معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت:

وزارت نفت با طرح اعطای قیر رایگان موافق است

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: از نظر وزارت نفت اجرای طرح قیر رایگان مشکلی ندارد و روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است.

کد خبر: ۴۵۴۸۸۳

۰۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این موضوع نمایندگان تصمیم گرفتند و این طرح دو فوریتی را تصویب کردند. وزارت نفت در این باره نظر موافق یا مخالفی ندارد و هرچه مجلس تصویب کند برای ما لازم اجرا است. فقط نکته اینجاست که اگر در این پروسه می‌خواهند قیری تحویل بدهند باید مثل هر کالای دیگری از طرف مراکز ذی ربط پولش تامین شود و در وجه پالایشگاه‌ها واریز شود.

وی ادامه داد: قیر جزء محصولات ویژه پالایشگاه‌ها تلقی می‌شود و مالک آن پالایشگاه‌های غیردولتی هستند. در نتیجه دستگاه‌ها باید با داشتن پول به پالایشگاه‌ها مراجعه کنند و قیر مورد نیاز را متناسب با سهمیه‌ای که مجلس تعیین می‌کند، برای پروژه‌های اجرایی دریافت کنند.

فلاحتیان گفت: وزارت نفت عمدتا هیچ مشکلی برای اجرای مصوبه مجلس ندارد. ملاحظاتی که وزارت نفت و مراجع نظارتی بر اساس تجربه سال‌های گذشته داشتند به مجلس منعکس شده است. تا آنجایی که بنده در جریان پیش‌نویس طرح هستم این ملاحظات در طرح مجلس در نظر گرفته شده است و به نظر مشکل جدی ندارد.

شرکت ملی نفت متولی خرید و اعطای قیر رایگان به دستگاه‌ها است

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت اظهار داشت: در مصوبه مجلس اتفاقا بحث اعطای قیر رایگان یا تهاتری در میان نیست، بلکه بنا شده که منابع مالی را دولت یا سازمان برنامه و بودجه تامین کند و در وجه شرکت ملی نفت واریز کند، سپس شرکت ملی نفت قیر را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد.

وی افزود: در سال 98 منابع این طرح 6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بعدا به دلیل محدودیت‌هایی که برای کشور ایجاد شد، در اصلاحیه دولت رقم 2 هزار میلیارد تومان نهایی شد. این مبلغ هم در وجه پالایشگاه‌ها پرداخت شد. پالایشگاه‌ها با واسطه، مواد اولیه را در اختیار قیرسازها قرار می‌دادند و دستگاه‌های ذی ربط هم تا سقف دو هزار میلیارد تومان قیر را گرفتند و مصرف کردند.

فلاحتیان تاکید کرد: در سنوات قبل یعنی سال‌های 97 و 96 قیر رایگان یا تهاتری اعطا می‌شد و روالش با امسال و سال 98 متفاوت بود. مجلس مقدار قیر اعطایی را هم تناژی تعیین و تصویب می‌کرد. این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفت زیرا نمی شود بودجه را تناژی بست و حتما باید متکی به عدد و رقم باشد. در این بین قیمت مواد اولیه قیر که وکیوم باتوم است در بورس مشخص است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: بنابراین امسال هم با توجه به تجربه خوبی که در سال گذشته داشتیم که مبلغی برای اعطای قیر پیش بینی شده است و نمایندگان در صحن تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اعطای قیر رایگان را تصویب کردند. این رقم از محل اعتبارات تملک دارایی دستگاه‌های مختلف تامین مالی می‌شود و اگر کفاف ندهد می‌توان از طریق واگذاری اوراق مشارکت یا اسناد اسلامی این بودجه را تامین کرد تا دستگاه ها قیر دریافت کنند.

روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است

وی گفت: قیمت‌گذاری قیر به طور کلی در بازار تعیین می شود. در حال حاضر نفت خام به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاه قرار می‌گیرد. از آن طرف فرآورده‌های اصلی هم که در پالایشگاه تولید می‌شود، مال دولت است و این فرآورده‌ها فروخته شده و پولش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده می‌شود. اما قیر جز کالاهای ویژه است که ماخذ قیمت خوراکش قیمت فوب خلیج فارس است و تعیین قیمت آن در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند.

فلاحتیان تاکید کرد: این روش فعلی منفذهای فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است. یعنی صراحتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد. زیرا وقتی دستگاه ذی ربط پروژه‌ای دارد که زیرسازی اش انجام شده و نیاز به قیر دارد، سهمی که بابت قیر به آن ابلاغ می‌کنند مشخص است که چقدر آن پروژه نیاز به قیر دارد، همان میزان حواله به دستگاه ذی ربط می‌دهند و دستگاه ذی ربط هم به پیمانکار می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در پایان خاطرنشان کرد: مجلس کارگروهی را مشخص کرده است که بر اعطای این حواله‌ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دستگاه ذی ربط، وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور دارند و با نظارت آنها این حواله صادر می شود. همچنین دستگاه دیوان محاسبات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه دولتی نظارت می‌کنند. بنابراین اگر طرح فعلی مجلس تغییر ماهوی نکند از نظر وزارت نفت مشکلی برای اجرا وجود ندارد.