جزئیات وقف کوه دماوند

قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند ورود کرد

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از ورود قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند و آق مشهد ساری خبر داد و گفت: عرصه های عمومی متعلق به مردم است.

کد خبر: ۴۵۵۸۲۹

۰۷ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ساسان والی‌زاده، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر وقف کوه دماوند توضیح داد: این موضوع ربطی به کوه دماوند آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد ندارد بلکه مربوط به مراتع متصل به دامنه این کوه است که شامل انفال می‌شود و طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱ مالکیت همه جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها است.

وی ادامه داد: در این زمینه البته با پرونده دیگری هم مواجه هستیم که درباره آق مشهد ساری است. این پرونده شامل جنگل‌های هیرکانی است که با ارزش‌ترین و باستانی‌ترین جنگل‌های کشور است. درباره پرونده اول اداره اوقاف اعتقاد دارد که کوه نیست که شامل انفال باشد. در حالی که مراتع آن منطقه در دامنه کوه قرار دارد و شامل قوانین عمومی می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه عمل وقف مورد احترام همه و جزو باورهای دینی ما است، گفت: با این حال عرصه‌های عمومی کشور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی متعلق به عموم مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی باشد که جنگل‌ها، کوه‌ها و مراتع کشور را می‌تواند در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین عمومی کشور همه این عرصه‌ها به قصد حفظ و صیانت و برای بهره‌وری عموم مردم تحت مالکیت دولت است.

والی زاده با اشاره به اینکه کسانی مدعی مالکیت جنگل‌های هیرکانی آق مشهد بودند، افزود: در این زمینه دو الی سه رأی قضائی به نفع مردم صادر شده بود که در رأی تجدیدنظر بعدی مدعیان توانستند به نفع خود رأی اخذ کنند و این عرصه‌ها را مالک شوند در حالی که این نگرانی جدی وجود دارد که این عرصه‌ها محل استفاده‌های تجاری شود و در واقع حقی است که از عموم مردم ضایع می‌شود در کنار اینکه مباحث محیط زیستی آن نیز حساسیت خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: دو روز قبل جلسه‌ای در محضر رئیس قوه قضائیه با موضوع حفظ حقوق عامه در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شد که در آن جلسه به این موضوع نیز پرداخته شد و رئیس سازمان جنگل‌ها این مساله را به آقای رئیسی گزارش دادند و خواستار آن شدند که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود برای حل این مساله استفاده کند و این امیدواری وجود دارد با رویکرد عالمانه آیت الله رئیسی این سرمایه‌های ملی به متولی اصلی آن یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع بازگردد.