امروز در صحن شورا مطرح شد:

بررسی نامه اعتراض فرمانداری به لایحه نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای/ اشغال غیرقانونی معابر عمومی با جای پارک اختصاصی

اعتراض فرمانداری به لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال 99 و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران امروز در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به جز اصلاح عبارتی در دو مورد، با مورد اعتراضی سوم مخالفت کردند.

کد خبر: ۴۵۴۲۱۲

۳۱ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین- فائزه مومنی؛ محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در توضیح اعتراض فرمانداری به لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال 99 و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران گفت: فرمانداری خواهان اصلاح سه مورد در این لایحه شده که جلسات مشترک کمیسیون حقوقی و نظارت وعمران و حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه طبق نظر کمیسیون‌های مشترک این سه مورد اصلاح و سایر مفاد به قوت خود باقی است، گفت: اولین ایراد به تبصره 2 بوده است که در آن آمده؛ «رده بندی معابر مصوب پارک حاشیه ای براساس موقعیت مکانی، رده عملکردی، میزان عرضه و تقاضا و کاربری معبر از حیث تجاری و اداری از سوی شورای ترافیک شهر تهران تهیه مشخص شود.»مکان‌های پارک حاشیه‌ای را شورای ترافیک مشخص می‌کند امادر متن مصوبه اولیه نیامده بود؛ فرمانداری خواسته بود که در متن آورده شود که از نظر ما هم مشکلی نداشت.

علیخانی با بیان اینکه فرمانداری خواستار حذف تبصره 12 ذیل ماده 2 شده است، اضافه کرد: طی این تبصره «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مکان‌های پارک مقابل مراکز اداری آموزشی،تجاری و موارد مشابه با نصب علائم مخصوص به صورت یکسان، حق پارک یکساله در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی قرار داده شود و عوارض آن مطابق با ضرائب این مصوبه محاسبه شود. شهرداری تهران همچنین اجازه دارد بنا بر شرایط مکانی و متقاضیان حداکثر تا سقف 50 درصد عوارض مورد نظر را دریافت کند.»

رییس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای شهر تهران در ادامه تاکید کرد: سومین اعتراض مربوط به تبصره 13 ذیل ماده 2 است که طی آن «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بهره برداری مشتریان واحدهای تجاری پر رفت و آمد نظیر مال‌ها و مجتمع‌های تجاری که پارکینگ‌ها و معابر حاشیه‌ای را اشغال می‌کنند مطابق با آیین نامه ظرف دوماه بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به کمیسیون عمران و حمل نقل ارائه کند.» فرمانداری خواسته بود که به جای ارجاع به کمیسیون به شورا برای تصویب ارائه شود که ما هم موافق بوده و اصلاح کردیم.

در ادامه حسن رسولی در مخالفت با گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: وزیر کشور اختیارات خود را به آقای استاندار تهران تفویض کردند نه به استانداری تهران که آن هم نه آقای استاندارد و نه معاون ایشان بلکه مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای شهر استانداری بخواهد درباره مصوبه پارلمان شهری اظهار نظر کند.اداره مصوبات شورا باید نظارت کند تا من بعد اینگونه نامه‌هایی که خارج از حیطه قانونی است، مورد بررسی قرار نگیرد، مرجع هیئت تطبیق است.

او در ادامه و با بیان اینکه طی سالها برخی از قسمت‌های سطح و مشاعات شهری مورد بهره‌برداری اختصاصی افرادی قرار گرفته است، گفت: محافظت از مشاعات عمومی بر عهده شهرداری است و معتقدم تبصره 12 باید ابقا شود. اولویت حق عمومی است نه حق خصوصی.

محمد علیخانی نیز با پیشنهاد رسولی موافقت کرد و گفت: سالها افرادی به طور غیرقانونی محل پارک روبروی محل سکونت یا کار خود را بدون آنکه عوارضی بدهند، اشغال کرده و اختلاف بر سر این موضوع باعث قتل شده است.

در ادامه افندی زاده، نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت که؛ ما تقاضا داریم آیین‌نامه تبصره 13 تبدیل به دستورالعمل شود و همچنین تبصره 12 حذف شود تا روند تایید آن از سوی فرماندی طولانی نشده و ما کار خود را آغاز کنیم.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد تبدیل آیین‌نامه به دستوالعمل را به هیئت رییسه داد و در نهایت با موافقت 19 نفر از 19 حاضر در صحن روبرو شد.

در ادامه پیشنهاد رسولی مبنی بر ابقای تبصره 12 مورد بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین در مخالفت با پیشنهاد رسولی گفت: اینکه بعد از اینهمه مدت ما بر مصوبه خود ابرام کنیم و از حذف تبصره 12 خودداری کنیم، تنها سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به بهمن سال گذشته است، آیا ابرام ما بر تبصره 12 به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: ماده 2 ناظر به این است که از ابتدای سال 99 عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق مفاد و تبصره‌های این ماده اجرایی شود. تبصره 12 هم صرفا ناظر بر یک تخفیف است که اگر حذف شود هیچ تغییر مهمی‌در مصوبه اتفاق نمی‌افتد. اگر این تبصره حذف شود چه اشکالی پیش می‌آید؟ به هر حال اصل ماده 2 به قوت خود باقی می‌ماند.

او اضافه کرد: حذف این تبصره که مبنی بر تخفیف 50 درصدی به افرادی است که مقابل مغازه‌ها و اماکن خود مانع گذاشته‌اند، تنها اجرای مصوبه را سخت‌تر می‌کند و تاثیر دیگری ندارد.

آروین تاکید کرد: اتفاقا در زمان تصویب این مصوبه در شورا این بحث را داشتیم که چرا باید غصب فضای جلوی مغازه‌ها و اماکن را با اعمال تخفیف قانونی کنیم؟ به نظر من اینکه این تخفیف حذف شود به نفع شهر هم هست؛ چراکه دیگر تبعیضی هم وجود ندارد.

درنهایت اما اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد سید حسن رسولی مبنی بر مخالفت با نظر فرمانداری مبنی بر حذف تبصره 12 رای موافق دادند.

ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباره دلایل فوریت بررسی  طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

او اضافه کرد: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این مسئله علی رغم مداخلات دولت و فعالیت های خیرین به علت ماهیت سرمایه ای و بدل شدن سرپناه به یک کالای سرمایه ای از دسترس بسیاری از شهروندان دور مانده است که روند افزایش نرخ مسکن در ساله ای اخیر سبب شده است تا شاهد طولانی شدن دوره زمانی توان خرید مسکن در تهران برای اقشار متوسط و دور از دسترس شدن خرید مسکن برای اقشار محروم شویم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  از دیگر سو امام خمینی (ره) با افتتاح حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی ایران سنگ زیربنای رفع معضل مسکن در کشور را با تکیه بر توان خیرین بنا نهادند و در ادامه و استمرار این اقدام تاریخی به منظور جلب مشارکت مردم و تسریع برای تحقق هدف مقدس حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) انجمن خیرین مسکن ساز ایران در سال ۱۳۸۳ تاسیس و ذیل شماره ۱۶۶۸۴ به ثبت رسیده است.

فراهانی گفت: این انجمن هم اکنون با مساعدت بنیاد مسکن در مرکز ۳۰ استان کشور و ۹۲ شهرستان به صورت انجمن، شعبه و دفتر نمایندگی با همت خیرین محترم مسکن ساز در حال فعالیت است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار کرد: بر همین اساس طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم با محوریت ارائه تسهیلات به خیرین مسکن ساز مورد تایید انجمن، برای کمک به خیرین تامین کننده مسکن اقشار محروم پیشنهاد شده است.

فراهانی با اشاره به متن این پیشنهاد گفت: در این ماده واحده به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور تشویق و ترغیب خیرین مسکن ساز به احداث واحدهای مسکونی برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه شهری، تسهیلات زیر را برای ایفای مسئولیت اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی فراهم کند.

1: استفاده از معافیت ها و یا تخفیفات پیش بینی شده در تبصره های بودجه سالانه کشور و بودجه سالانه شهرداری برای اقشار محروم و کم درامد به مجتمع های مسکونی خیرین مسکن ساز علاوه بر سایر تخفیفات پیش بینی شده برای عموم

٢. استفاده از امکان تقسیط عوارض و حقوق قانونی شهرداری در سقف حداقل ۳۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه بدون احتساب کارمزد تقسیط و یا جرایم ناشی از تاخیر در تادیه اقساط. خیرین مسکن ساز موظف به رعایت ضوابط و مقررات مندرج در پروانه های ساختمانی بوده و عوارض جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی آنان تحت هیچ شرایطی مشمول بخشودگی نخواهد بود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تبصره یک گفت: خیرین مسکن ساز مشمول این تسهیلات، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با نیت خیر و قصد کمک به اشخاص نیازمند، بدون هیچ گونه انگیزه مادی مبادرت به ساخت مجتمع های مسکونی ارزان قیمت و واگذاری آن به افراد واجد شرایط می کنند.

او اضافه کرد: این اشخاص باید مورد تایید انجمن خیرین مسکن ساز ایران باشند. استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه مشروط به اعمال نظارت و تایید انجمن خیرین مسکن ساز ایران خواهد بود.

فراهانی با اشاره به تبصره دو گفت: در صورتی که خیرین مسکن ساز در زمان ساخت و یا واگذاری واحدهای مسکونی با اعلام انجمن خیرین مسکن ساز، تصمیم خود را برای واگذاری واحدهای احداثی به افراد نیازمند تغییر دهند موظف به پرداخت حقوق شهرداری به صورت نقدی خواهند بود.

او ادامه داد: در تبصره سه بیان شده است که صدور پروانه ساختمانی برای احداث مجتمع های مسکونی، صرفا" در کاربری مجاز بوده و در صورت نیاز به تغییر کاربری، می بایست مصوبه کمیسیون ماده پنج قبلا" اخذ شده باشد

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به تبصره چهار عنوان کرد: در صورتی که پروژه زودتر از مدت زمان تقسیط بدهی به اتمام رسیده باشد در زمان انتقال سند به نام افراد، بدهی شهرداری می بایست تسویه شود.

در نهایت 16نفر از اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

رسولی:شرکت‌های شهرداری تهران تعیین وتکلیف می شود

همچنین سیدحسن رسولی در بررسی اصلاح « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران »، اظهار کرد: ماده 84 قانون شهرداری، ما را موظف می‎کند که برای راه اندازی و تاسیس شرکت‎ها، حتما تاییدیه وزیر کشور را داشته باشیم. همچنین در بند 15 ماده 80 قانون  شوراها نیز این تکلیف را متوجه شورا و شهرداری کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این اعضای شورای شهر تهران به اساسنامه نمونه سازمان های شهرداری تهران رای داده اند، اعلام کرد: اصلاحیه مذکور در عمل به این دو ماده قانونی ذکر شده است. برای این منظور نیز با وزارت کشور هماهنگی های لازم انجام شده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال 1395 شورای وقت شهر، نسبت به تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری اقدام کرد، اما وزارت کشور این مصوبه را تایید نمی کند و عدم تایید وزیر کشور، بلااثر تلقی شدن مصوبه سال 1395 است.

رسولی با بیان اینکه هم اکنون اساسنامه این شرکت از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درخواست افزایش سرمایه دارد، تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر تهران به این اساسنامه رای دهند، تکلیف شرکت‌های شهرداری نیز مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به جلسات متعدد برای تهیه این اساسنامه با بخش های مختلف وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران، تصریح کرد: تنها اختلاف در تهیه این اساسنامه عنوان این شرکت است که  وزارت کشور معتقد بود که نام این شرکت به «شرکت سازماندهی اصناف و مشاغل» تغییر یابد که به دلیل مخالفت در بدنه شهرداری به صورت غیر رسمی با وزارت کشور هماهنگ شد اگر با همین نام تصویب کنیم، مخالفتی نخواهند داشت.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه چرا نتوانستیم از همان فرمت اساسنامه نمونه سازمان‎ها برای شرکت‎ها نیز استفاده کنیم، برای این است که به لحاظ حقوقی و عملکردی تفاوت و تمایز آشکار بین قالب‎های شرکتی و سازمانی وجود دارد. بنابراین به ناچار باید رای گیری داشته باشیم. همچنین با وزارت کشور در اجرای بند 15 ماده 80 قانون شوراها و ماده 84 قانون شهرداری هماهنگ شده است تا اساسنامه این شرکت به عنوان اساسنامه تیپ شرکت های شهرداری باشد که درصورت رای گیری و تصویب   قابل تسری به همه شرکت‎های متعلق به شهرداری تهران باشد.

اساسنامه شرکت «ساماندهی و مشاغل شهر تهران(سهامی خاص)»با اصلاحات انجام شده در قالب یک ماده واحده و یک تبصره تهیه شده و مشتمل بر چهار فصل و 62 ماده و 9 تبصره  است.

اعضای شورای شهر تهران به این اصلاحیه رای دادند.

پاسخ  به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران درباره مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی

در ادامه نیز مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران گفت:  پیرو نامه شماره 8388 مورخ 1399/04/25 و ارجاع اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به  مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، ایراداتی گرفته بود و جلساتی برگزار شد و برخی ایرادات اصلاح شد.

او با اشاره به بند یک اظهار کرد: در این بند عنوان شده که به منظور تامین نظر فرمانداری و ایجاد زمینه های تسهیل در اجرای مصوبه کلمه سازمانها از سطر دوم ماده 16 الحاقی حذف می شود. به منظور رفع ابهام از نحوه انتخاب ارکان صندوق،تبصره یکم ماده 17 الحاقی به شرح زیر اصلاح می شود.

فراهانی در رابطه با تبصره یک بیان کرد: بنا است این صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه تشکیل می‌گردد و به هیچ عنوان از واحدهای سازمانی وابسته و تابعه شهرداری به شمار نمی‌آید، ارکان آن بر اساس اساسنامه و امید نامه ابلاغی به شماره 12020005 مورخ 1390/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و هزینه‌های اجرایی تأسیس و اداره آن از محل منابع صندوق تأمین می شود.

او در خصوص پاسخ بند 3 اظهار کرد: با عنایت به لزوم رعایت فعالیت صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه اعتراض فرمانداری در این بخش وارد است که حذف این تبصره به منظور تامین نظر فرمانداری در انطباق با فعالیت صندوق مطابق با الزامات سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است.در خصوص پاسخ بند  با توجه به تصریح مساله لزوم هماهنگی با رعایت الزامات و پروتکل‌های بهداشتی، مقررات صنفی و ضوابط اعلامی از سوی پلیس امنیت عمومی ناجا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در متن حکم مصوب شورا، اما به منظور تامین نظر فرمانداری متن زیر به انتهای ماده 19 الحاقی افزوده می شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در این راستا ادامه فعالیت سینماها،مراکز تفریحی،ورزشی،فرهنگی و هنری،رستورانها و... بعد از ساعت 24 با اخذ مجوز واحدهای صنفی از مراجع مربوط امکان پذیر خواهد بود.

گفتنی است اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به  مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا با 17  رای موافق به تصویب رسید.

تصویب طرح الزام شهرداری تهران به تمدید لایحه نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی

همچنین الهام فخاری عضو شورای شهر تهران  در ارتباط با یک فوریت طرح تمدید الزام شهرداری تهران به تمدید لایحه نظام‌نامه و عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صحن شورای شهر تهران گفت: متأسفانه تا امروز این لایحه ارائه نشده است. وی در ارتباط با دلایل فوریت طرح افزود: بدیهی است نقش مدیریت شهری در راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی و اثربخشی آن در بهبود وضعیت شهر و شهروندان در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، محیط‌زیست، سلامت، رفاه اجتماعی، فقرزدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حیاتی و پراهمیت است. نظام‌نامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران برای مدت سه سال در اواسط سال 1396 و در روزهای پایانی کار شورای چهارم به تصویب رسیده است. گرچه شواهد و گزارش‌ها گویای آن است که شهرداری تهران اقدامات جدی و مؤثری در راستای تحقق این مصوبه به انجام نرسانده  و به‌موجب ماده هشتم همین مصوبه مدت اعتبار آن در شهریورماه 1399 پایان می‌یابد اما ضروری است شورای پنجم در راستای جهت‌گیری‌های مشارکت محور خود با تصویب سندی جایگزین با استحکام و کارآمدی بیشتر موضوع مهم راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی در مدیریت شهری پیگیری نماید. یادآور می‌شود مفاد برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران هم رونق بخشی به مسؤولیت پذیری اجتماعی را تأیید می‌کند. ماده شصت و هشتم این برنامه مبنی بر ارتقاء مسؤولیت پذیری اجتماعی، از طریق همکاری در استقرار نظام جامع سلامت شهری نمونه‌ای ازجمله این تأکیدات است.

رئیس شورای اسلامی استان تهران با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور تأکید کرد: بدین‌وسیله طرح تمدید الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران با قید فوریت آن با توجه به اینکه مصوبه قبلی در شهریور1399 پایان می‌یابد، تقدیم شده است.

فخاری توضیح بیشتر در ارتباط با تمدید این طرح افزود: در راستای پیگیری مصوبه شورای چهارم با این مضمون و با در نظر گرفتن این مورد که ماده هشتم این قانون زمان تعیین‌شده و این مدت در شهریورماه امسال این زمان به پایان می‌رسد و اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. فوریت این طرح در نظر گرفته‌شده تا طرح مذکور تمدید گردد  و در غالب این ماده واحده، پیگیری طرح دنبال می‌گردد و جایگزینی مصوبه قبلی شورا مدنظر نیست.

فخاری تأکید کرد: در این موضوع تذکراتی در صحن درگذشته اعلام‌شده و درخواست تشکیل جلسه شده است اما شهرداری جلسه ستاد csr را نیز با حضور عضو شورا تشکیل نداده و لیست تمامی پیگیری‌ها نیز تقدیم خواهد شد. ازاین‌رو نباید ظرفیت این قانون از بین رود و لازم است ظرفیت زمانی آن به‌فوریت تمدید گردد.

فوریت طرح بارأی 13 نفر از 15 نفر از حاضرین در شورای شهر به تصویب رسید.

اداره مطب‌های دامپزشکی به ضوابط صریح و روشن نیاز دارد

او در ارتباط با طرح فوریت«ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در تهران» نیز گفت: متأسفانه مکرر دیده می‌شود که به ‌صورت سینوسی موجی از بستن و توقف فعالیت مراکز دامپزشکی در شهر ایجاد می‌گردد. همچنین در این زمینه بحث‌های اختلافی نیز مطرح است که آیا اساسا دامپزشکی‌ها می‌توانند در محیط‌های مسکونی فعالیت کنند یا نه؟! همچنین ضوابط بین مطب و مراکز بزرگ‌تر و گسترده‌تر دامپزشکی محل بحث و اختلاف قرار می‌گیرد. این مورد به کشمکشی مداوم تبدیل‌شده است.

فخاری در توضیح در مورد این طرح افزود: در غالب این طرح در مرحله اول فرصت مشخصی برای شهرداری تعیین می‌گردد. فرصتی که دوماهه است و شهرداری موظف خواهد شد بر اساس آن ضوابط در این رابطه را روشن و مصرح و مستند تنظیم کرده و به شورای شهر تهران ارائه دهد. به‌این‌علت که مسئله از حالت سلیقه‌ای و مناقشه‌ای خارج گردد.

رئیس شورای اسلامی استان تهران افزود: مراکز دامپزشکی هم بخشی از ضرورت‌های سلامت زندگی شهری هستند که متأسفانه به‌صورت سلیقه‌ای در مناطق مختلف نسبت به مراکز دامپزشکی رویه‌های متفاوتی اعمال می‌شود. ازاین‌جهت ضروریست که اعضای شورای شهر به فوریت این طرح رأی دهند. این طرح به‌صورت مشترک با همکاری مهندس میلانی رئیسه کمیسیون محیط‌زیست مطرح‌شده است. در صورت تصویب فوریت، این طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع داده خواهد شد. هدف از این طرح این است که ظرف مدت مشخص دوماهه ضوابط در این خصوص مشخص گردد.

فخاری تأکید کرد: مطب‌های دامپزشکی به استناد قوانین ملی اجازه فعالیت در مکان‌های مسکونی را دارند و لازم است ضوابط آن صراحتاً مشخص گردد. شهرداری تفسیر متفاوتی از قوانین دراین‌ارتباط دارد و دامپزشکی را حرفه‌ای دیگری تلقی می‌کنند درصورتی‌که دامپزشکان در قوانین ملی دارای حق برخورداری از مطب در عرض پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان هستند.

لازم به ذکر است. فوریت طرح «ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در تهران» با 11 رأی از 17 نفر از حاضرین در جلسه شورای شهر به تصویب رسید.