نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح مالیات بر خانه‌های خالی اثر خوبی خواهد داشت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس این طرح که امیدواریم در این هفته با اصلاحاتی به تصویب برسد پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می‌شود.

کد خبر: ۴۵۲۳۵۹

۲۲ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، سید احسان خاندوزی افزود: آمار خانه های خالی بر اساس سرشماری که هر 5 یا 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می شود.
وی ادامه داد: ما در سال 85 حدود 630 هزار خانه خالی در کشور داشتیم که این رقم در سال 95 به 2 میلیون و 600 هزار افزایش داشته است.
سید احسان خاندوزی گفت: یکی از راه حل ها در کوتاه مدت عرضه مسکن های ساخته شده به بازار است اما در بلند مدت باید برنامه ساخت و عرضه مسکن و یا کنترل سوداگری را داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی سال 1366 تصویب شد اما اجرا نشد و در سال 94 مجدد به قانون مالیات های مستقیم بازگشت .
وی با اشاره به اینکه دلیل اجرا نشدن این قانون، بازدارنده نبودن نرخ مالیات بر خانه های خالی بوده است افزود: ما سامانه شناسایی واحدهای مسکونی هم در کشور نداشتیم اما در حال حاضر با طرح جدید به سمت برنامه های تشویقی و تنبیهی برای خود اظهاری ایجاد می کنیم.
آقای سید احسان خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می شود و مردم دو ماه فرصت دارند کد پستی محل سکونت خود و املاکی که دارند در سامانه ثبت کنند و اگر این اتفاق انجام نشود خانه از منظر دولت، خانه خالی تلقی می شود و دو برابر میزان اجاره ماهیانه به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
وی افزود: راستی آزمایی از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی می شود و در صورت تخلف از طریق معامله بعدی جریمه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تأیید این طرح جدید در بازار مسکن گفت: امیدواریم این طرح تأثیر خوبی داشته باشد چون تجارب جهانی این مدل را پشتیبانی می کند خلأ ما نرخ غیر بازدارنده و شناسایی املاک خالی بوده که در حال حاضر اصلاح شده است.
وی اضافه کرد: میانگین املاک خالی در دنیا حدود 4 تا 5 درصد می باشد که این رقم در کشور ما نه و پنج دهم درصد و در تهران 19 درصد می باشد.
آقای سید احسان خاندوزی گفت: امیدوار هستیم با این اطلاعات و آمار در ماه های آینده حداقل از افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور جلوگیری شود.