در پی کاهش صادرات و شیوع کرونا؛

تأمین ارز واردات گوشی تا اسفند 98ادامه داشت

در حالی واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰دلار سالانه حدود ۸۵۰میلیون یورو ارزبری دارد که صنعت لوازم خانگی و پوشاک هرکدام با تخصیص رقم تقریبی ۱میلیارد یورو قابلیت احیا و رونق دارد.

کد خبر: ۴۵۴۸۶۴

۰۳ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در تشریح تاریخچه شیوه تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن‌همراه عنوان کرد:  از زمان تخصیص ارز4200تومانی یعنی از ابتدای سال 97، واردکنندگان گوشی تلفن همراه تنها از ابتدای 97 تا تیرماه همان سال، ارز یارانه‌ای دریافت کردند و پس از مدت کوتاهی، تأمین ارز موردنیاز برای گوشی از طریق بازار آزاد انجام شد و در نهایت تصمیم مبنی بر این شد که از ابتدای سال 98، تأمین ارز گوشی از طریق سامانه نیما انجام شود.

سلطانی افزود: تأمین ارز واردات موبایل از سامانه نیما تا اسفند 98 ادامه داشت تا اینکه به دلیل شیوع کرونا و کاهش صادرات به تبع آن ایجاد کمبود در ارز نیمایی، به دستور بانک مرکزی تأمین ارز گوشی با نرخ بازار آزاد یا همان ارز حاصل از صادرات از سر گرفته شد.

وی در تشریح علت ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالای 300 یورو که در مقطعی موجب متشنج شدن فضای بازار تلفن‌همراه شد، عنوان کردتأمین ارز برای واردات کالای اساسی : از ابتدای سال 99 به مشکل برخورد و بر همین اساس، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از 300یورو از فروردین‌ماه سالجاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمیممنوع اعلام شد اما این قضیه از سمت وزارت صمت قطعی نشد.

وی با اشاره به پیامدهای ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی ادامه داد:بر این اساس موبایل‌های بالای 300یورو مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را پیدا کردند اما به علت اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داد،شاهد دپو و رسوبی شدن گوشی‌های لاکچری در گمرکات بودیم.

سلطانی گفت: به همین خاطر وزارت صمت در اواسط تیرماه تصمیم به همراهی با بانک مرکزی و ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های با ارزش بیشتر از300یورو کرد اما متاسفأنه به علت مقاومت مسئولان و فضاسازی‌های رسانه‌ای، این وزارتخانهاز تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.

کمبود ارز لوازم خانگی و تایر سنگین در سایه ارزپاشی به گوشی‌های لاکچری

کارشناس ارشد سامانه همتا با بیان اینکه مطابق آمار، در سال 98 تعداد 15.3میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 میلیارد یورو وارد کشور  شده است، گفت: نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای 300 یورو، از یک سو 35 درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده(حدود 850 میلیون یورو)را تصاحب کرده است  و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط 9 درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه واردات گوشی‌های با ارزش بالای 300 سالانه حدود 850 میلیون یوروارزبری دارد و ممنوعیت واردات آن اقدامی بهینه و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است، اذعان کرد: کل صنعت تایر سنگین بین250 الی 300 میلیون یورو نیاز سالانه به ارز دارد و از سوی دیگر تمام نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه1میلیارد یورو است. این در حالی است که هم‌اکنوناین دو صنعت برای دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و سایر ملزومات خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به اینکه گوشی‌های بالای 300یورو هم اکنون فقط با رویه مسافری واردات کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، بانک مرکزی به این گوشی‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد،خروج ارز و نامعلوم بودن منشأ ارز از تبعات واردات گوشی بالای 300 یورو با رویه مسافری است.

قاچاق گوشی‌های بالای 300یورو در سایه رانت واردات مسافری

سلطانی با بیان اینکه طبق قانون، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد، عنوان کرد: متاسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون توجه به مراتب مذکور، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر خود می‌کنند و سپس سامانه بعد از تائید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات یک گوشی را به شخص خواهد داد.

کارشناس ارشد سامانه همتا عنوان کرد: این رویه باعث شده که بازار سیاهی برای خرید و فروش اطلاعات شخصی مسافران خارجی پدید آید تا سودجویان با دور زدن رویه واردات رسمی اقدام به قاچاق گوشی‌های بالای 300یورو بکنند.

وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری، گفت: در سال 98از مجموع 15 میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به 4 میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود 3 میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

لازم به ذکر است درشرایط فعلی دولتبه منظور مدیریت «منابع ارزی»،موظف است ابتدا ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم، همچون نهاده‌های دامی، گوشت، گندم و دیگر کالا‌های اساسیرا تأمین کند؛ قاعدتا برای دستیابی  به این مهم،تجدید نظر در تخصیص و حذف ارز «اجناس لوکس و غیر ضروری» همچون گوشی‌های لاکچری بالای 300یورو که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای کمی از افراد مرفه است، باید در دستور کار قرار بگیرد.

در همین باره سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، گفته بود: در این شرایط که با تخصیص فقط حدود 900 میلیون یورو، کل چرخه پوشاک احیا می شود، تخصیص 850 میلیون یورو برای واردات تلفن همراه لوکس صحیح نیست