اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

سرمایه‌گذاری ۲۵ساله چینی‌ها در جنوب ایران/ زیر و بم قرارداد ایران و چین

«برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین» موضوع جدیدی است که این روزها کاربران ایرانی در فضای مجازی و نیز رسانه‌ها از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند، در شرایطی که مقامات ایرانی چین را تنها خریدار رسمی نفت ایران و در عین حال کشور دوست و برادر و همگام در مقابله با تحریم‌ها می‌خوانند، بخشی از مردم سخن از قراردادی ۲۵ به زبان می‌آورند که از دیدگاه اقتصادی و در مواردی تمامیت ارضی بر خلاف ظاهر آن چندان به نفع ایران نیست. منتقدان بر این موضوع تاکید دارند که چین با آگاهی از شرایط نامطلوب و سخت اقتصادی ایران امتیازاتی دریافت خواهد کرد که اساسا هر گونه منفعتی برای طرف ایرانی را زیر سوال می‌برد.

کد خبر: ۴۵۳۳۶۴

۲۸ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ روابط ایران و چین طی سال‌های گذشته همواره از لحاظ جهانی مورد توجه قرار داشته است، در شرایطی که ایران تحت تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی خواستار حمایتی از سوی کشور دوست و برادر خود بوده، چین اکثرا با  رای موافق و در موارد معدودی با رای ممتنع از حمایت رسمی از جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است، در عین حال چین از نخستین کشورهایی بود که همگام با تحریم‌های جهانی، تحریم‌های بانکی را علیه اتباع ایرانی در خاک خود عملی کرد، اکنون جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکراتی با جمهوری خلق چین است که شک و شبهه و سوالات فراوانی ایجاد کرده است.

اما آغاز مباحث درباره توافق ایران و چین از روز هفتم تیر سال جاری بود، روزی که محمود احمدی‌نژاد (رییس جمهوری پیشین ایران) در سخنرانی خود عنوان کرد: «دولت ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی ۲۵ ساله با یک دولت خارجی است. هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و بر خلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»

در این زمینه بخوانید

قرارداد تهران-پکن برای تصویب به مجلس می‌آید

نگاه ایران به قرارداد با چین درازمدت است

ابراز نگرانی‌ها و نظرسنجی‌های عمومی در این باره از همان روز آغاز شد، مخالفان و موافقان امضای قرارداد هر کدام دلایلی برای خود برمی شمردند اما نگرانی‌ها از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و واگذاری امتیازات ویژه به این کشور در شرایط تحریم‌های بین‌المللی در حالی مطرح شده است که پیش از این هم چینی‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری خود در ایران تحت فشار پا پس کشیده‌اند، از این جمله می‌توان به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد که در نهایت با اعمال فشار آمریکا، چینی‌ها بدون توجه به تعهداتی که در قرارداد طرفین داشتند، ایران را ترک کردند.

قرارداد همکاری ۲۵ ساله اما پا را فراتر گذاشته و علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، به دیگر عرصه‌ها نیز وارد شده است. در پیش‌نویسی که به صورت محدود در مورد این قرارداد منتشر شده، به همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز اشاره شده است. موضوعی که بخشی از اعتراضات مخالفان قرارداد را به خود اختصاص داده است. با توجه به اعتراضات و مطالبات مطرح شده، نمایندگان مجلس یازدهم خواستار حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به سوالات در این باره شدند.

ظریف با حضور در مجلس در این باره توضیح داد: ایران ضمن حفظ سیاست همه جانبه و نشستن در برابر ۶ قدرت جهانی با اقتدار با چین روابط خود را گسترش داد و ما در آستانه قرارداد ۲۵ ساله با چین هستیم که در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد. زمانی که شی جین پینگ با رهبری دیدار کرد بحث این قرارداد مطرح شد، زمانی که بنده پیش‌نویس آن را به چین بردم باز هم اعلام شد. زمانی که چین به پیش‌نویس ما پاسخ داد باز هم اعلام کردیم، زمانی که در دولت چارچوب پیش‌نویس بررسی شد اعلام شد و هرگاه به توافق برسیم با شفافیت کامل اعلام خواهیم کرد.»

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه توضیحات ظریف در این باره کامل بود، تصریح کرد: وزیر امور خارجه در تشریح ابعاد این سند، بر لحاظ شدن منافع ملی در تدوین این سند تاکید کرد و شایعاتی، چون فروش جزیره کیش و فروش نفت ارزان را رد کرد و آن را ناشی از غرض‌ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین دانست.

اگرچه حضور ظریف در مجلس و اعلام هماهنگی کامل با رهبری، سوالات برخی را در این رابطه پاسخ داد اما همچنان قرارداد بیانگر زوایای تاریکی است، این موضوع که آیا در شرایط تحریم ایران قادر به بازپرداخت وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این زمینه انجام می‌گیرد خواهد بود یا خیر، و بررسی حضور پیشین سرمایه‌گذاران چینی در ایران بی‌تردید نگرانی‌هایی به همراه داشته است؛ در این راستا اما نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امینت مجلس نهم با اشاره به سند همکاری ۲۵ساله با چین گفت: این گونه قراردادها بر اساس تاکید رهبری اجرا شده و امر عجیب و غریبی در آن وجود ندارد. نگاه به شرق جزء اصول کلی است که از سوی رهبری بر آن تاکید شده است.

سایت تابناک اما روز ۲۲ تیر ماه با انتشار بخش‌هایی از پیش نویس این قرارداد نوشت: در قرارداد، ایران به جز مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و همکاری در خلق مجموعه‌های صنعتی و تجاری و مجموعه اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی مشترک، هیچ خدمات یا امتیاز ویژه‌ای نظیر واگذاری بخشی از خاک ایران به چین برای اجرای این پروژه‌ها یا واگذاری امتیاز‌های انحصاری نمی‌دهد؛ بنابراین، دست کم با اجرایی شدنِ متن مورد اشاره ایران، چیزی از دست نخواهد داد و قرارداد به شکل قابل ملاحظه‌ای در راستای منافع ایران است.

با توجه به آنکه بخش‌هایی از قرارداد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، حمید زادبودم، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، درباره بخش‌های مرتبط این قرارداد با وزارت صمت توضیح داد: «آن بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین که مرتبط به این وزارتخانه می‌شود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.»

تامین بخشی از نیازهای کالایی چین در شرایطی مطرح می‌شود که گمانه‌ها حاکی از آن است که بخشی از این قرارداد با افزایش فروش نفت ایران به چین قابل حل خواهد بود،‌ در حالی که بر اساس آمار و مستندات فروش نفت ایران از زمان اعلام تحریم‌ها تا به امروز، فروش نفت ایران به کشورهای خریدار از جمله چین کاهش قابل توجهی داشته است، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه چین تنها کشوری است که رسما از ما نفت می‌خرد، گفت: ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم و نفت خود را به کشورهای مختلف می‌فروشیم. اما چین کشوری است که رسما از ما نفت می‌خرد.

در چنین شرایطی مقامات چینی هم از ارائه پاسخی مستقیم و صریح درباره این قرارداد طفره می‌روند، چندی پیش جائو لی‌جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوال ای‌اف‌پی درباره این قرارداد، بدون تایید یا تکذیب صریح آن گفته بود: ایران و چین دارای روابط دوستی دیرینه‌ای هستند و دو کشور همواره به دنبال توسعه روابط دوجانبه خود بوده‌اند. در چنین شرایطی ما آماده هر نوع همکاری با ایران برای پیشرفت اقدامات عملی هستیم.

در مقابل اما سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود درباره این سند همکاری عنوان کرد: بدون تردید روابط راهبردی ایران و چین که منافع کلیدی متقابل برای مردم دو کشور دارد، واجد دشمنانی است که تمامی تلاش خود را برای شکست این مذاکرات و عدم موفقیت این سند به کار خواهند گرفت. موسوی ادعاهایی همچون اجاره جزایر ایرانی در خلیج‌فارس، انحصار فروش نفت با قیمت‌های پایین، استقرار نیروهای مسلح و غیره را مضحک دانست که حتی ارزش تکذیب کردن هم ندارد. وی گفت: تامین منافع ملی ایران تنها اصل راهنمای وزارت امور خارجه در تدوین این سند راهبردی بوده است و مذاکرات با دقت و وسواس کامل صورت گرفته که ان‌شاء‌ا… مردم ایران به‌زودی ثمره آن را مشاهده خواهند کرد.

در این رابطه به غیر از مقامات و رسانه‌های ایرانی، نیویورک تایمز هم اقدام به انتشار گزارشی مرتبط در این باره کرد، به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی تحت عنوان «چین و ایران، با ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری تجاری و نظامی نزدیک می‌شوند»، سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را اقدامی در جهت تضعیف تلاش‌های ضدایرانی دولت دونالد ترامپ توصیف کرد.

این روزنامه آمریکایی با مطرح کردن این ادعا که نسخه‌ای از این پیش‌نویس توافق، پیشنهادی ۱۸ صفحه‌ای را در اختیار دارد، نوشت که ایران و چین پیش‌نویس یک توافق همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را تهیه کرده‌اند که راه را برای سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری چین در بخش‌های انرژی و دیگر بخش‌های ایران فراهم می‌کند و با این اقدام تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای انزوای ایران را تضعیف خواهد کرد.

نیویورک‌تایمز ادامه داد که سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین»، مشارکت چین در پروژه‌های بانکداری، مخابرات، بنادر، راه‌آهن و ده‌ها پروژه دیگر را به طرز وسیعی گسترش می‌دهد. این گزارش سپس این‌گونه نوشت که چین نیز در قبال مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و نظامی، به مدت ۲۵ سال با تخفیفی ویژه نفت از ایران دریافت خواهد کرد. این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود به توسعه همکاری نظامی میان ایران و چین اشاره کرد و نوشت که طبق سند جامع همکاری ایران و چین، آموزش‌ها و رزمایش‌های مشترک، تحقیقات مشترک و توسعه تسلیحات و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دو کشور برای مبارزه با «نبرد بی‌وقفه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم مرزی» افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد تنها راه حل باقی مانده در این قرارداد برای رفع نگرانی‌های ملی از اجاره یا فروش بخشی از خاک ایران طی مدتی خاص به طرف چینی، شفاف سازی و ارائه توضیحات لازم در خصوص جزئیات قرارداد برای افکار عمومی باشد، مساله‌ای که با توجه به عدم قطعیت قرارداد هنوز مورد توجه مقامات قرار نگرفته است.