نمایندگان بیمه مشمول قوانین پیمانکاری نیستند

رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز، بیان کرد: نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای بخصوص نمایندگان حقیقی، مشمول ماده ۳۸ سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌شوند اما سازمان تامین‌اجتماعی اصرار دارد که شبکه فروش شرکت‌های بیمه‌ای را پیمانکار یا مقاطعه کار معرفی کند.

کد خبر: ۴۵۵۱۲۷

۰۴ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "رضا یداللهی"، گفت:  از سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی براساس بخشنامه ۱۱.۳ نمایندگان شرکت های بیمه ای را پیمانکار محسوب کرده تا بتواند ۷.۸ درصد ازکارمزد نمایندگان را ازآنهااخذ کند.

وی، اظهار کرد:در دوسال گذشته،اقدامات فراوانی دراین خصوص به عمل آمده که ازجمله می توان شکایت  به دیوان عدالت اداری، پیگیری از بیمه مرکزی و مکاتبه با وزیر رفاه را نام بردویکی از قول هایی که مدیران بیمه مرکزی به شبکه فروش دادند حل این مشکل بود اما تاکنون درعمل اتفاقی رخ نداده است.

یدالهی،تاکیدکردکه نمایندگان مشمول قوانین پیمانکاری ومقاطعه کاری نیستند زیرا قرارداد نمایندگان بیمه مطابق تعریف شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین مربوطه ازجمله قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ومصوبات شورای عالی بیمه ، مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه ای مجاز است ومطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و از مقررات مربوط به پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان تبعیت نمی کند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز،با تصدیق این موضوع که مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی درمکاتبه ای اعمال تکلیف مقرردر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را مقرون به صحت ندانسته است ،افزود: اما در عمل به دلیل اینکه دفاتر شرکت های بیمه ای توسط بازرسان تامین اجتماعی بازرسی می شود درصددهستند این مبلغ را از شبکه فروش کسر کنند.

وی،ادامه داد: توجیه شرکت های بیمه ای این است که این مبلغ نزد ما امانت است  اما این پول جزء حقوق نماینده است و متاسفانه برخی از شرکت های بیمه ای به این سمت و سو رفته اند که شبکه فروش خودرا وادار به دریافت کدکارگاهی وردیف پیمان کننددرحالیکه نمایندگانی که به صورت حقیقی کار می کنند به صراحت خود قوانین تامین اجتماعی، مشمول این قانون نمی شوند.

یدالهی،گفت:با توجه به اینکه حکم  دادستانی کل کشور به عنوان یک مرجع قضایی لازم الاجرا است در نامه ای که دی ماه سال گذشته  به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داده شده ، تصریح شده که سازمان تامین اجتماعی ازحسابرسی وبازرسی دفاتر سنوات گذشته اکیدا خودداری کرده وبدهی احتمالی ایجادشده از درجه اعتبار ساقط است و خواستارتمکین به اجرای قانون توسط سازمان مربوطه شده است.

یداللهی بیان کرد: برهمین اساس نامه ای را چند روزپیش به پیوست مستند نامه دادستانی کل کشور،برای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  ارسال شده که انتظار می روداین معضل جمعیت نمایندگان صنعت بیمه،مرتفع شود

وی، با بیان اینکه بسیاری از شعب سازمان تامین اجتماعی در این موضوع وحدت رویه ندارند ، افزود: مکاتبات شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی دراستان های یاسوج وزنجان موجود است که تایید کرده اند وقتی نماینده ای به صورت حقیقی و انفرادی کارمی کند دلیلی بردریافت کد کارگاهی وجود ندارد.

یداللهی تصریح کرد: شرکت های بیمه ای متاسفانه راحت ترین روش برای پرداخت اینگونه موضوعات را کارمزد نماینده پنداشته و عملا تلاش جدی برای برطرف کردن این مشکلات از خود بروز نمی دهند.