای که گفتم، نگاه خوشبینانه بود. نگاه بدبینانه این است که دستفروشان مختلف عموما به صورت هفتگی به افرادی پول می‌دهند، آنهایی که موافق این پول‌گرفتن‌ها هستند، نمی‌خواهند نظم و برنامه‌ای برای حضور دستفروشان ایجاد شود و با این شیوه حضور و جمع‌آوری‌شان موافقند.

این پول را چه کسانی دریافت می‌کنند؟

من در این چند‌سال شخصا دستفروشانی را مشاهده کردم که عنوان می‌کردند هفتگی یک مقداری پول را به فردی که خودش را از طرف مدیریت شهری معرفی می‌کند، می‌دهند تا بساط‌شان جمع نشود. این افراد به گفته دستفروشان نوعی ترس همیشگی برای آنها ایجاد می‌کند و طبیعی است که موافق جمع‌آوری و عدم نظم‌دهی به دستفروشان باشند، زیرا مادامی که دستفروشان بترسند،  به آنها پول می‌دهند. پس آنها هم به نوعی ذی‌نفع‌اند و نمی‌گذارند مانند کشورهای دیگر که دستفروشی قواعد ساده و مشروعی دارد، محصولات فروخته شود.

حالا که به کشورهای دیگر اشاره شد، قوانین دستفروشی درکشورهای دیگر چگونه است؟

من در هیچ کشوری حتی توسعه‌یافته‌ای ندیدم که دستفروشی ممنوع باشد؛ از ژاپن بگیرید تا فرانسه.

یعنی دستفروشی به همین شکلی که ما امروز در ایران شاهد آن هستیم، در آنجا هم وجود دارد؟

ممکن است درباره شکل دستفروشی بگویند که مثلا در یک قسمتی از شهر دستفروش یا نوازنده خیابانی وجود نداشته باشد، یا مثلا در پیاده‌روهایی که کم‌عرض است، دستفروش حضور نداشته باشد، اما این به آن معنا نیست که دستفروشی ممنوع شود و مردم بروند دزدی کنند تا پول دربیاروند. اگر قرار است کالایی بفروشند، الزاماتی برای منظم‌کردن بساط‌شان وجود دارد.

این الزام و این نظم یعنی چه؟

شاید بهتر باشد به جای نظم بگوییم قواعد شفاف. مثلا اگر قرار است دستفروشی مواد غذایی عرضه کند، آن را در چرخ‌دستی شکیل بگذارد. یا مثلا در ۲۰۰متری حریم مغازه‌هایی که کالای مشابه دارند، دستفروشی انجام نشود. یا در پیاده‌رویی با عرض کم کالا عرضه نشود. منظور بیشتر قواعد ساده‌ و روال ثابت است که امکان اجراشدن در شهرها را دارد.

چرا این الزامات و این قواعد درشهری مانند تهران اجرا نمی‌شود؟

به هرحال مهم‌ترین تفاوتی که حکومتداری مدرن با حکومتداری سنتی دارد، بحث میان فرمان و قاعده است. در حکومت‌های  سلطان‌محور قدیمی، ما فرمان‌های زیادی را مشاهده می‌کردیم، مثلا سلطان مسأله‌ای را فرمان می‌داد و همه باید از آن تبعیت می‌کردند. این فرمان‌ها عموما سلیقه‌ای و تغییرپذیر بودند و قواعد شفافی نداشتند. این «command»ها باید این روزها به «rule» تبدیل شوند؛ یعنی به جای دستور و فرمان یک‌سری قواعد و قانون دایمی داشته باشیم که رفتن و آمدن آدم‌ها در آنها تغییر ایجاد نکند. ما در بحث دستفروشان به این دلیل که یک سیاست واحد نداریم، ثباتی هم در اجرا نداریم و همه چیز دایم تغییر می‌کند و تصمیمات هم عموما بی‌اساس گرفته می‌شوند.

در مصوباتی که تاکنون شورای شهر و شهرداری داشته مثل مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون هم بیشتر فرمان بوده تا قاعده و قانون؟

اگر همین الان شما از اعضای شورای شهر بپرسید که مصوبه زمستان ‌سال ۹۷ چه قاعده و قانونی داشته، اکثرا می‌گویند هیچ قاعده‌ای. در این مصوبه گفته شده بود که یک کارگروهی تشکیل شود و بعد در این کارگروه  بنا به صلاحدید تصمیم بگیرند که برای دستفروشان چه کنند. من حتی از اعضای شورا و کارگروه این جلسه درباره زمان این جلسه پرسیدم و فهمیدم که از زمستان تا همین دو ماه پیش تنها دو جلسه تشکیل شده است.

اما در مصوبه ساماندهی بحثی مانند تعیین ساعت دستفروشی برای آنها معین شده است؛ بحثی که دستفروشان هم به آن اشاره می‌کنند، این در زمره همان قاعده‌ها نیست؟

چرا اینکه ساعت تعیین کنیم، قاعده است. سلیقه‌پذیر نیست، خوب است و سنجش‌پذیر هم است؛ سنجش‌پذیر یعنی اینکه سلیقه نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما اگر ما بگوییم در زمینه ساماندهی دستفروشان باید شورای‌عالی فلان با اسم‌های پرطمطراق تشکیل شود تا وضع را خوب کند، انگار ما عملا کاری نکرده و چیزی مطرح نکردیم.

به هرحال این مصوبه هم تاکنون اجرایی نشد و در عوض شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به دنبال اجرای طرحی به نام «سامان بازار» است. نخستین مسأله این طرح شناسنامه‌دارکردن دستفروشان است، مسأله‌ای که دستفروشان هم نسبت به آن ترس دارند یا حتی گفته شده که مکان ثابتی به دستفروشان داده می‌شود البته یک‌سری محدودیت‌ها هم برای دستفروش‌شدن قایل شدند مثل نداشتن سوءپیشینه. این طرح از نظر شما چقدر عملیاتی است؟

به نظر من ما هیچ راهکار اساسی نداریم؛ جز اینکه حق کسب‌وکار سالم برای شهروندان را به رسمیت بشناسیم. اینکه بگوییم سوء‌پیشینه نداشته باشند به نوعی داریم به آنها می‌گوییم که حق دستفروشی ندارید پس دزدی کنید و از راه نامشروع پول در بیاورید. من البته از جزئیات این طرح بی‌خبرم اما معمولا نگاه غالب شرکت ساماندهی مشاغل این است که مکانی مشخص کنند که همه دستفروشان به آنجا بروند که طبیعی هم است دستفروشان استقبالی نمی‌کنند.

چرا استقبال نمی‌کنند؟

دستفروشان معمولا دو گروه‌ هستند؛ یک گروه دانشجو هستند، ممکن است دو روز در هفته کار کنند اما گروهی دیگر معیشت روزانه‌‌شان از این راه تأمین می‌شود، تجربه به این افراد نشان داده وقتی شهرداری جایی را برای دستفروشی تعیین می‌کند معمولا دو ماه بعدش می‌گوید دیگر نمی‌توانید در این فضا بمانید، گروه دانشجو معمولا این را می‌پذیرد اما گروهی که امرار معاش دایمی‌اش از راه دستفروشی است، بودن در یک جای خاص و مشخص را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر این افراد ترس دیگری هم دارند آن هم این است که وقتی در شهر منظم‌تر باشند، احتمال برخورد هم با آنها راحت‌تر است.

سال گذشته شما در گزارشی که برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادید، از طرح جایگزین دیگری به نام «سایه‌بان دستفروشی» نام بردید که خیلی از کشورهای دیگر هم آن را به رسمیت شناخته‌اند؛ چرا آن طرح اجرایی نشد؟

پیشنهاد ما این بود که دستفروشی به همین شکل موجود به رسمیت شناخته شود، اما شکل آن بهتر شود و به نوعی نظم داشته باشد. ما پیشنهاد دادیم که تعاونی‌هایی شکل بگیرد یا حتی یک سازمان مردم‌نهاد متصدی دو ‌هزار چرخ دستفروشی یا سایه‌بان باشد. این تعاونی‌ها محل احداث سایه‌بان و استانداردهای حضور آنها یا چرخ‌دستی‌ها را یک دور با شهرداری مطرح کند اما درنهایت یک قاعده ثابت تغییرناپذیر ایجاد کند. استانداردها هم شامل موارد متعددی است؛ مثلا بگوییم که تا ۲۰۰متری این سایه‌بان‌ها حریم مغازه‌ای که همان کالای مشابه را عرضه می‌کند، نباشد و تلفنی هم داشته باشد که به شکایات رسیدگی کند.

به نوعی یعنی شرکت واسطه‌ای میان دستفروشان و شهرداری قرار بگیرد؟

بله، مثل شرکت‌های اسنپ و تپسی یا حتی الوپیک که توانستند رانندگان یا پیک‌های موتوری را سامان و نظم دهند.

این طرح برای مسئولان و مدیران شهری هم ارایه شده؟

تقریبا طرح را برای ۷ یا ۸ نفر از اعضای شورای شهر، شرکت ساماندهی صنایع مشاغل، شرکت شهربان، سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و برای همه مدیران مرتبط به این مسأله کاملا ارایه دادیم.

*نظرشان چه بود؟

در جلسات من یک نوع همدلی میان افراد مشاهده و احساس کردم که آنها هم می‌خواهند به مسأله دستفروشی درست نگاه شود اما نقدهایی هم داشتند.

چه نقدی؟

مثلا درباره حریم مشاغل مشابه و مغازه‌داران در اطراف دستفروشان گفته بودند که ما آن را لحاظ کردیم.

پس چرا طرح اجرایی نشد؟

اینکه چرا اجرایی نشد شاید به نگاه‌شان بستگی داشت. طرح‌هایی دیگر جایگزین شد. یک نکته‌ای هم البته در این‌باره مطرح کرده بودند و آن بحث درآمدهای هنگفتی بود که بعضی دستفروشان داشتند، البته من نمی‌دانم این چقدر صحیح است اما ما همان زمان گفتیم که اتفاقا این طرح سایه‌بان می‌تواند در صورت داشتن کارتخوان درآمد‌ها را رصد کند و افراد مشمول مالیات را مجاب کند که آن را بپردازند.

همین مسأله می‌تواند یکی از نقدهای دستفروشان باشد، احتمالا حاضر نباشند در این سایه‌بان‌ها مشارکت کنند.

همه چیز بستگی به این دارد که چقدر اعتماد مردم جلب شود، مثلا الوپیک را به خاطر بیاورید، رفته رفته همه به آن اعتماد کردند و موتوری‌های سطح شهر قالب این اپلیکیشن را پذیرفتند، بعضی از مشاغل مانند همین دستفروشی یا پیک موتوری در قالب خرده مشاغل‌اند، افرادی که سرمایه هنگفتی ندارند و به نوعی کار هر روزشان درآمدشان را تعیین می‌کند. اگر احساس کردیم که شرکت یا تعاونی هم خوب کار نکرد، فضای رقابتی ایجاد کنیم و بگذاریم تا سایرین هم مجوز بگیرند. اگر شرکت‌ها خوب کار کنند و اعتماد دستفروشان هم جلب شود به ‌تدریج این سایه‌بان‌ها می‌توانند کل شهر را در بر بگیرند و قابل انتظار است که اگر فردی ذیل این سایه‌بان‌ها دستفروشی نکند، مردم هم اعتماد کافی به خرید از او نداشته باشند.

در گزارشی که برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردید، این بیم می‌رفت که اگر دستفروشان ذیل این سایه‌بان‌ها نباشند، به رسمیت هم شناخته نشوند و شأن اجتماعی آنها خدشه‌دار شود، این جمله متناقض با چیزی که گفتید، نیست؟

نمی‌توانیم نادیده بگیریم که این ریسک وجود دارد، اما راه‌حل این است شرکت‌هایی که مجوز می‌گیرند تا این سایه‌بان‌ها را در اختیار دستفروشان قرار ‌دهند، متنوع باشند. ما نمی‌توانیم درکشور همه مشکلات را با هم حل کنیم، صرفا باید به سمت بهبود اوضاع حرکت کنیم. اگر ما برای دادن سایه‌بان به دستفروشان بگوییم باید سوءپیشینه نداشته باشند یا مدرک خاص داشته باشند، مشخص است که طرح شکست می‌خورد، اما باید بپذیریم کشورهایی که الان الگوی موفق دستفروشانند، همه این طرح یا مشابه طرح‌های سایه‌بان را اجرا کردند و مردم هم از آن استقبال کردند، همه چیز به همان بحث خوب اجراشدن و اعتماد برمی‌گردد.