مشکلات وضع عوارض برای صادرات شیرخشک؛

توقف صادرات شیرخشک به نفع کیست؟

شرکت‌های لبنی و اتحادیه دامداران معتقدند در حالی ‌که 70درصد نهاده‌های دامی را از بازار سیاه خریداری می‌کنند دلیلی برای اجرای سیاست‌های بازدارنده صادراتی مثل ممنوعیت و وضع عوارض وجود ندارد.

کد خبر: ۴۵۵۸۷۴

۰۷ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، صنعت تولید لبنیات از ابتدای امسال با مشکلات زیادی مواجه بوده که بخش زیادی از آن به کرونا و بسته‌شدن مرزهای صادراتی برمی‌گردد. بخشی از محصولات صنایع لبنی ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شود و گرچه در زمینه برخی محصولات ازجمله کره به واردات متکی هستیم، اما این صنعت در چند سال اخیر جزو صنایع موفق در زمینه صادرات بوده است. گفته می‌شود سالانه حدود 800هزار تا یک میلیون تن محصول لبنی به اشکال مختلف از کشور صادر می‌شود که این صادرات امسال با توجه به شیوع کرونا انجام نشد یا بسیار کاهش یافت. از طرف دیگر صنایع کوچک لبنی و لبنیاتی‌های سنتی که سالانه حدود 2.5میلیون تن شیرخام را جذب می‌کردند عملا تعطیل شدند و جمع‌آوری شیرخام دچار اختلال شد.

با شیوع کرونا، بسته‌شدن مرزهای صادراتی و حساسیت کشورهای طرف تجاری نسبت به سلامت محصولات غذایی ایران، بخش زیادی از صادرات صنایع غذایی ازجمله لبنیات راه به کشورهای مقصد نیافت و سر از بازارهای داخلی درآورد. این در شرایطی بود که از یک سو تولید شیر توسط دامداران بدون وقفه ادامه داشت و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای شیر و دیگر اقلام لبنیات به‌طور چشمگیری کاهش یافته بود و این دو عامل، کارخانجات لبنی را برآن داشت تا با تبدیل شیر خام به محصولی با قابلیت ماندگاری بیشتر، شرایط موجود را مدیریت کنند. اما این راه‌حل، خود مسئله دیگری ایجاد کرد؛ دپوی شیر خشک مازاد در انبارها.

صادرات محدود و مشروط شیر خشک

شیر خشک با اینکه محصولی فراوری شده به‌حساب می‌آید، از آنجا که ماده اولیه تولید شیر و دیگر محصولات لبنی نیز هست، فروش آن نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود و مخالفان بسیاری دارد، به همین دلیل از 2سال پیش صادرات شیر خشک از سوی دولت ممنوع اعلام شد. با اوج‌گیری مشکلات کارخانه‌های لبنی و به درخواست مکرر آنها، صادرات این محصول تحت شرایطی و تنها در 3نوبت مجوز دریافت کرد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه فراورده‌های لبنی درباره جزئیات این سه مرحله می‌گوید: بعد از ممنوعیت صادرات شیر خشک، در 3مرحله مجوز ارسال محصول به خارج مرزها را دریافت کردیم، در مرحله نخست 5هزار تن صادرات برای تعداد انگشت‌شماری کارخانه گذاشته شد و در مرحله دوم مجوز برای ۵۴کارخانه جهت صادرات ۱۰هزارتن شیر خشک صادر شد که در این مرحله 7هزار و ۹۰۰تن صادرات انجام گرفت. علی احسان‌ظفری می‌افزاید: در مرحله سوم با توجه به اینکه بخشی از سهمیه صادراتی از مرحله قبل باقی مانده بود، مجوز صادرات ۱۲هزار و ۱۰۰‌تن صادر شد، اما این صادرات باید ظرف ۱۵روز انجام می‌گرفت که این محدودیت زمانی مشکلات فراوانی را برای شرکت‌ها ایجاد کرد. به گفته وی، تولیدکننده‌ها در این بازه زمانی محدود به‌دلیل شیوع کرونا و بسته بودن مرزها و همچنین نبود سیستم مناسب مراودات تجاری، نتوانستند از فرصت صادراتی استفاده مناسب را ببرند و هم‌اکنون از مجموع ۲۵هزار تن شیر خشکی که مجوز صادرات گرفته، حدود ۵ تا ۶ هزار تن هنوز نتوانسته از کشور خارج شود. علاوه بر این حدود ۳۰هزار تن شیر خشک دپوشده هم از قبل در انبارها باقی مانده است. این در حالی است که به‌تازگی سخن از دریافت عوارض از صادرات شیر خشک هم به میان آمده و این خود بر مناقشات و مشکلات افزوده است.

دریافت عوارض به جای تسهیل صادرات

بیشتر شرکت‌های تولیدکننده لبنیات در سراسر کشور و همچنین اتحادیه دامداران، صادرات شیر خشک را تنها راه کمک به تولیدکننده می‌دانند و معتقدند درصورتی که شیر خشک به‌صورت مدیریت‌شده صادر نشود بعد از یک سال دیگر قابلیت صادرات ندارد و باید هرچه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. دامداران و وزارت جهادکشاورزی بر این باورند که برای جلوگیری از زیان دامداران و روان شدن چرخه خرید شیر خام، باید شیر خشک مازاد کشور صادر شود. موافقان معتقدند ممنوعیت صادرات، هم تولیدکننده را متضرر می‌کند و هم با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت محصول نهایی، باعث زیان مصرف‌کننده می‌شود. مدیرعامل اتحادیه دامداران  با بیان اینکه صادرات میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌کند، می‌گوید: اتحادیه مرکزی دامداران ایران به‌عنوان نماینده ۹۰درصد دامداران کشور، صادرات را بر چرخه تولید مؤثر می‌داند و بر همین اساس با تعیین عوارض نباید انحصار صادرات به‌وجود بیاید، بلکه باید تسهیل شود تا منافع تولید‌کننده بازگردد. سعید سلطانی می‌افزاید: مصرف لبنیات به‌دلیل شرایط اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و به همین دلیل فعالیت کارخانجات تولید شیر خشک در این روزها بیشتر شده تا شیر خام به محصولی تبدیل شود که زمان مصرف طولانی‌تری داشته باشد. وی با بیان اینکه صادرات شیر خشک باید بعد از تامین نیاز داخلی آزاد شود، اضافه می‌کند: هم‌اکنون ۵۵هزار تن شیر خشک ذخیره داریم که بیش از نیاز مصرف داخلی است. این میزان دپو به‌دلیل مهیا نبودن شرایط صادرات، انبارها را اشغال کرده و منابع مالی تولیدکننده و قدرت خرید شیر از دامدار نیز به تبع آن کاهش یافته که این خود آسیبی است به چرخه تولید.

نهاده‌های یارانه‌ای؛نخستین دلیل ممنوعیت صادرات

یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای ممنوعیت صادرات شیرخشک ارائه می‌شود یارانه‌ای است که به واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد. دولت به‌منظور حفظ توان اقشار کم‌درآمد برای خرید شیر و لبنیات و همچنین مرغ و گوشت، برای واردات نهاده‌های دامی ارز مرجع 4200تومانی اختصاص داده است. از آنجا که برای تولید هر یک‌کیلو شیر خشک، 11کیلو شیر خام استفاده می‌شود و برای هر کیلو شیر به‌طور متوسط یک‌هزار تومان (بین 900 تا 1200تومان) یارانه اختصاص یافته، صادرات 10هزار تن شیر خشک به معنی خروج 110میلیارد تومان یارانه و با معیار ارز مرجع معادل بیش از 26میلیون دلار از کشور است. این استدلالی است که مخالفان صادرات شیر خشک برای مخالفتشان می‌آورند، اما این استدلال تا چه حد قابل‌قبول است؟

اختلال شدید در توزیع نهاده‌ها

واقعیت این است که کرونا پایه‌های استدلال مخالفان صادرات را سست کرده است. واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی از بهمن سال گذشته دچار اختلال شده و بانک مرکزی به‌منظور حفظ منابع محدود ارزی ثبت سفارش واردات بسیاری از اقلام وارداتی را متوقف کرده است. البته درباره نهاده‌های دامی تخصیص ارز وجود دارد، اما وقفه‌ای که به‌دلیل بروز کرونا در تخصیص ارز و ترخیص نهاده‌ها از گمرک ایجاد شد بازار را با مشکلات شدیدی مواجه کرد که هنوز ادامه دارد. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در این‌باره می‌گوید: تنها حدود ۳۰درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به ‌دست دامداران می‌رسد و نزدیک به ۷۰درصد این محصولات با قیمت‌های ۲ تا ۳ برابر و در بازار سیاه در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گیرد، این در حالی است که تمامی نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور می‌شود، اما چون نظارت چندانی بر توزیع آنها وجود ندارد با قیمت‌های هنگفت به دست مصرف کننده می‌رسد، بنابراین یارانه چندانی در اختیار تولید‌کننده قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال کنجاله سویا که نرخ مصوب آن ۲هزار و ۴۵۰تومان است در بازار آزاد ۷‌هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش قیمت شیر خام، دلیل دوم ممنوعیت صادرات

از جمله دلایل مخالفان صادرات، افزایش احتمالی قیمت شیر خام است. آنها می‌گویند که با افزایش تقاضا برای شیر خشک به منظور  صادرات، قیمت شیر خام هم در بازار بالا خواهد رفت و این به آن معنی است که تولید محصولات لبنی با افزایش هزینه مواجه خواهد شد. مخالفان معتقدند در شرایطی که اقلام اصلی لبنی از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود و تولیدکنندگان محصولات لبنی اجازه افزایش قیمت بر حسب هزینه‌های تولید کالا و سود مشروع خود را ندارند، تداوم این وضعیت به معنی خسارت به صنایع لبنی و اجبار این صنایع به اجرای سیاست‌های تعدیل خواهد بود. اما در شرایطی که کارخانه‌های لبنی هر روز قیمت محصولات خارج از شمول قیمت‌گذاری دولتی را افزایش می‌دهند، این استدلال تا چه حد می‌تواند درست باشد؟ موافقان صادرات معتقدند اتخاذ سیاست‌های بازدارنده مثل ممنوعیت یا وضع عوارض برای آن با افزایش هزینه تولید، قیمت نهایی را افزایش خواهد داد. ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه فراورده‌های لبنی، با انتقاد از تصمیم دولت برای وضع عوارض بر صادرات شیر خشک می‌گوید: وضع عوارض بر صادرات شیر خشک بر قیمت محصولات لبنی تأثیر مستقیم دارد. گفته شده که قرار است برای هر کیلوگرم شیر خشک عوارض ۱۰‌هزار تومانی وضع شود. اگر این اتفاق بیفتد قیمت محصولات لبنی نیز دوباره حدود ۳۰درصد افزایش می‌یابد. به اعتقاد این فعال صنفی، در چنین شرایطی لبنیات به یک کالای فانتزی و لوکس تبدیل می‌شود که بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند؛ اتفاقی که همین امروز نیز با کاهش سرانه مصرف به زیر 70کیلوگرم در سال، رخ داده است.