اثر متغیرهای مستقل بر کاهش انباشت سرمایه؛

یک‌چهارم جوازهای تاسیس به سرانجام می‌رسد

معمای عدم انباشت سرمایه و تفاوت فاحش جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از جمله پرسش‌هایی بوده که همواره ذهن فعالان صنعتی را به خود مشغول کرده است؛ پرسشی که شاید بتوان گفت پاسخ آن به صدور جواز بدون اهلیت‌سنجی بازمی‌گردد. روندی که سبب می‌شود تا در برخی از گروه‌های صنعتی مازاد یا انباشت جواز را تجربه کنیم و در گروهی دیگر با کمبود طرح‌های صنعتی مواجه شویم.

کد خبر: ۴۵۵۳۰۸

۰۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به باور فعالان اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از اجزای مهم و کلیدی تقاضای کل و مهم‌ترین متغیر چشم‌انداز یک اقتصاد است و متشکل از دو جزء دولتی و خصوصی است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری سالانه دولت در بودجه عمرانی است. بخش خصوصی نیز با توجه به شرایط اقتصادی، محیط کسب و کار و دریافت جواز تاسیس اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. از مهم‌ترین شواهد آماری برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، «سرمایه‌گذاری در ساختمان»، «سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات» و «جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری» است. این گزارش قصد دارد تا شواهد آماری در زمینه تشکیل سرمایه و وضعیت انباشت سرمایه در کشور را بررسی کند.

وضعیت تشکیل سرمایه ثابت

شاخص سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده نسبت سرمایه‌گذاری از کل تولید ناخالص داخلی است. در این خصوص مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان  می‌گوید: این نسبت به دو صورت و بر پایه قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت (حذف روند تغییر سطح قیمت‌ها -تورم) محاسبه می‌شود. براساس آمار منتشر شده توسط پژوهشکده آمار ایران، در ۹ ماهه ۹۸، سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و در ساختمان از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۸ و ۹ درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، یک درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، روند کاهش تشکیل سرمایه ثابت که از سال‌های ۹۰ تا ۹۷ ادامه داشته در سال ۹۸ متوقف شده است.

افزایش تشکیل سرمایه با آمار بهبود محیط کسب و کار در ۹ ماه ابتدایی ۹۸ همخوانی و نشان از تاثیر مثبت محیط کسب و کار بر انتظارات آتی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. در سال ۹۸، شاخص کل محیط کسب و کار از عدد ۳۳/ ۶ به ۱۱/ ۶ در پاییز و به عدد ۱۵/ ۶ در زمستان ۹۸ رسیده که حاکی از بهبود جزئی تا پاییز و شروع به افزایش در زمستان ۹۸ است. افزایش تشکیل سرمایه ناخالص با تعداد جوازهای تاسیس صادره نیز همخوانی دارد. تعداد جوازهای صادره در سال گذشته، ۱۵درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ۱/ ۴ درصد افزایش داشته است. همین طور سرمایه‌گذاری‌های بهره‌برداری شده نیز ۳/ ۵ درصد افزایش یافته است.

نامتناسب بودن صدور جواز و پروانه

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۷ هزار و ۳۷۳ فقره جواز تاسیس صنعتی از ابتدای امسال تا پایان خردادماه و رشد ۷/ ۲۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. از طرفی، صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی و توسعه‌ای با افت ۸/ ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شد.مشکل اصلی، نسبت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به جوازهای تاسیس صادر شده است. به گفته گلشیرازی، طی ۲۰ سال اخیر به  طور متوسط هر سال در کشور ۱۸ هزار و ۸۱۳ طرح از جوازهای تاسیس به بهره‌برداری نرسیده و این رقم در استان اصفهان ۹۸۱ طرح است. این آمار با وقفه یک، دو یا سه ساله تفاوت چندانی نمی‌کند. براساس اطلاعات زیر به طور متوسط در کشور ۲۷ درصد (به صورت بدون وقفه و متوسط آن ۲۳ درصد طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد)  جوازهای تاسیس به سرانجام می‌رسد و پروانه بهره‌برداری کسب می‌کند، در حالی که ۷۳ درصد از آنها به بهره‌برداری نمی‌رسد.

این عدد بسیار پایین و نشان‌دهنده آن است که فقط حدود یک‌چهارم جوازهای تاسیس در کشور به سرانجام می‌رسد. این رقم برای استان اصفهان ۳۹ درصد بوده و از این لحاظ، وضعیت استان بهتر از کشور و نشان‌دهنده روحیه صنعتگری و تلاش فعالان اقتصادی این استان است. در استان اصفهان به طور متوسط ۳۰ درصد پروانه‌های بهره‌برداری صادره از نوع توسعه‌ای است و این نسبت نشان‌ می‌دهد که سرمایه‌گذاری در صنایع موجود همچنان وجود دارد. وضعیت روند نسبت پروانه‌های بهره‌برداری به جواز تاسیس با وقفه سه ساله در نمودار زیر ارائه شده است. در این نمودار، نسبت پروانه بهره‌برداری به جواز تاسیس در کشور و استان اصفهان روند افزایشی دارد.

روند افزایشی جواز تاسیس

با توجه به اینکه سهم طرح‌های توسعه‌ای از پروانه‌های بهره‌برداری زیاد است و نسبت پروانه‌های بهره‌برداری به جواز تاسیس با وقفه سه ساله، روند افزایشی دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجود به اشباع رسیده است.

همچنین این روند افزایشی، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع موجود به طور کلی و به‌خصوص در زمینه اخذ مجوزها با شیب کم است. البته این نسبت هنوز بسیار پایین است و نیاز به ارتقا دارد. در بخش معدن نیز در ۹ ماهه ۹۸ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره، ۳۳۳ فقره بوده که نسبت به ۹ ماهه ۹۷ تغییری نکرده است. در نتیجه در این حوزه نیز به طور متوسط کمتر از ۴۵ درصد پروانه‌های کشف به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین میزان اشتغال این واحدها کاهش یافته که بیانگر سرمایه‌پذیری بیشتر این معادن است.

آمار ارائه شده حاکی از در نظر گرفتن تورم و اثر قیمت‌هاست. برای حذف آثار قیمتی و بررسی واقعیت افزایش سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم، سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و در ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ محاسبه شده است. بر این اساس نه تنها افزایشی در تشکیل سرمایه ثابت وجود ندارد، بلکه مقدار سهم تشکیل سرمایه از GDP در سال گذشته، ۴ درصد نیز کاهش پیدا کرده است. این کاهش در هر دو نسبت سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و در ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۲ درصد است. روند کاهشی سهم تشکیل سرمایه ثابت در GDP دارای سابقه بوده و این نسبت از ۲۰ درصد در سال ۹۰ به رقم ۱۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است و خود دورنمای نامناسبی از اقتصاد را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن بهبود نیافتن شرایط کسب و کار و همین‌طور نوسان شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم و نرخ ارز است.

گلشیرازی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که با بهبود گذرای محیط کسب و کار در ۹ ماهه ۹۸، مقدار عددی و نسبت سرمایه‌گذاری به GDP در قیمت‌های جاری افزایش پیدا کرده است. بیشترین کاهش سهم تشکیل سرمایه مربوط به نسبت تشکیل سرمایه در ساختمان از GDP است که از رکود بخش مسکن حکایت دارد. دلیل اصلی این موضوع بازدهی بیشتر بازارهای موازی بوده است.

رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه نیز حکایت از رابطه مستقیم شرایط کلی اقتصادی بر تشکیل سرمایه دارد. رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ منفی ۷/ ۴ درصد و در سال گذشته منفی ۶/ ۷ درصد و رشد تشکیل سرمایه نیز به ترتیب منفی ۵/ ۵  درصد و منفی ۷/ ۲ درصد بوده است، به ویژه رشد منفی اقتصاد که منجر به عدم تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات می‌شود و این دو همبستگی بیشتری دارند. با توجه به اهمیت تشکیل سرمایه در آینده اقتصاد و دورنمای آتی کشور، کاهش آن و به‌خصوص کاهش سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات شرایط سخت و خطرناکی را نوید می‌دهد.

نتیجه‌گیری

براساس آنچه در این گزارش ارائه شد، دو عامل کاهشی در حوزه تشکیل سرمایه کشور وجود دارد:

* ۲۷ درصد طرح‌ها از جواز تاسیس به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و ۷۳ درصد آنها به بهره‌برداری نمی‌رسد.

* کاهش تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی(GDP) از ۲۰ درصد سال ۹۰ به رقم ۱۱درصد در سال ۹۸ رسیده است. فقط در سال گذشته این نسبت ۴ درصد کاهش یافته است.

اثرات جانبی روند کاهش انباشت سرمایه و عدم بهره‌برداری طرح‌ها، عدم ورود دارایی‌های سرمایه‌ای و به تبع آن فناوری به کشور است. این مساله در شرایط فعلی کشور که ۵۰ درصد از ماشین‌آلات صنایع کشور نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارد، پیچیدگی شرایط را دوچندان می‌کند. در این شرایط نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در آنها اهمیت مضاعفی دارد، به این دلیل که این شرکت‌ها با وجود خلق ارزش افزوده بالا، نیاز به سرمایه ثابت کمتری دارند.

تحریم‌ها، نرخ سود بانکی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، کیفیت و میزان تسهیلات بانکی و عملکرد بودجه عمرانی و همین‌طور محیط کسب و کار از اصلی‌ترین متغیرها در عدم انباشت سرمایه است. همه این متغیرها در سال‌های اخیر به خصوص دو سال گذشته به شدت پرنوسان بوده و تاثیر منفی شدیدی بر وضعیت کلان اقتصادی و محیط سرمایه‌گذاری داشته‌است. از طرفی یکی از دلایل مهم این شرایط را باید در کسری بودجه و وضعیت تخصیص بودجه عمرانی، به‌ ویژه در شرایط فعلی که سهم سرمایه‌گذاری خارجی کم است، جست‌وجو کرد. تفاوت شدید بودجه عمرانی و عملکرد آن و افزایش بی‌رویه بودجه جاری منجر به کاهش تشکیل سرمایه ثابت و نسبت آن در GDP شده است. عملکرد بودجه عمرانی در سال‌های ۹۰ و ۹۸ به ترتیب ۷۶ درصد و ۶۴ درصد است، در صورتی که میزان تحقق هزینه‌های جاری در سال‌های ۹۰ و ۹۸ به ترتیب ۹۱ درصد و ۸۸ درصد است.نوسان‌های نرخ ارز و تخصیص و تامین ارز نیز از متغیرهای اثرگذار بر کاهش تشکیل سرمایه است. این عامل به‌خصوص بر عدم ورود ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای و به تناسب آن عدم ورود فناوری به کشور مهم است.

بر این اساس، کاهش انباشت سرمایه، علاوه بر تهدید رشد اقتصادی سال‌های آتی، سبب عدم ورود فناوری به کشور شده و خود به طور نمایی و تصاعدی، وضعیت اقتصادی کشور و نقش آن در زنجیره اقتصاد جهانی را با مشکل مواجه خواهد کرد.