خلأ کارشناسی در فهرست ممنوعه واردات

کمیته‌ای برای بررسی کالاهایی با ظرفیت ساخت داخل تشکیل شده که به گفته فعالان اقتصادی، این کمیته برای اضافه کردن کالاهای دیگری به فهرست‌ ممنوعه وارداتی فعال است.

کد خبر: ۴۵۵۲۵۰

۰۵ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی نسبت به رویکرد حاکم بر قراردادن کالاها در این فهرست انتقاد دارند؛ چراکه به گفته آنها برخی کالاهای غیرضروری که تولید داخل ندارد، اجازه ورود پیدا می کنند؛ اما برخی کالاهایی که ضروری هستند، اما تولید داخلی آنها یا از کیفیت لازم برخوردار نیست یا به میزان کافی تولید نمی‌شود، اجازه واردات ندارند.

ممنوعه‌های وارداتی بار دیگر محور صحبت‌های فعالان اقتصادی شد. کمیته‌ای برای بررسی کالاهایی که ظرفیت ساخت در داخل را دارا هستند تشکیل شده است که به گفته فعالان اقتصادی این کمیته برای اضافه کردن کالاهای دیگری به فهرست‌های ممنوعه وارداتی فعال است. از این رو پیش‌بینی می‌‌شود که هر روز فهرست ممنوعه‌ها طویل‌تر شده و ورود غیررسمی کالاهای ممنوع‌الورود به کشور بیشتر شود. فعالان اقتصادی نسبت به رویکرد حاکم بر قراردادن کالاها در این لیست انتقاد دارند. چرا که به گفته آنها برخی از کالاهای غیرضروری که تولید داخل ندارد، اجازه ورود پیدا کرده، اما برخی از کالاهایی که ضروری و حیاتی هستند اما تولید داخلی آنها یا از کیفیت لازم برخوردار نیست یا به میزان کافی تولید نمی‌شود، اجازه واردات ندارند. موضوع کالاهای ممنوعه وارداتی همزمان با تنش‌های ارزی سال ۹۷ مطرح شد. لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور روز به‌روز در حال تغییر بود. این ممنوعیت‌ها به دلیل صرفه‌جویی در مصارف ارزی اعمال شد. اما با اعلام ممنوعیت‌های وارداتی، بخش زیادی از کالاهای ثبت سفارش شده که دیگر اجازه ورود به کشور نداشتند، در گمرکات رسوب شدند و بخش زیادی از آنها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. حال با توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت، ممنوعیت‌های وارداتی بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفته است. تا جایی که با تشکیل یک کمیته در وزارت صمت، به فهرست ممنوعیت‌ها هم روز به روز اضافه می‌شود. این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند تهیه فهرست ممنوعه وارداتی بدون نظرخواهی از انجمن‌‌ها و تشکل‌‌های رسته‌‌های مختلف تجاری و صنعتی، پیامدهای زیانباری برای مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت. آنها به این نکته اشاره دارند که حمایت از تولید نباید به مثابه چماقی بر سر واردکنندگان فرود آید و این سیاست‌ها نه تنها به حمایت از تولید منجر ‌نمی‌شود که فضا را برای اقتصاد غیر شفاف فراهم ‌می‌کند.

در نوزدهمین نشست کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها به دلیل وجود تولید داخلی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آغاز این جلسه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تشریح بسته جدید بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن اشاره به تغییرات صورت‌گرفته و ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان باید خود را با شرایط جدید برگشت ارز حاصل از صادرات هماهنگ کرده و با توجه به این شرایط ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند.

اعلام نظر درخصوص ممنوعیت واردات کالاهای مشابه با اشاره به سیاست مدیریت واردات که در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته و محدودیت‌‌های بیشتری نسبت به گذشته در امر واردات اعمال شده است، در دستورکار این کمیسیون قرار گرفت. لاهوتی در این باره گفت: کمیته‌ای برای بررسی کالاهایی که ظرفیت ساخت در داخل را دارا هستند، تشکیل شده است. این کمیته برای اضافه کردن کالاهای دیگری به فهرست‌های ممنوعه وارداتی فعال است؛ از این رو هر روز شاهد تعیین ممنوعیت جدیدی در امر واردات هستیم. دلیل این ممنوعیت‌‌ها مدیریت صحیح منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی و تاثیر ویروس کرونا بر کل اقتصاد جهانی اعلام می‌شود که هم قدرت خرید و هم تقاضای جهانی را کاهش داده و دولت ناگزیر به کاهش هزینه‌‌های خود است.

او افزود: همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم کمیته‌ای شکل گرفته تا کالاهایی را که امکان ممنوعیت واردات آن وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران موضوع فعالیت این کمیته را به کمیسیون‌‌های مشورتی خود ارجاع داده تا پس از ارائه نظرات کمیسیون‌‌ها و جمع‌بندی، آن را به مراجع ذی‌صلاح انعکاس دهد. لاهوتی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برخی کالاها، زیان‌‌هایی را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: این موضوع از جنبه‌‌های مختلفی قابل بررسی است. برای مثال بخشی از کالاهای بهداشتی و آرایشی که واردات آنها ممنوع شده است، با سلامت جامعه سر وکار دارد. البته منع واردات این کالاها، به منزله قطع کامل ورود آنها به کشور نیست و عملا سوداگران را به سوی قاچاق این محصولات سوق ‌می‌دهد. بنابراین ممنوعیت این کالاها، در آینده ‌می‌تواند هزینه‌‌های زیادی را در حوزه سلامت به کشور تحمیل کند و‌‌ حتما باید کالاهایی که تولید داخلی آن، تکافوی مصرف را ‌نمی‌دهد و تقاضای جدی در مورد آنها کشور وجود دارد، اجازه واردات رسمی‌ پیدا کند.او با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است، امکان تولید بسیاری از کالاها در کشور وجود دارد، افزود: برخی از این کالاها، حائز کیفیت و کمیت نوع وارداتی آن نیستند و تولیدکنندگان و واردکنندگان تحت تاثیر این سیاست‌‌ها قرار خواهند گرفت.در ادامه، پویا فیروزی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره، با اشاره به صدور مجوز صادرات بشردوستانه از کره‌جنوبی به ایران عنوان کرد که اکنون، مساله مهم واردکنندگان این کالاها مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز است و تقریبا پروسه واردات از کره‌جنوبی متوقف است.

حمیدرضا محمدی، عضو انجمن واردکنندگان فرآورده‌‌های آرایشی و بهداشتی، از رشد۵۰ درصدی قاچاق این کالاها به کشور خبر داد و گفت: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی ظرف دو سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است که این مساله مخاطرات جدی در حوزه سلامت بر جای خواهد گذاشت.او افزود: حدود دو سال پیش، در جلسه‌ای که با انجمن‌‌های حوزه آرایشی و بهداشتی و نیز وزارت صمت داشتیم، مقرر شد، واردات برخی محصولات که دارای تولید داخل نیستند، تداوم پیدا کند و همچنین یک سری از محصولات نیز به‌صورت فازبندی از طریق انعقاد قراردادهای تحت لیسانس یا به روش‌‌های دیگر در پروسه تولید قرار گیرد. اما به‌رغم آنکه تولیدکنندگان نیز معتقدند که توافق حاصل شده، توافق خوبی است و علاوه بر تقویت تولید، واردات رسمی نیز انجام ‌می‌گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را اجرایی ‌نمی‌کند.محمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار شغل در حوزه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفته است، ادامه داد: مدت‌‌هاست که حجم زیادی محصول آرایشی و بهداشتی فسادپذیر در گمرک رسوب کرده و به‌رغم آنکه دستگاه‌‌های ذی‌ربط از حل مشکل ترخیص این کانتینر‌‌ها ‌می‌گویند، اما گمرک ‌می‌گوید که دستور مشخصی در این باره دریافت نکرده است. او در ادامه خواستار پیگیری این دو مساله شد.

مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که: اگر بتوانیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متقاعد کنیم که یک شبه دست به تغییر و تدوین مقررات نزند، بسیار برد کرده‌ایم.

او افزود: تصور کنید که فعالان اقتصادی سالیان سال، روی واردات یا صادرات یک محصول فعالیت ‌می‌کنند و یک شبه صادرات یا واردات این محصول ممنوع ‌می‌شود. مساله این است که اکنون برخی از کالاهایی که واردات آن ممنوع شده، با کیفیت استاندارد در داخل تولید ‌نمی‌شود و این کاملا به ضرر مصرف‌کننده است. برای مثال تنها یک شرکت در ایران، تولیدکننده سیلندر ۱۰ لیتری اکسیژن بیمارستانی است که از هر ۱۰ سیلندر تولید شده در این واحد تولیدی، ۵ سیلندر دچار ترکیدگی ‌می‌شود. این سیلندرها، مشکلات بسیاری ایجاد کرده و امکان واردات آن نیز وجود ندارد.او ادامه داد: برخی از کالاها نیز تولید داخلی ندارد و البته نیازی هم به واردات آنها نیست. برای مثال، عروسک‌‌هایی که به تازگی در خودروها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به همین دلیل که تولید داخلی ندارد، اجازه واردات پیدا ‌می‌کند. از این دست موارد بسیار است و اگر وزارت صنعت بتواند روی این موارد تمرکز کند، به صرفه‌جویی ارزی بالایی دست خواهد یافت. عباد با بیان اینکه «تشخیص این ممنوعیت‌‌ها نیاز به کار تخصصی دارد» ادامه داد: این ممنوعیت‌‌ها بدون کار کارشناسی تبعات بسیاری به دنبال دارد و در این زمینه باید انجمن‌‌های تخصصی به مشاوره دعوت شوند.در ادامه این جلسه محمد لاهوتی گفت: واردات بسیاری از ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید به نام حمایت از تولید داخل ممنوع شده و این درحالی است که نمونه‌‌های مشابه داخلی، بعضا نه کیفیت لازم را داراست و نه تکافوی تقاضا را ‌می‌دهد. حتما باید در این زمینه از تشکل‌‌ها نظرخواهی صورت گیرد.او در ادامه تاکید کرد: همان‌طور که در آمارهای گمرک طی سال‌‌های ۹۷ و ۹۸ مشهود است‌‌ بیش از ۸۵ درصد واردات متعلق به کالاهای سرمایه‌ای، واسطه تولید و مواد اولیه کارخانه‌ها است و ۱۵ درصد بقیه نیز به کالاهای مصرفی ضروری، بهداشتی و دارویی اختصاص دارد. بنابراین ضمن توجه بر مدیریت دقیق منابع ارزی کشور، باید توجه داشت تنها اعمال ممنوعیت، چاره حمایت از تولید داخلی نیست و با ممنوعیت‌‌های ایجاد‌شده، حجم قاچاق که متاسفانه همیشه مخرب تولید در کشور بوده، ‌می‌تواند افزایش یابد. از سوی دیگر ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید، انحصار در کشور ایجاد ‌می‌کند که سیاست‌‌های این‌چنینی نه تنها به حمایت از تولید منجر ‌نمی‌شود بلکه فضایی را برای اقتصاد غیرشفاف فراهم کرده و رقابت را از بین ‌می‌برد که نهایتا هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی باید بپردازد.