دو علت رونق در بازار اجاره آپارتمان‌های نقلی

بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های نقلی امسال هم مانند سال گذشته به دو علت رونق بیشتری نسبت به سایر بخش‌های بازار اجاره‌بها دارد.

کد خبر: ۴۵۶۵۹۲

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ضریب بالای رشد اجاره‌بها در دو تابستان متوالی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ موجب شد بسیاری از مستاجران که استطاعت پرداخت اجاره‌بهای پیشنهادی جدید موجران را نداشتند، نسبت به جابه‌جایی در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی اقدام کنند. آنها طی این جابه‌جایی یکی از دو انتخاب پیش روی خود یعنی سکونت در یک واحد کوچک‌تر از خانه اجاری قبلی یا سکونت در یک واحد به لحاظ متراژ مشابه خانه قبلی اما در یک محله ارزان‌تر را انتخاب کردند و به این ترتیب توانستند از عهده هزینه‌های اجاره‌بهای سکونت در شهر تهران در سال‌های پرتلاطم بازار اجاره بر بیایند.

امسال اگرچه تب قیمتی در بازار اجاره‌بها به درجه دو سال اخیر نرسیده است، اما رکود ناشی از شیوع کرونا سبب شده همین درجه نسبتا پایین تب نیز برای شماری از مستاجران قابل تحمل نباشد. مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها سبب شده برخی از موجران در حالی که پیش‌تر قصد افزایش اجاره‌بها به میزان کمتری داشتند، اکنون به این سقف که در تهران ۲۵ درصد اعلام شده اصرار کنند و از مستاجر بخواهند با توجه به مجوز دولت، نهایت افزایش اجاره‌بهای ممکن را پذیرا باشد یا نسبت به تخلیه و جابه‌جایی اقدام کند. البته این رویه در میان همه موجران وجود ندارد و همچنان گزارش‌هایی از عدم افزایش اجاره‌بها یا افزایش حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ اجاره به ویژه در محله‌های مصرفی وجود دارد.

با این وجود امسال هم مثل سال گذشته به دو علت، یکی استطاعت محدود پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر و دیگری پرتعداد بودن فایل واحدهای اجاری نقلی در بازار مسکن نسبت به دیگر گروه‌های متراژی در برخی از محله‌های مصرفی همچون مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های نقلی نسبتا گرم‌تر از گروه‌های متراژی دیگر است. البته واقعیت دیگری نیز در این رابطه وجود دارد و آن قیمت‌های پیشنهادی منصفانه‌تر واحدهای نقلی نسبت به واحدهای میان و بزرگ‌متراژ است. به نظر می‌رسد موجران با علم به قدرت خرید متقاضیان اجاره این املاک، قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام کرده‌اند که در نتیجه دوره انتظار آنها برای انعقاد قرارداد اجاره کاهش یافته است.