در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

وزارت صمت مشکل همه واحدها را پیگیری کند/ کاهش عرضه فولاد در بورس کالا برخلاف تاکیدات رهبری

دبیر ستاد تنظیم بازار پس از انعکاس نامه تخصیص ۶۰ هزار تن شمش فولادی تولیدی شرکت ملی فولاد خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در رسانه ها، مشکلات کارگری و احتمال بروز بحران اجتماعی در استان خوزستان را دلیل این تخصیص عنوان کرد که به گفته رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران 80 درصد نوردکاران با مشکلات مربوط به کمبود مواد اولیه و تولید مواجه هستند.

کد خبر: ۴۵۶۸۹۶

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، احمد رضوی نیک، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص اقدام ستاد تنظیم بازار در تخصیص 60 هزار تن شمش فولاد به یک مجموعه خاص به بهانه وجود مشکلات کارگری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار داشت: مجموعه های زیادی در بین نوردکاران مشکلات مشابهی با گروه ملی فولاد دارند و می توان گفت 80 درصد نورد کاران با همین مسائل دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: البته مشکل اصلی نوردکاران تخصیص این 60 هزار تن به یک مجموعه خاص نیست چراکه ما نوردکاران معتقدیم حل بحران یک مجموعه می تواند یک گام رو به جلو باشد. مشکل اینجاست که فولادسازان برخلاف تاکیدات رهبری برای جهش تولید، با عرضه کم مواد اولیه در بورس، موجب کاهش تولید در سایر واحدهای تولیدی پایین دست خود شده اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه ها از سوی فولادسازان ندارد.

عرضه خارج از بورس فولاد خوزستان

این عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران اضافه کرد: متاسفانه شرکت فولاد خوزستان حدود 350 تا 400 هزار تن از شمش با کیفیت خود را در خارج از بورس و در قالب شمش درجه دو و سه به شرکت های اغماری و زیرمجموعه خود تخصیص می دهد و در مدت 4.5 ماه ابتدایی سال جاری نیز با کاهش عرضه در بورس توسط فولادسازان، نوردکاران با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بوده اند. از این رو اینکه تنها به یک شرکت سهمیه خارج از بورس تخصیص بدهند، راه حل درستی نیست.

رضوی نیک با اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه در کشور وجود ندارد، گفت: براساس داده های اعلامی از سوی وزارت صمت و خود فولادسازان، دو برابر نیاز بازار داخلی تولید شمش داریم  و طبق گفته مدیران مجتمع های فولادی در سال جاری میزان صادرات نیز کاهش 49 درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس بحث اینجا است که اگر با توجه به این میزان کاهش فروش صادراتی، اگر ماهانه حدود یک میلیون تن شمش برای نوردکاران در بورس عرضه شود، این التهابات فروکش می‌کند و مشکلات کارگری واحدهای تولیدی دیگر نیز مرتفع می شود. زیرا این واحدها می توانند با افزایش تولید و حتی صادرات با ارزش افزوده بالاتر به درآمد بیشتری دست پیدا کرده و مشکلات مالی خود را حل و فصل کنند.

رضوی نیک اظهار داشت: نوردکاران پیشنهاد ارزآوری 30 درصد بالاتر از فروش شمش فولادی را به هیات دولت و وزارت صمت ارایه کردند تا ضمن اشتغال زایی مضاعف در حوزه نورد، به کشور در ارزآوری کمک کنیم.

تخصیص های خارج از بورس موضوع جدیدی نیست

وی با اشاره به اینکه گروه ملی فولاد در سال جاری اقدام به خرید شمش از بورس کرده ولی محصول تولیدی خود را در بورس عرضه نکرده است، گفت: گروه ملی فولاد از سال 1397 عرضه ای در بورس نداشته، چراکه ملزم به عرضه نشده است. اما براساس اعلام دبیر کارگروه تنظیم بازار، با توجه به تخصیص 60 هزار تن شمش، گروه ملی مکلف است کل محصول تولیدی از این تخصیص را در بورس عرضه کند که این امر می تواند به شفافیت هرچه بیشتر بازار کمک کند.

وزارت صمت مشکل دیگر واحدها را نیز پیگیری کند

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد: اینکه 60 هزارتن شمش فقط به یک مجموعه تخصیص داده شود از جنبه کمک به تولید و حفظ اشتغال در استان های درگیر بحران اقدامی خوب است، اما به شرط آنکه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار به دنبال حل مشکل سایر واحدها نیز بروند تا دیگر تولیدکنندگان نیز بتوانند نیاز خود را به شمش فولادی از روش های مشابه تامین کنند.

رضوی نیک اضافه کرد: اما راه حل اصلی افزایش عرضه های هفتگی و مستمر در بورس طبق مصوبه مربوط به کف عرضه هاست. زیرا مصوبه معاونت معدنی وزارت صمت مبتنی بر عرضه 60 درصد از تولید شمش داخلی در بورس و تخصیص آن به نوردکاران است که ماهانه نزدیک به یک میلیون تن محصول شمش را شامل می شود.

فولادسازان به تعهداتشان عمل نکردند

وی تصریح کرد: متاسفانه فولادسازان به تعهداتشان عمل نکردند و تنها حدود 83 هزار تن عرضه با قیمت 20 تا 40 درصد بالاتر از قیمت های جهانی داشته اند. حتی این گروه مصوبه ستاد تنظیم بازار در رابطه با الزام رعایت کف عرضه 450 تا 500 هزار تنی در ماه را نیز اجرایی نکرده اند که همین امر التهاب بازار را بیشتر کرده است.

کاهش عرضه ها یک معمای بزرگ

رضوی نیک اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اقدام وزارت صمت در ابطال معاملات فولادی در بورس و طی چند مرحله و استمرار آن در سال جاری، کمبود مواد اولیه تولید نوردکاران بیشتر شد؛ به طوری که حدود 4.5 ماه از سال جاری عرضه ها تنها حدود یک چهارم تا یک پنجم کف عرضه های تعیین شده بوده و باید از مسئولان پرسید علت این امر چیست و برای انجمن معما است که چه دست هایی پشت پرده است که در سال جهش تولید مواد اولیه موردنیاز بازار داخل صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز ماهانه واحدهای نوردکار حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تن شمش است، گفت: دوره رونق فعالیت تولید و فروش نوردکاران در نیمه اول سال است که متاسفانه 4.5 ماه آن به دلیل رفتار فولادسازان از دست رفته است. به نظر می رسد برای پایان این مشکلات باید برای رعایت حداقل عرضه ها در بورس، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. چراکه در شرایط فعلی این برداشت می شود که زور وزارت صمت به فولادسازان نمی رسد و این وزارتخانه روی حوزه فولاد متولی ندارد.

رضوی نیک افزود: زیرا در شرایطی که به گفته فولادسازان تولید 7 درصد در سال جاری رشد داشته، عرضه آنها از 124 هزار تن در سال های قبل به 83 هزار تن در سال جاری رسیده است.

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه فرآیند سهمیه بندی ها در سامانه بهین یاب وزارت صمت خود عاملی در بروز رانت است، گفت: به دلیل ابطال های مکرر معاملات این سهمیه ها نه تنها اجرایی نشد، حتی سهمیه های ابطال شده نیز مجدد به سهمیه ماه های بعدی اضافه نشد.

وی با انتقاد از دخالت های صورت گرفته در مکانیسم معاملات تصریح کرد: به اعتقاد بنده دولت نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت می کرد. چراکه با دخالت های صورت گرفته نه تنها قیمت ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده اند. دولت با سیاست های مداخله جویانه خود در حوزه فولاد به اصطلاح «آمد ابرویش را درست کند؛ زد چشمش را هم کور کرد». حال آنکه باید اجازه داد افزایش عرضه ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد.