ضرورت گسترش پایه‌های مالیاتی

با توجه به تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و دشوار شدن فروش نفت از ابتدای سال 97، فشار بسیار زیادی بر سمت درآمدهای بودجه دولت وارد شد.

کد خبر: ۴۵۷۱۱۱

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

در همین بازه با توجه به اینکه امکان کاهش هزینه‌های دولت وجود نداشت، کسری بودجه ساختاری موجود در اقتصاد کشور بیش از پیش خود را نشان داد و از طرفی با توجه به شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده، با سرازیرشدن سیل نقدینگی انباشته شده در سال‌های 92 تا 96 به بازارهای دارایی، تورم نقطه به نقطه از اعداد تک رقمی شروع به افزایش کرد، به نحوی که در اوایل سال 98 به ارقام بالای 40 درصد نیز رسید. این افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و با منفی کردن نرخ بهره واقعی باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود و این در نهایت منجر به افت تولید در فصل‌های آتی شده و به تبع آن سرمایه‌گذاری کم شده و این چرخه به صورت مداوم تکرار می‌شود. افت تولید کشور هم در سال‌های آتی می‌تواند با افت مقدار واقعی درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش کسری بودجه دولت شده و چرخه تورمی را فعال کند.

از سوی دیگر افزایش تورم منجر به افزایش نابرابری شده و نیاز به حمایت از خانوارها را افزایش می‌دهد که با توجه به محدودیت منابع که اشاره شد، از منابع سالم مقدور نخواهد بود و افزایش هر نوع حمایت در نهایت مستلزم استفاده از منابع بانک مرکزی است که این نیز تبعات تورمی خواهد داشت.

آنچه در این شرایط می تواند به کشور کمک کند کاهش کسری بودجه به صورت ساختاری، یعنی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدهای پایدار است. کاهش هزینه‌ها در شرایط کنونی می‌تواند از محل کارآمدسازی هزینه‌کرد دولت صورت پذیرد تا ضمن حفظ کارکردهای کلاسیک دولت در اقتصاد مقدار مطلق یا درصد رشد هزینه‌ها کنترل شود، اما به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی در دسترس‌تر باشد، افزایش درآمدهای مالیاتی نه از طریق افزایش نرخ‌های موجود بلکه از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی باشد. در شرایطی که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر سودآوری بسیار بالایی داشته است، اما به نظر می‌رسد غیر از عرضه محدود سهام و دارایی‌های دولتی، استفاده مطلوبی از این وضعیت رونق بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه دولت صورت نگرفته است.

در واقع با اخذ درآمد از عایدی سرمایه در این بازار اولاً می‌توان درآمدهای دولت را افزایش داد و از این طریق چرخه شوم تورمی را متوقف کرد و از سوی دیگر با کاهش سرعت رشد بازار سرمایه (به دلیل اخذ مالیات) از انباشت ریسک‌های اقتصاد کلان در این بازار جلوگیری کرد و در نهایت عدالت مالیاتی را افزایش داد، چرا که در حال حاضر تنها یک نرخ مالیات مقطوع از معاملات دریافت می‌شود که با توجه به رشدهای بسیار زیاد این بازار در ماه‌های اخیر باید مالیات پرداختی نیز متناسب با آن باشد.

*کارشناس اقتصادی