اقتصاد آنلاین گزارش می‌‏دهد؛

حکایت ارز 4200تومانی و کاهش تولید داخل/ لزوم بازنگری در سیاست‏‌های خودکفایی گندم

به نظر می‏رسد جهش ارزی طی سال‏‌های اخیر و تعیین نرخ تضمینی خرید گندم موجب ایجاد شرایط بحرانی در تولید گندم شده‏است؛ به گونه‌‏ای که در صورت تخصیص ارز دولتی به واردات گندم، تولید این محصول با توجه به قیمت‏های تضمینی خرید، برای گندم‏کاران صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در این میان گروه‏‌های سیاسی به جای توجه به این موضوع و بازنگری در سیاست‏های خودکفایی، در حال تسویه حساب‏‌های سیاسی می‌‏باشند.

کد خبر: ۴۵۴۴۲۵

۰۱ مرداد ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین-علی کریمی؛ گندم همواره به عنوان یک کالای استراتژیک برای تمامی کشورها مطرح بوده‌است که متضمن امنیت غذایی کشور‌ها است. همین امر موجب شده‌است که خودکفایی در برداشت و تولید این محصول از اهمیت بالایی برای سیاست‌گذاران برخوردار باشد. از همین رو با اجرای طرح خودکفایی، در سال 1383 با تولید بیش از 14.56 میلیون تن گندم، ایران در این محصول به خودکفایی رسید و آبان سال 1383، جشن خودکفایی گندم اعلام شد. هر چند تا سال 1386، تولید گندم به 15.89 میلیون تن رسید اما در سال 1387 تولید گندم به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم توجه به لزوم بهینه‌سازی تولید گندم با کاهش 56درصدی، به 6.99 میلیون تن کاهش یافت و پس از آن سطح تولید گندم هرگز به سطح تولید سال‌های ابتدایی خودکفایی نرسید؛ به‌گونه‌ای که حداکثر تولید گندم مربوط به سال 1395 با تولید 14.59 میلیون تن می‌باشد. نمودار زیر روند تولید و واردات گندم را از سال 1380 نشان می‌دهد:

همان‌گونه که مشخص است، پس از افت تولید گندم در اواخر دهه 80، از ابتدا سال 1390 روند تولید گندم به مدار صعودی بازگشت و واردات این محصول نیز کاهش یافت و با ممنوعیت واردات آن در سال 1396، به استناد آمار رسمی منتشر شده می‌توان گفت در سال‌های 1396 و 1397 عملاً واردات این محصول به صفر رسید. هرچند که هنوز به طور رسمی آمار مربوط به سال 1398 منتشر نشده است اما به گفته علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، تولید گندم در سال 1398 بین 13.5 تا 14 میلیون تن می‌باشد. با این وجود به نظر می‌رسد متأثر از جهش‌ ارزی، طی چند وقت اخیر تولید گندم با مشکلات متعددی روبرو شده‌است و به نظر می‌رسد ادامه روند موجود می‌تواند سطخ زیر کشت و خودکفایی گندم را با تهدید روبرو سازد. مسئله اساسی در این موضوع افزایش هزینه تولید گندم و پایین بودن نرخ تضمینی خرید گندم می‌باشد.

تا پیش از سال 1396، قیمت تضمینی گندم به‌گونه‌ای بود که به طور متوسط از قیمت جهانی بالاتر بود. اما با جهش ارزی که از سال 1397 آغاز گردید، نرخ تضمینی گندم کم‌تر از نرخ جهانی گندم گردید. در این سال نرخ تضمینی خرید گندم برابر با 13000 ریال تعیین شده بود، این در حالی است که در سال 1397 میانگین نرخ جهانی گندم برابر با 4.97 دلار به ازای هر بوشل ( 19 سنت به ازای هر کیلوگرم) بوده‌است که با فرض میانگین نرخ دلار 103378 ریال در بازار آزاد (بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی)، قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم برابر با 20228 ریال می‌شود. اگر قیمت جهانی گندم را معیاری از هزینه‌های تولید در نظر بگیریم (با توجه به تعیین قیمت بر اساس عرضه وتقاضا)، مشاهده می‌شود که نرخ تضمینی گندم انگیزه کشت محصول را در میان گندم کاران ایجاد نمی‌کند. روی دیگر سکه این است که هزینه خرید هر کیلو گندم با در نظر گرفتن ارز دولتی از بازار جهانی کم‌تر از  قیمت تضمینی می‌گردد؛ به‌طوری که با فرض ارز 42000 ریالی، قیمت خرید هر کیلو گندم در سال 1397 در بازار جهانی برابر با 8208 می‌باشد. نمودار زیر روند قیمتی گندم را بر اساس نرخ تضمینی، نرخ جهانی با ارز بازار آزاد و نرخ جهانی با ارز دولتی را از سال 1380 نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است شرایط نرخ تضمینی گندم به‌گونه‌ای است که با توجه به ممنوعیت صادرات گندم، کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت گندم ندارند و از سوی دیگر، در صورت تخصیص ارز دولتی به واردات گندم، واردات گندم هزینه کم‌تری را در پی خواهد داشت. شرایطی متضاد با فلسفه خودکفایی گندم!!!

در این میان منتقدان دولت، شرایط موجود را ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده دولت در راستای تأمین منافع گروهی خاص می‌دانند و بیان می‌کنند که دولت از سال 1394 با حذف ردیف بودجه خودکفایی و حمایت گندم و تخصیص ارز دولتی به واردات گندم برای گروه‌های خاص موجب ایجاد رانت واردات شده‌است. در نقطه مقابل دولت بیان می‌دارد که این ردیف بودجه در سایر ردیف‌های بودجه در نظر گرفته‌شده‌است. صحت و سقم این مباحث هر چه باشد، آنچه که در این میان مشخص است، تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در شرایط بحرانی قرار دارد و اکنون زمان مناسبی برای تسویه حساب‌های سیاسی میان گروه‌ها نیست و باید در سیاست‌های خودکفایی گندم تجدید نظر شود.