زنان مجرد، بدون حق عائله‌مندی

حق عائله‌مندی، قانونی مصوب ‌سال ٨٩. در این قانون آمده حق عائله‌مندی به زنانی که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده‌اند یا همسر معلول دارند و بچه‌ها تحت‌ تکفل‌شانند، تعلق می‌گیرد.

کد خبر: ۴۵۷۰۸۸

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند،  بعدها استفساریه مجلس قید زنان مجرد را به این قانون اضافه کرد تا مبلغی که در دوران وزارت محمد بطحایی در آموزش‌وپرورش به ٩٧هزار تومان می‌رسید، جمع‌ کل فیش‌های حقوقی دختران مجرد را کمی بالا ببرد. شکایت تعدادی از کارمندان زن وزارت آموزش‌وپرورش اما باعث شد درنهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی بدهد. حذفی که چالش‌ها و اعتراض‌هایی به‌دنبال داشت و درنهایت میان مشکلات معلم‌ها به فراموشی سپرده شد، اما سوال اصلی این است؛ حق عائله‌مندی دختران مجرد که از زمان بطحایی در آموزش‌‌وپرورش به منظور صرفه‌جویی مالی حذف شد، چرا همچنان حذف است؟ مگر شورای نگهبان تأیید نکرده بود که زنان خودسرپرست حق عائله‌مندی داشته باشند؟

فرحناز مینایی‌پور، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور زنان از نامه‌ سازمان امور اداری و استخدامی در این‌باره می‌گوید؛ نامه‌ای که حق عائله‌مندی را حق زنان مجرد می‌داند. مینایی‌پور  می‌گوید این قانون به اشتباه اجرا شده بود. «در تعریف این قانون، زنان مجردی که ازدواج نکرده‌اند، دیده نمی‌شوند، بنابراین اجرایی‌شدنش اشتباه بود.»  شکایت معلمی از اصفهان موضوع حق عائله‌مندی زنان مجرد را به دیوان عدالت اداری کشاند، با این مضمون که چرا این حق شامل حال من نشده است و بعد، شکایت‌های بعدی از استان‌های مختلف سبب شد درنهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی کارمندان مجرد زن بدهد. مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور زنان می‌گوید: «رأی دیوان عدالت در ‌سال ٩٧ ابلاغ و از همان تاریخ حق عائله‌مندی حذف شد.»

حذف این حق از فیش‌های حقوقی در آموزش‌وپرورش سروصدای زیادی به پا کرد، درحالی ‌که این اتفاق در تمام وزارتخانه‌ها افتاد. مینایی‌پور از طرحی می‌گوید که در کمیسیون زنان مجلس دهم تهیه شد تا همه زنان کارمند از این حق برخوردار باشند. «طرح تهیه و برای بررسی به کمیسیون آموزش رفت. این طرح مراحلی پشت ‌سر گذاشته، اما همچنان در کمیسیون آموزش باقی مانده است.» مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور زنان معتقد است که آموزش‌وپرورش در فیش حقوقی طبق قانون امور اداری و استخدامی حرکت می‌کند. «تمام بندهای فیش حقوقی باید مطابق قانون باشد. آموزش‌وپرورش در هیچ‌یک از بندها نمی‌تواند تخلف کند.»

حذف حق عائله‌مندی که ابلاغ شد، همه وزارتخانه‌ها ملزم به اجرا شدند. آموزش‌وپرورش هم از این امر مستثنا نبود و باید رأی دیوان عدالت را اجرایی می‌کرد. بودجه آموزش‌وپرورش که کفاف آموزش را نمی‌دهد و نداشتن درآمدزایی هم باعث شد عملا این وزارتخانه نتواند جداگانه کارمندانش را پوشش دهد و راهکار نهایی حذف این حق از فیش‌های حقوقی بود. مینایی‌پور حتی از بازپرداخت حق ‌عائله‌مندی‌ از ‌سال ٩٢-٩٣ در بعضی استان‌ها می‌گوید: «به دستور دیوان محاسبات بعضی استان‌ها حق عائله‌مندی پرداختی از‌ سال ٩٢ را از معلم‌ها کم کردند. در حق این زنان اجحاف شد، اما دست‌مان به جایی بند نبود. هیچ مقام دولتی‌ای نمی‌توانست رأی عدالت اداری را نقض کند.»

تعاریف را نونوار کنیم

حق‌ عائله‌مندی تنها چندسالی روی فیش‌های حقوقی بود و رفت. معلم‌های معترض به این حذف، چالش «نه به فیش حقوقی و احکام جدید حقوقی» راه انداختند؛ چالشی که حریف این رفتن نشد و این حق برای همیشه از فیش‌های حقوقی حذف شد. «علی‌اکبری» تمام تجربه کاری‌اش را در مدارس کسب کرده است. او هم مانند بسیاری از همکارانش هنوز دلیل آمدن و رفتن این حق روی فیش‌های حقوقی را نمی‌داند و  می‌گوید: «این‌طور نبود که از اول باشد. چندسالی بود و دوباره برداشتند.»

پرداختی‌ و مزایای حداقلی سال‌هاست با آموزگاری عجین شده؛ معلمانی که دغدغه نان و گذران زندگی بارها مجبورشان کرده به اعتراض و تجمع تا از چند شیفت کار و تفاوت  دریافتی‌ها با سایر ارگان‌های دولتی بگویند. یکی از پرسروصداترین اعتراض‌ها، اعتراض زنان معلم مجرد به حذف حق عائله‌مندی از احکام جدید حقوقی بود؛ حقی که استفساریه مجلس را مبنی بر لزوم اجرای آن برای زنان مجرد داشت، اما این رأی دیوان عدالت اداری بود که سرنوشتش را به ابطال کشاند. «حق عائله‌مندی اتفاق خوبی بود، اما دو، سه ‌سال بیشتر دوام نیاورد. بسیاری از معلمان زن مسئولیت پدر و مادرشان را به‌عهده دارند. این مبلغ می‌توانست کمک‌حال این زنان باشد.»

حذف حق عائله‌مندی سروصدای زیادی به پا کرد. به این ترتیب پرداخت هزینه عائله‌مندی به زنان مجرد فرهنگی که سابقه ازدواج نداشتند از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ یعنی هجدهم مهر ٩٦ باید قطع می‌شد و این به آن معنا بود که سه‌ماه مهر، آبان و آذر ٩٦  هم این حق عائله‌مندی از فیش‌های حقوقی کم شود. «تعداد زیادی اعتراض داشتند. حتی این موضوع رسانه‌ای هم شد. اوایل می‌گفتند دوباره برقرار می‌شود اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد.»

حق عائله‌مندی از فروردین ٩٢ در فیش حقوقی زنان مجرد آموزش‌وپرورش جا خوش کرد؛ حقی که تغییر چندانی در مبلغ پرداختی نداشت. به‌طوری که در ‌سال ٩٣، حق عائله‌مندی ٩٧‌هزار تومان به فیش‌های حقوقی اضافه کرد. در ‌سال ٩٦  هم به ١٣٧‌هزار تومان رسید. «این عدد در زمان خودش هم رقمی نبود، درحالی ‌که ارقام بزرگ‌تری در کشور هدر می‌شود.»

«علی‌اکبری» اشکال را در تعریف عائله‌مندی می‌بیند و معتقد است این تعریف نیاز به تغییر دارد. «به‌عنوان مثال قانون اساسی در انتخاب ریاست‌جمهوری می‌گوید رجال سیاسی. تعریفی که کاندیدا شدن زنان را نادیده می‌گیرد. تعریف عائله‌مندی هم این حق را از زنان گرفته است. نیمی از کارمندان دولت در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند. این وزارتخانه نباید تمهیداتی برای این جمعیت داشته باشد؟»

بندی که باید احیا شود

بر اساس قانون حق عائله‌مندی زنان مجرد که در ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول و از کارافتاده کلی بوده یا خود به تنهایی مکلف مخارج کودکانند از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. علی سلیمان‌پور، فعال صنفی معلمی معتقد است ماجرای دختران مجرد به استفساریه مجلس در ‌سال ٩٠ برمی‌گردد. او می‌گوید در آن دوره مجلس رأی به پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مجرد داد؛ رأیی که به گفته او در هجدهم بهمن‌ سال ٩٠ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجرا شد. «زنان مجرد از بهمن ٩٢ از این مزایا بهره‌مند شدند تا اینکه در پی رأی دیوان عدالت در هشتم آذر ٩٦  این حق حذف شد.»

سلیمان‌پور بر این باور است که در مقیاس کلی هم قوانین ایران شفاف نوشته نمی‌شوند. او معتقد است از اصول قانون اساسی صفاتی مانند کلی و تفسیرپذیر بودن استنباط می‌شود، درحالی ‌که قانون باید تا حد ممکن شفاف و عاری از هرگونه تفسیر باشد. به‌عنوان مثال رایگان بودن آموزش‌وپرورش یکی از نمونه‌هاست که مشمول تفسیر شده و تابع وضعیتی است که شاهد آن هستیم:   «متأسفانه تفسیرپذیر بودن راه را برای انحراف و دور زدن باز می‌کند.»

١٠سال از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد؛ قانونی عمومی که هنوز معلمان اجرایی‌شدن بعضی از آنها را به دل دارند و از تجربه اجرای ناقص بعضی دیگر می‌گویند. به‌عنوان مثال بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گاه برای معلمان اجرا نشد یا بند ١٠ ماده ٦٨ که بحث فوق‌العاده ویژه‌ها را مطرح می‌کرد، هیچ‌گاه به معنای واقعی در آموزش‌وپرورش اعمال نشد. از طرف دیگر مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ١٦٢٨٦٢ در تاریخ بیست‌ویکم اسفند ٩٥ از افزایش ٥٠درصدی حق شغل و فوق‌العاده‌ها می‌گوید. بخشنامه‌ای که با حرف‌وحدیث‌های بسیار نهایتا بعد از سال‌ها تأخیر تحت‌عنوان رتبه‌بندی به اجرا درآمد؛ بخشنامه‌ای که نتوانست دولت را موظف کند تا معوقات این بند از زمان تصویب تا اجرا را به معلمان پرداخت کند. سلیمان‌پور معتقد است آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه به معنای واقعی با معلم‌ها شفاف نبوده و از حقوق و مطالبات قانونی‌شان به شکل مطلوب دفاع نکرده است. این معلم بر این باور است از آنجایی که نزدیک به ٦٠درصد کارمندان آموزش‌وپرورش را زنان تشکیل می‌دهند، باید در قامت ذی‌نفعان پیگیری حق عائله‌مندی باشند. پیگیری که به‌زعم او به شکل فراگیر و در تشکل‌های معلمی متأسفانه دیده نشده است. «مسأله‌ای که وجود دارد این است که حذف این حق بیشتر برای زنانی اتفاق افتاده که به تجرد کامل رسیده‌اند و اغلب سرپرست اولیای خود هستند. بهتر است این بند تحت عنوان‌های دیگر احیا شود.»

حقی که زیر سایه مشکلات از یاد رفت

٦٠درصد کارمندان آموزش‌وپرورش را زنان تشکیل می‌دهند؛ آماری که باعث شده بعضی‌ها وزارت آموزش‌وپرورش را وزارتخانه زنان بنامند؛ زمزمه‌هایی که بارها بحث تعیین وزیر زن برای این وزارتخانه را خبرساز کرده است. هرچند این وزارتخانه با این نسبت بالای کارمندان زن، هنوز در ساختار شغلی، دریافت دستمزدهای حداقلی، تبعیض‌های شغلی و وجودنداشتن حمایت‌های اجتماعی زنان معلم را با مشکلات ادامه‌دار روبه‌رو می‌کند. حق عائله‌مندی یکی از چالش‌هایی بود که زنان معلم را به اعتراض واداشت. حیدری یکی از معلم‌هایی بود که اعتراض به این حذف را مستقیم به گوش وزیر وقت آموزش‌وپرورش رساند. او نگاه جنسیتی به مسائل در دنیای صنعتی این روزها را راهکار درستی نمی‌داند و می‌گوید: «وقتی پای هزینه‌های زندگی به میان می‌آید، مردان به‌عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شوند؛ درحالی‌ که در زندگی صنعتی امروزی تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. نگاه جنسیتی به مسائلی از این دست مشکلات بسیاری را درحوزه‌های مختلف به ‌وجود آورده است.»

محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش وقت به‌عنوان سکاندار آن روزهای وزارتخانه به این اعتراضات واکنش منفعلی نشان داد. او در پاسخ به این اعتراضات گفته بود: «سه‌سال مقاومت کردیم اما این موضوع از سوی مراجع نظارتی صراحتا مورد تأکید قرار گرفت که باید پرداخت آن به فرهنگیان مجرد قطع شود. مراجع نظارتی گفتند این پرداخت به نادرستی انجام می‌شود و تهدید کردند اگر لغو نشود، ما خودمان لغو می‌کنیم و افراد مورد پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت و متأسفانه مجبور شدیم احکام را تصحیح کنیم.» حیدری که ٣٠‌سال سابقه کار در آموزش‌وپرورش را در کارنامه دارد، معتقد است. «همین مسأله رتبه‌بندی یکی از فهرست بلندبالای مشکلات معلمان است. برای احقاق این حق بارها کمپین تشکیل دادیم تا بعد از سال‌ها تعویق محقق شود.» به گفته این معلم، رتبه‌بندی هم مزیتی است که قرار است بعد از بازنشستگی از فیش‌ حقوق‌ها حذف شود. «این چه کلاهی است که سر معلم‌ها می‌گذارند؟ می‌گویند طرح رتبه‌بندی را طوری درنظر گرفته‌اند تا با بازنشستگی حذف شود. مشکلات زیاد است و کسی به فکر عائله‌مندی نمی‌افتد.»

منابع تأمین مالی‌ طرح مشخص شده بود

فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با حذف حق عائله‌مندی طرحی را ارایه داد تا به موجب آن حق عائله‌مندی تمام زنان را پوشش دهد. طرحی با‌ عنوان اصلاح بند ٤ ماده ٦٨ قانون خدمات کشوری. اصلاحیه‌ای که می‌گفت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون اعم از زن و مرد معادل(٨٠٠) امتیاز و برای هر فرزند معادل (٢٠٠) امتیاز است. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کند، به شرط ادامه تحصیل و هم غیرشاغل‌بودن فرزند، ٢٥‌سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود و فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی نیست. منابع مالی اجرای این قانون از محل اجرای ماده ٢٤ قانون خدمات کشوری مبنی بر کاهش ٢٠درصدی میزان تصدی‌های دولت و کاهش ٢درصدی مجوزهای استخدامی در امور غیرحاکمیتی در‌ سال پیش‌بینی می‌شود. اولادقباد  می‌گوید: «طرح حق عائله‌مندی یکی از دغدغه‌های فراکسیون زنان بود که به کمیسیون اجتماعی رسید و با وجود پیگیری‌ها و کارهای کارشناسی به صحن علنی مجلس نرسید.» رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم تصویب طرح‌هایی از این دست را در مجلس یازدهم حرکت به سوی تحکیم خانواده می‌داند؛ طرح‌هایی که می‌طلبد نگاه‌های فراجناحی به آنها داشته باشیم. «امیدواریم مجلس یازدهم با قید فوریت این طرح را در دستور کار قرار بدهد تا با همکاری نمایندگان در صحن علنی رأی بیاورد.» او شرایط سخت اقتصادی را یکی از محرک‌های اصلی تصویب این طرح می‌داند. از نظر او بسیاری از زنان خودسرپرست در شرایط سخت اقتصادی سرپرستی والدین‌شان را به عهده دارند و حدف این حق می‌تواند مشکلات مضاعفی برای آنها باشد. «این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای بود که منابع تأمین مالی‌اش هم مشخص شده بود ولی متأسفانه به دلیل کرونا مجلس تعطیل شد و نتوانست به صحن علنی بیاید. یکی از کارهای خوبی که می‌تواند انجام شود، تصویب این طرح در مجلس یازدهم است.»