رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران؛

ضرایب قیمتی زنجیره امروز اعلام می‌شود/ انجمن فولاد خواستار ورود اتاق ایران به مذاکرات بود

مذاکرات تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد در حالی از ابتدای سال ۹۹ مورد بحث قرار گرفته که چهار تشکل بخش خصوصی با برگزاری جلساتی از اوایل اردیبهشت ماه و بدون دستیابی به توافق، اتاق بازرگانی ایران را برای این موضوع حکم قرار دادند، این روزها اما انجمن فولاد به نتیجه گیری و درصد گذاری اتاق ایران و تغییر ضرایب به نفع بالادست زنجیره معترض شده است، در این رابطه بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به اقتصادآنلاین خبر داد که انجمن فولاد پس از برگزاری چند جلسه و عدم توافق با سه تشکل خانه معدن، انجمن سنگ آهن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، خود خواستار حمایت اتاق ایران در مساله تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد شده بود.

کد خبر: ۴۵۳۶۹۲

۲۹ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت:‌ قیمت گذاری زنجیره که ضرایب آن در گذشته از سوی معاونت معدنی بدون استفاده از نقطه نظرات تشکل‌های خصوصی تعیین می‌شد، پس از مدتها برای نخستین بار پس از حضور مدرس خیابانی در سمت سرپرست وزارت صمت و اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی نقطه نظرات بخش خصوصی برای تعیین ضرایب مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از چهار تشکل خواسته شد تا در مشورت با یکدیگر زنجیره را به توازن برسانند، افزود: جلسات زیادی در خانه معدن ایران، اتاق بازرگانی و انجمن فولاد برگزار شد ولی متاسفانه زیاده خواهی انجمن فولاد باعث شد زیر بار هیچ توافقی نرفته و در نهایت مذاکرات بدون نتیجه ماند.

شکوری با بیان اینکه سه تشکل دیگر نظر کارشناسی خود را طی نامه‌ای به معاونت معدنی اعلام کردند، توضیح داد: به دلیل اینکه فولادی‌ها به هیچ عنوان قصد نداشتند از نسبت‌های گذشته که به ضرر صنایع بالادستی بود عدول کنند و فشاری که معدنی‌ها برای ایجاد یک توافق می‌آوردند، به سراغ اتاق بازرگانی رفتند و خواستار حمایت و دخالت اتاق در این موضوع شدند.

وی ادامه داد: انجمن فولاد درخواست ورود به بحث متوازن کردن قیمت گذاری زنجیره فولاد را نخستین بار به اتاق دادند و ادعا کردند که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از بخش معدن جانبداری می‌کند و در این حالت امکان توافق وجود ندارد.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: این در شرایطی است که کمیسیون بر مبنای کار کارشناسی تصمیم می‌گیرد و تصمیمات کمیسیون بر مبنای حمایت از یک بخش از زنجیره نیست، و کمیسیون اعلام کرد نظرات بر مبنای امور کارشناسی است که همه باید بر آن تمکین کنند اما انجمن فولاد موافق مسائل مطرح شده نبود.

وی با بیان اینکه در چنین حالتی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران به درخواست انجمن فولاد به جلسات ورود کرد، گفت: شمس اردکانی رییس کمیسیون اقتصاد کلان و سبحانی رییس انجمن فولاد ایران خود نایب رییس این کمیسیون در اتاق است و ما پذیرفتیم که اتاق هم به این بحث ورود کند، اما به دلیل مشکلاتی که آقای سبحانی داشت موفق به حضور در جلسات نشد اما در عین حال نامه نگاری‌هایی از سوی ایشان به کمیسیون انجام می‌گرفت.

شکوری با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد کلان و هیات رییسه اتاق جلساتی را تشکیل دادند و استدلال‌های دو طرف را شنیدند، تاکید کرد: در نهایت کمیسیون کلان اتاق ایران نظر کارشناسی خود را مطرح کرد اما به دلیل اینکه این نظرات هم مخالف نظرات انجمن فولاد بود، با آن مخالفت کردند و متاسفانه بر علیه اتاق بازرگانی هم جوسازی‌هایی شکل گرفت.

وی افزود: در یکی از جلسات اتاق از سوی انجمن فولاد این مساله مطرح شد که بیشترین پول را ما به اتاق پرداخت می‌کنیم و در نتیجه اتاق باید آرای ما را در نظر بگیرد و جواب اتاق این بود که ما از حق تمکین می‌کنیم و به حق رای می‌دهیم نه به کسی که پول بیشتری پرداخت می‌کند.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه گام بعدی انجمن وزارت صمت بود، ادامه داد: در جلسات وزارتخانه آقایان آقامحمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و پورابراهیمی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند، علیرغم اینکه فولادی‌ها از نسبت‌های خود عدول نمی‌کردند معاونت معدنی معتقد بود نسبت‌ها نیاز به تغییر دارند و در غیر اینصورت اصل زیان طی سال‌های آتی متوجه فولادی‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اعتراض معدنی‌ها بر این بود که نمی‌توان کنسانتره و گندله با ۴۷ تا ۴۸ درصد قیمت جهانی معامله شود و از سوی دیگر فولاد با قیمت جهانی به فروش برود و این نهایت بی عدالتی است که دوامی هم نخواهد داشت.

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا وزارتخانه با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تصمیم نهایی را اعلام کند و قرار بر این است که امروز این ضرایب قیمتی اعلام شود.