نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

با احتکار مسکن مقابله می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز تعداد خانه های خالی مشخص نیست، گفت: هدف قانون مالیات بر خانه های خالی، عرضه خانه‌ها به بازار و مقابله با احتکار مسکن است.

کد خبر: ۴۵۷۲۲۳

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی اقدامات مجلس برای مهار قیمت مسکن» پخش شد، با اشاره به تاریخچه ۵۰ ساله مسئله خانه‌های خالی در کشور، اظهار داشت: در سال ۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، تاکنون کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه‌های خالی مشخص نیست.

در این زمینه بخوانید

جریمه ۱۸برابری در انتظار مالکان خانه‌های خالی

مالیات بر خانه‌های خالی تا ۱۸برابر افزایش یافت

کاهش هزینه ساخت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی

وی ادامه داد: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می‌گوید خانه‌ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.

سوری افزود: در پیش نویسی که این روزها در خصوص اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت که مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد واگرنه در سیستم، این خانه خالی منظور می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می‌کند برای اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه‌ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.

وی ادامه داد: حتماً مقاومت‌های جدی در برابر کسانی که از این قانون متضرر می‌شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات‌ها، بازار مسکن را ساماندهی کنیم و سامانه‌ای درست شود تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد.

کارشناس اقتصادی کشور گفت: تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی‌توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می‌توان مسائل کشور را مدیریت کرد.

سازمان‌های اجرایی با خساست اطلاعات می‌دهند

وی بیان کرد: ما با پدیده‌ای به نام خست اطلاعاتی در کشور مواجه هستیم، به گونه‌ای که سازمان‌های اجرایی با خساست اطلاعات می‌دهند، مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری‌های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.

خاندوزی گفت: تدبیری که در این طرح اندیشیده شده به این صورت است که محتکران عادی به اندازه مشخصی جریمه می‌شوند و محتکران حقوقی دو برابر محتکران عادی جریمه می‌شوند، اما متأسفانه همه بانک‌هایی چند واحد مسکونی خالی در اختیار دارند که اینها به همان نبود سامانه اطلاعاتی اقتصادی برگردد که از نان شب برای سیاست گذاری هم مهم‌تر است.

وی ادامه داد: ما نمی‌دانیم چه دارایی‌هایی در اختیار دولت یا شرکت‌های دولتی است، جزو اولویت‌های دولت باید ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌ها و بدهی‌های دولتی و شرکت‌های آنان باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همه مشکلات بازار مسکن را نمی‌توان با این قانون حل کرد اما می‌توان با احتکار مسکن مقابله کرد، ما تلاش کردیم همه خدمات مرتبط با خانوار را با کدپستی گره بزنیم، بنابراین از این طریق از سواستفاده جلوگیری می‌شود.