اختلاف برداشت گمرک و انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران بر سر بیمه‌نامه ترانزیت؛ حق با کدام است؟

حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی برای توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی، تقویت مناسبات بازرگانی و ایجاد فرصت‌های شغلی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۴۵۳۳۷۸

۲۸ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، به‌دنبال افزایش عبورکالای ترانزیت ازایران، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در ایران شروع به فعالیت کرده اما گاهی هم با موانعی مانند تشریفات گمرکی برخورد کردند، چرا که گمرک ایران برای عبور کالای ثالث از کشور، تضمین عدم تخلیه و فروش کالاهای ترانزیت در کشور را می‌خواست.

این تضمین براساس قانون مصوب سال 1350، سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی بود که از توان بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خارج بود.

در نتیجه این مساله، حجم مبادلات ترانزیت از کشور را کاهش می‌داد و سبب می شد تا فعالان بخش ترانزیت به‌دنبال طرح و قانونی جدید برای رفع این مشکل باشند.

پس از تصویب قانون جدید ترانزیت مصوب سال ۱۳۷۷، به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت، امکان استفاده از بیمه‌نامه برای تضمین کالای عبوری برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دارای مجوز فراهم شد.

استفاده از بن‌ترانزیت را می‌توان یک گام مهم و روبه جلو در جهت توسعه ترانزیت کشور دانست چراکه مکانیزم استفاده از این بیمه‌نامه نسبت به مکانیزم سپرده وضمانت نامه بانکی، ارزانتر و سهل‌تر است.

پس از تصویب قانون جدید ترانزیت، مذاکرات بین بیمه مرکزی و تشکُل های  حمل‌ونقل بین‌المللی آن زمان آغاز شد که به‌دنبال آن یکی از شرکت‌های بیمه دولتی به حوزه ترانزیت ورود پیدا کرد و تضمین بیمه ترانزیت کالا را پذیرفت.

نحوه فعالیت در خصوص بن‌ترانزیت، در آن زمان اینگونه بود که شرکت بیمه‌گر برای تضمین عبور کالای ثالث از ایران، قراردادی با گمرک به عنوان نماینده دولت و ذینفع به امضاء می رسید و شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق تشکُل برای دریافت بیمه‌نامه اقدام  می‌کردند.

به‌تدریج حجم ترانزیت کالا از ایران افزایش یافت و در اواسط دهه 80 میزان ترانزیت در شیبی صعودی، از حدود 3میلیون تن کالا در سال به 8 میلیون تن کالا در سال 1390 رسید، سپس با افزایش حجم پرتفوی صنعت بیمه در بازار ترانزیت، سایر شرکت‌های بیمه‌ای هم به این بخش رغبت پیدا کرده و به حوزه بن ترانزیت ورود پیدا کردند به‌طوریکه در سال 1390، حدود 9 شرکت بیمه‌ای در خصوص ارائه بن ترانزیت با گمرک قرارداد بستند.

گفته می‌شود که گمرک ایران به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه  ترانزیت در اوائل دهه 90، در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه‌نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل دارای پرونده قضایی در سالهای قبل ممانعت بعمل آورد، اما فعالان بخش ترانزیت این مساله را به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت دانستند.

در همین رابطه یک عضو کارگروه ترانزیت کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، گفت که گاهی ممکن است یک راننده و یا کارمند تخلفی را انجام دهد اما انگشت اتهام به سمت شرکت حمل‌و‌نقل خواهد بود و تا آن شرکت بخواهد بی‌گناهی خود را اثبات کند مقدار زیادی سرمایه و زمان را از دست داده است.

تردیدی نیست که رقابت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی در منطقه بالا است و بعضی از کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در این زمینه انجام داده‌اند.

فعالان بخش ترانزیت کشور نگران از دست رفتن مزیت‌های نسبی جغرافیایی ایران در ترانزیت کالا بوده و معتقدند که تضعیف ترانزیت ایران به تقویت رقبای ایران کمک می‌کند.

از سوی دیگر فعالان بخش ترانزیت معتقدند که استفاده از بن ترانزیت حق قانونی آنها است و گمرک نمی‌تواند آن را تسهیلات تلقی کند.

در همین پیوند،جواد سمساریلر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران، گفت که گمرک ایران، بن ترانزیت را به عنوان تسهیلات تلقی می‌کند و هر شرکتی که پرونده‌ای برای آن باز  شود، گمرک بیمه‌نامه را از آنها قبول نمی‌کند ، درصورتیکه بن‌ترانزیت تسهیلات نیست و براساس قانون حق شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی است.

فراموش نکنیم که بن‌ترانزیت قراردادی سه جانبه ما بین شرکت‌های بیمه‌گر، گمرک و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی ایران است و به گفته "سمساریلر" شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هیچگونه مشکلی با شرکت‌های بیمه‌ای در خصوص بن ترانزیت ندارند.

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران معتقد است که برای درک صحیح از شرایط بیمه نامه ترانزیت باید تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور را، در کنار سایر قوانین و مقررات قرار دهیم تا متوجه شویم چه چیزی از آن برداشت می‌شود.

"مصطفی آیتی"، فلسفه شکل‌گیری بن‌ترانزیت را،  تسهیل و توسعه  ترانزیت کالا در کشور عنوان کرد، چرا که این مهم محقق نمی‌شد، مگراینکه شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی قادر به تودیع ضمانت‌های لازم به گمرک باشند.

وی درپاسخ به این نکته که "برخی از فعالان حوزه حمل‌ونقل از این موضوع که گمرک، بن‌ترانزیت را تسهیلات در نظر می‌گیرد گلایه دارند و آن را حق قانونی خود می‌دانند."، گفت: در حال حاضر برخی نظرشان این است که براساس برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیمه‌نامه ترانزیت یک تسهیلات است، این اختلاف برداشت وجود دارد، به‌نظر می‌رسد تبصره 4 ماده آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌و‌نقل عبور کالاهای خارجی شفاف است و این اجازه را به شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی داده است تا بتوانند از بیمه‌نامه برای توسعه ترانزیت استفاده کنند.

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران، اذعان داشت که گمرک دارای رویه‌های متعددی است و در حال حاضر گمرک ممنوعیت استفاده از بن‌ترانزیت را تنها برای آن‌دسته از شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی که حکم مراجع قانونی برای آنها ممنوعیت ایجاد کند را اعمال می‌کند.

آیتی، افزود:ما نمی‌توانیم به هیچ بهانه‌ای فراتر از قانون عمل کنیم، در واقع قانونگذار با رعایت همه جوانب از جمله حقوق و تکالیف مترتب بر طرفین چارچوب را مشخص کرده و حرکت بر مدار آن به نفع عمومی منجر خواهد شد.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد متکی به نفت را می‌توان یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور دانست  بنابراین افزایش سهم ترانزیتی کشور سبب رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد شد.

از سوی دیگر حمل‌و‌نقل کالای ترانزیت از پرسودترین خدمات تجاری به ویژه برای کشور‌هایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین‌المللی قرار دارند، به حساب می‌آید.

موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، یک فرصت استثنایی را در اختیار قرارداده و نیاز است که همه بخش‌های خصوصی و دولتی دست به دست هم داده و مسیر پرفراز و نشیب ترانزیت کالا از ایران را هموارتر کنند.