خطر تولید رانت در سال جهش تولید

نرخ بهره منفی بانکی اگرچه باعث رونق گرفتن برخی بازارها ازجمله بازار سهام، ارز و طلا، مسکن و سایر بازارهای دارایی شده است، اما زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران در سال جهش تولید با تولید رانت ناشی از سیاست‌های دستوری برای کنترل بازارها به صدا درآمده است.

کد خبر: ۴۵۷۷۸۷

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، شیوع سیاست‌های دستوری در اقتصاد نه‌تنها باعث تولید رانت و فساد شده و در عمل رقابت سالم و شفاف را مخدوش می‌سازد بلکه زمینه را برای شکل‌گیری عدم‌تعادل و پیش‌بینی‌ ناپذیری در اقتصاد فراهم کرده و می‌تواند سطح انتظارات تورمی را بالاتر ببرد.

رقابت بانک‌ها در دایره بسته نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار آنهم نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم در عمل باعث شده تا انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌طور محسوس کاهش یابد که اثر آن را می‌توان در رشد 50درصدی حجم پول در سال گذشته مشاهده کرد. حالا این سؤال پیش روی سیاستگذاران پولی و اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار قرار دارد که تا چه اندازه نرخ بهره سپرده‌های بانکی پایین‌تر از نرخ تورم می‌تواند مانع کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها شود؟ از نگاه دولتمردان رشد شاخص بورس و بازده سرمایه‌گذاری در بازار سهام باعث شده تا نقدینگی خارج شده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به تقویت بورس بینجامد. اما واقعیت این است که عامل اصلی رشد شاخص بورس نه ناشی از سیاستگذاری صحیح دولت که به‌دلیل نرخ بهره پایین و منفی بانکی است.

این گزارش می‌افزاید: تداوم سیاست دستوری پولی نه‌تنها باعث تشدید روند کاهنده سپرده‌های غیردیداری و افزایش سپرده‌های دیداری می‌شود که در عمل فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با اختلال جدی مواجه می‌سازد که مصداق آشکار این وضعیت شکننده آنهم در سال جهش تولید، سخت‌تر شدن سطح دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی و ایجاد پدیده رانت پولی در شرایط تورمی برای کسانی است که از امکان و رابطه لازم برای دریافت تسهیلات برخوردارند.

تولید رانت سیاه با فولاد و قیر

یکی از سیاست‌های دولت برای مهار قیمت مسکن در ایران، اجرای طرح مسکن ملی و تلاش برای افزایش ساخت‌وساز در حاشیه کلانشهرهاست اما رشد قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا این تصمیم روی میز دولتمردان قرار گیرد که عرضه فولاد را از بورس کالا خارج و نرخ آن را دستوری تعیین کنند؛ سیاستی نادرست که به جای ایجاد شفافیت در بازار فولاد کشور تنها به تولید رانت برای کسانی تبدیل خواهد شد که بتوانند فولاد را با نرخ دولتی خریداری کنند واز آن  در ساخت‌وساز استفاده کنند. اینکه تصمیم‌گیرندگان بخواهند به جای تن دادن به تعیین قیمت فولاد براساس عرضه و تقاضا حکم به عرضه این محصولات با قیمت 20درصد بالاتر از نرخ سال گذشته کنند، در عمل یک تولید رانت است. مشابه تصمیم برای توزیع رانت سیاه را می‌توان در اراده اکثریت نمایندگان مجلس رصد کرد که دنبال توزیع قیر رایگان با هدف کمک به پروژه‌های عمرانی و توسعه راه‌ها هستند درحالی‌که برخی برآوردها نشان می‌دهد تصمیم احتمالی نمایندگان برای توزیع قیر رایگان به تولید رانتی معادل 600میلیون دلار خواهد انجامید.

زمینه ساز رانت و فساد

اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده نامطلوب رانت و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات مواجه است. درحالی‌که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و انتظارات تورمی بالاست، قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات در شرایط تورمی در عمل باعث شکل‌گیری پدیده کاسبان تورم شده و سیاستگذاران به جای خشکاندن ریشه‌های دخالت غیرمؤثر، درصدد هستند با شعار حمایت از تولید و اقتصاد ملی، سیاست‌های حمایت‌گرایانه رانت‌زا را اعمال کنند. نرخ‌گذاری دولتی قیمت کالاها و خدمات در اجرا اگرچه با شکست مواجه می‌شود و نتیجه آن را می‌توان در انباشت پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی از یک سو و اختلال در روند عرضه کالاها و خدمات از سوی دیگر مشاهده کرد، ادامه سیاست‌های دستوری در اقتصاد تورمی، قربانیان زیادی را به همراه دارد که مصداق آن را می‌توان در قربانی شدن بهره‌وری به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی رصد کرد. در شرایط تورمی همه تلاش می‌کنند تا به جای نگهداری ریال، آن را تبدیل به دارایی‌هایی کنند که دست‌کم بازدهی بالاتر از نرخ تورم داشته باشد و تلاش و کارآفرینی برای به‌دست آوردن سود بیشتر از کانال افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه ابتر بماند.

اصلاح ساختار اقتصاد یا موازی کاری با سامانه‌سازی

هر کالایی در اقتصاد یک قیمت دارد و وقتی دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان تصمیم به دخالت در قیمت‌ها با هدف کنترل بازارها می‌گیرند، قدم در بیراهه گذاشته‌اند و بسیاری از منابع پولی، ارزی و کالایی ایران در نتیجه خطای سیاستگذاران به رانت برای عده‌ای خاص و برهم خوردن نظم بازارها می‌انجامد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان و سیاستگذاران به جای اصلاح مسیرها و ساختارهای فسادآور و رانت‌زا در تلاش برآمده‌اند که با موازی‌کاری و تکیه بر اقتدار قانونی بازارها را در اختیار خود بگیرند. شکل رایج این مداخله دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان را می‌توان در رویکرد ایجاد سامانه‌های متعدد برای رصد بازارها و کنترل قیمت‌ها دید. نتیجه این رویکرد از قبل مشخص است و به‌صورت عینی هرچه سامانه 124به‌عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی قیمت کالاها و خدمات در مهار قیمت‌ها در دامنه مطلوب و مورد انتظار مسئولان موفق عمل کرده، می‌توان نسبت به کارایی و اثربخشی سامانه‌های دیگر امیدوار بود.