سخنگوی دولت خبر داد

پرداخت۱۰هزار میلیارد وام کرونایی/ تائید حق مسکن کارگران در کمیسیون دولت

سخنگوی دولت گفت: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳هزار و ۵۷میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاه‌های ثبت نام شده، تخصیص داده شده است.

کد خبر: ۴۵۷۵۲۶

۱۴ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت که این روزها به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده است، در پاسخ مکتوب مبنی بر اینکه «علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی که به یارانه بگیران تخصیص داده شده، چه میزان از باقی مانده این تسهیلات هزینه شده است و چه مقدار از آن صرف کمک به کسب و کارها شده است و بازپرداخت وام هایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می شود و آیا پیش بینی شده که تا پایان امسال چه مقدار از این تسهیلات برمی‌گردد؟»، گفت: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳ هزار و ۵۷ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاه‌های ثبت نام شده، تخصیص شده است.

ربیعی افزود: این درخواست‌ها ازسوی ۵۲۵ هزار و ۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال یک میلیون و ۷۹ هزار و ۲۳ شغل برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه‌ها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه هایی که تسهیلات دریافت نموده اند پیش بینی می شود مبلغ ۳۱,۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

افزایش حق مسکن مورد تائید کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است

ربیعی در ادامه درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران و اینکه طبق گفته‌ وزیر کار حق مسکن می‌بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده می‌شد اما اکنون ۱۱ مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است، اظهار داشت: حق مسکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوایل سال مشخص می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیندهای کمسیون‌های دولت بوده و با تأخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار دارد که قطعاً پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دلایل ‌دولت برای برگزاری حتمی کنکور چیست و چرا برخی مخالفت می کنند گفت: همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دلایل  خودشان را دارند.یگ گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

او ادامه داد: اما کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما  پیش بینی میکنند در ماههای آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته  نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد ننموده چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

ربیعی گفت: تصمیم ‌به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغییرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

سخنگوی دولت درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی و احتمال معرفی ۲ وزیر برای این وزارتخانه‌ها، گفت: قانون اساسی به رییس جمهوری اختیار می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ مرداد  ۹۹ به پایان می‌رسد.

سخنگوی دولت گفت: چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور، مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن تجارن رای دهد، رئیس جمهوری دو وزیر به مجلس معرفی می‌کند و در غیر این صورت یک وزیر به مجلس معرفی می‌شود.

ربیعی افزود: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار به مجلس دهم ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: بعدا خود نمایندگان مجلس دهم به جهت ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در دستور کار مجلس است.

ربیعی خاطرنشان کرد: رییس جمهوری موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

وی در پااسخ به سوال دیگری درباره اظهارات علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس مبنی بر فشار بخشهای مختلف دولت بر وزارت بهداشت برای اینکه نظر تخصصی این وزارتخانه درباره کنکور بیان نشود، چرا که این وزارتخانه به عدم امکان رعایت پروتکل های بهداشتی برای برگزاری کنکور انتقاد جدی دارد و دلیل اصرار وزارت علوم بر برگزاری این آزمون در شرایط کرونا گفت:  همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد.در این میان دو گروه نگرانی و دلایل  خودشان را دارند.یگ گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

وی افزود: کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما  پیش بینی می‌کنند در ماههای آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پاییز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نمی‌کند چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

ربیعی تصریح کرد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز، پیش بینی از شرایط ماه‌های آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به تجربه‌ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته‌ایم امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.