زمین‌خواری در صدر پرسودترین فعالیت‌های سوداگران قرار گرفت؛

لزوم ورود دستگاه قضائی کشور به پدیده‌ زمین‌خواری

پدیده زمین‌خواری در حالی مانند ویروس کووید-19، تمام وسعت کشور را در برگرفته است و شاهد تعدد زمین‌های غصب شده به این شیوه در شهرستان‌های پاکدشت و ورامین هستیم؛ کامل کردن کاداستر در کنار بی اعتباری اسناد عادی، تنها راه بیمه کردن کشور در مقابل این ویروس خطرناک اقتصادی است.

کد خبر: ۴۵۶۷۶۷

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بعد از رسیدن گزارش‌هایی درباره زمین‌خواری در اطراف تهران،‌ در حال جستجوی یکی از نرم‌افزارهای فروش اینترنتی بودم که قطعه زمینی توجهم را جلب کرد و پس از برقراری تماس، قرار بازدید از زمین را برای آخر هفته تنظیم کردم.

به منظور بررسی منطقه، چند ساعتی زودتر به محل زمین رفتم که در یکی از روستاهای جنوب شرق تهران واقع شده بود. زمانی که به محل زمین مذکور رسیدم، با صحنه‌ای عجیب مواجه شدم، یک قطعه زمین بدون دار و درخت با دیواری 1متری که به صورت کاملا نامنظم ساخته شده بود. بخشی از دیوار نیز تخریب شده بود. ابتدا فکر کردم آدرس را اشتباهی آمده‌ام و به همین دلیل گشتی در سطح این روستا زدم. در همین گشت و گذارها بود که متوجه تعداد زیادی قطعه زمین شدم که مشابه زمین قبلی دیوار کشی شده‌اند.

ساعت قرار فرا رسید و طی تماس با فروشنده زمین‌ها متوجه شدم که آدرس را اشتباه نرفتم و همان زمین اول، زمین مورد نظر فروشنده برای فروش بود. به محل زمین رسیدم، فروشنده با ماشین آخرین سیستم خود نیز آن‌جا حضور داشت. بدون اینکه منتظر سلام من بماند شروع به صحبت کرد. او با اشاره به اینکه این زمین تا پارسال زمین کشاورزی بوده و خاک مرغوبی دارد، حرف خود را آغاز کرد. از او پرسیدم علت این نوع دیوارکشی نامنظم چیست، او پاسخ داد: کاربری این زمین کشاورزی است و مجوز باغچه شدن ندارد، برای همین در یک شب، اقدام به کشیدن این دیوار کرده‌ایم.

به گوشه‌ای از دیوار که تخریب شده بود اشاره کردم، می‌گفت، نگران آن نباش، وزارت جهاد، تخریب کرده اما در آن‌جا نیز، شخصی را می‌شناسم که قول داده تنها یک بار تخریب شود و بعد از آن دیگر کاری به کارم نداشته باشند.

شخص فروشنده با همان لهجه کوچه بازاری خود ادامه داد: نگران آب و برق هم نباش، برق که برق امام است و آب را هم از شریان اصلی روستا انشعاب می‌کشیم، دیگر هم لازم نیست پول آب و برق بدهید. حالا کی برویم برای نوشتن قولنامه؟

از او زمانی برای فکر کردن خواستم و روستا را به سمت تهران ترک کردم. مدام در این فکر بودم که این شخص به چه پشتوانه‌ای دست به این کار می‌زند؟

زمین‌خواری در صدر پرسودترین فعالیت‌های سوداگران

به منظور پیگیری این موضوع به سراغ سجاد طاهری، کارشناس قضایی رفتم و از این کارشناس درباره نحوه کسب سود از طریق فروش زمین به شیوه‌ای که تجربه کرده بودم، پرسیدم. طاهری با اشاره به این نکته که هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین طبق قانون زمین‌خواری محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد، گفت: «کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سالهاست که با پدیدۀ زمین‌خواری دست و پنجه نرم می‌کند.»

این کارشناس قضائی، در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد:« سازوکار زمین خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد.»

سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.

لزوم ورود دستگاه قضائی کشور به پدیده‌ زمین‌خواری در شهرستان پاکدشت و ورامین

به منظور بررسی بیشتر وسعت زمین‌خواری در شهرستان‌ها و روستاهای جنوب شرق تهران، نظیر شهرستان‌های پاکدشت و ورامین به سراغ اهالی این مناطق رفتم. یکی از اهالی این منطقه با اشاره به زمین‌های مورد تعرض زمین خواران گفت:« قطعه زمین‌هایی غصب شده با وسعت 18 هزار متر مربعی، 20 هزار متر مربعی و غیره در این منطقه بی‌شمار است و متاسفانه شاهد سکوت دستگاه‌های نظارتی این منطقه هستیم.»

این روستانشین با اشاره به ابعاد گسترده تخلف در مناطق روستایی شهرستان پاکدشت و ورامین،گفت:« علاوه بر زمین‌خواری، شاهد پدیده برق دزدی و آب دزدی از منابع بیت المال هستیم که توسط این افراد انجام می‌شود.»

وی با اشاره به زمین غصب شده توسط زمین‌خواران، عنوان کرد:« اگر گشتی در مناطق روستایی بین شهرستان پاکدشت و ورامین بزنید متوجه حجم زمین‌های غصب شده خواهیم بود، برای مثال، قطعه زمینی در محدوده دکل‌های فشار قوی انتقال برق توسط زمین‌خواران مورد تعرض قرار گرفته است.»

او با اشاره به دلایل سکوت شورایاری روستا و سایر متولیان نظارتی،گفت:« متاسفانه شاهد هستیم، ردپای اعضای شورایاری  و سایر دستگاه‌ها نیز در عمدۀ این زمین‌خواری‌ها دیده می‌شود.»

بی‌اعتباری اسناد عادی و مجازات زمین‌خواران در دستور کار قوه‌قضائیه قرار دارد

بررسی‌های انجام شده در این حوزه، مشخص کننده این امر است که پدیده زمین‌خواری، مسئله پیچیده‌ای است که جلوگیری اصولی از آن می‌بایست در دستور کار نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه‌قضائیه قرار گیرد، در همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن، در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین‌خواری، گفت:« اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بسترسازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرا مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل‌شده است. از این‌ رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در کشور است.»

در همین ارتباط، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در ارتباط با راهکارهای حل معضل زمین‌خواری، اظهار داشت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»

به نظر می‌رسد علاوه بر حل اساسی مسکل زمین‌خواری با استفاده از بی اعتبار کردن اسناد عادی، مبارزه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کنند نیز باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده در سطح کشور باشیم.