به دنبال پرسش نمایندگان:

روحانی به ۵پرسش نمایندگان پاسخ داد

رکورد اداره کشور بدون تکیه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، در حالی شکسته می‌شود که گروهی از منتقدان با نگارش نامه و طرح پرسش‌هایی با پاسخ‌های بدیهی از رییس جمهوری در پی مقصرانگاری دولت هستند و آن‌ها که در سودای انتخابات ۱۴۰۰به سر می‌برند، فارغ از غوغای واقعیت‌ها ضعف‌های دولت را فریاد می‌زنند.

کد خبر: ۴۵۱۶۹۶

۱۸ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، «روحانی رکورد مصدق را در اقتصاد بدون نفت شکست» این جمله که به نقل از یکی از اقتصاددانان مطرح کشور در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت بخشی از دشواری‌ها و یا دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. دشواری‌هایی که در هیاهوی رقابت‌های سیاسی دیده نشد و دستاوردهایی که دشواری شرایط تحریم اجازه لمس آن را نداد. حال در بحبوبه گرفتاری‌های متنوع دولت، منتقدان بهارستان نشین آن، روزی با نامه سرگشاده و ذکر بدیهیات اقتصادی جامعه انگشت مقصریاب خود را به سوی رییس جمهوری می گیرند و روز دیگر پرسش‌هایی با پاسخ های بدیهی تدوین کرده و در پی سوال از رییس جمهوری برمی آیند. گرچه در پی دفاع از حقوق مردم هستند اما تعریف «علی ربیعی» سخنگوی دولت هم درباره گروهی از آن‌ها می‌تواند قابل تامل باشد وقتی می گوید: «من فکر می‌کنم در این میان مردم، به‌خصوص دو دهکی که بیشترین فشار متوجه آنهاست حق دارند هرچه می‌خواهند بگویند و درد را فریاد کنند اما آنهایی که برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۰ فریاد می‌کشند را نمی‌فهمم.»

یا نامه نمی‌خوانند یا راه نمی‌دانند

متن طرح سوال از رییس جمهوری از سوی یکی از نمایندگان مجلس روز شنبه ۱۴ تیرماه با ۵ پرسش مشخص منتشر شد و گمانه زنی‌ها درباره پرسش از رییس جمهوری در صحن مجلس قوت گرفت. نخستین پرسش از رییس جمهوری درباره افزایش نرخ ارز و دلایل کاهش ارزش پول ملی است و پاسخ این پرسش گرچه از سوی مسوولان مربوطه بارها پاسخ داده شده اما مرور تازه ترین پاسخ «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی می‌تواند پاسخ تقریبا اقتصادی به پرسش نخست طرح شده باشد. همتی هفتم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار «نمی‌پاشد». خیرخواهان می‌دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است.»

بخش دیگر پاسخ به این پرسش از زبان «میثم رادپور» کارشناس اقتصادی به این شرح است: «این مشکل سیستماتیک در اقتصاد است که با افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه،  تورم افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها صعودی می‌شود و شیوع کرونا باعث بسته‌شدن مرزها و کاهش تجارت خارجی و ورود ارز به کشور شده است.»

پرسش دوم درباره موضوع مسکن و افزایش قیمت آن است. منتقدان دولت بارها و بارها قوه مجریه را متهم به کم کاری در حوزه مسکن و به ویژه مسکن مهر کرده اند. این درحالی است که آمار دستکم درباره پروژه مسکن مهر واقعیت دیگری حکایت کرده و نشان می‌دهد که تاکنون از کل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر، سهم دولت قبل، از تحویل واحدها ۶۹۰ هزار معادل ۳۱ درصد و سهم دولت‌های اول و دوم تدبیر و امید یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد معادل ۵۱ درصد بوده است. مابقی واحدها یا در مرحله ساخت و تحویل قرار دارند یا به دلیل جانمایی نامناسب فاقد متقاضی هستند، یا عدم وجود خدمات زیربنایی و روبنایی در عمل امکان تحویل آن‌ها را دشوار کرده است.  دولت در کنار تلاش برای تحویل مسکن مهر، پروژه مصوب خود یعنی طرح ملی اقدام مسکن ملی را هم پیش برد و از شهریور سال گذشته ثبت نام برای واحدهای ساخته شده در این پروژه آغاز شد. بر اساس افق پیش بینی شده برای این طرح، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد که می‌تواند ۱۰ درصد کمبود مسکن را جبران و از رشد افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن بکاهد.

پرسش سوم درباره اشتباه استراتژیک در برجام! است که موجب خروج آمریکا از این پیمان شده و اروپایی‌ها را نسبت به این توافق پررو! کرده است. هنوز یک هفته از دهن کجی ملموس ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست زیاده خواهانه آمریکا نگذشته است. انزوایی که حتی در رسانه‌های معاند و فارسی زبان خارج از ایران و رسانه‌های آمریکا هم بازتاب یافت، آیا چیزی جز سند مستحکم برجام می‌توانست حتی هم پیمانان دونالد ترامپ را به اتخاذ مواضعی چنین بی پروا علیه وی وادار کند؟ موضوع اساسی دیگر آن است که تاجر کاخ سفید از زمان روی کار آمدن خود از چندین پیمان بین المللی و بزرگ خارج شده است بی‌آنکه کسی در کارایی و صحت آن پیمان‌ها تردید داشته باشد. اساسا تیم ترامپ به این دلیل در حال انزوای محسوس هستند که دلیل استراتژیکی برای اقدامات نامتعارف آن‌ها وجود ندارد.

اشتباه استراتژیک نامیدن برجام هم در زمره دیدگاه های نه چندان منصفانه منتقدان است که اگر این سند اشتباه بود طی سال های ۹۴ تا ۹۷ اقتصاد ایران بیشترین رشد ممکن در چند دهه گذشته را تجربه نمی کرد. بر اساس اعلام نهادهای بین المللی مانند صندوق پول،   رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و پس از امضای توافق هسته‌ای به‌ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۳.۷ درصد بوده است.

با خروج جمهوری اسلامی ایران از زیر منشور هفتم سازمان ملل، که مدعی تهدید بودن ایران برای صلح جهانی بود، سرمایه گذاران خارجی مانند شرکت های نفتی و گازی، جسارت سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران را یافتند و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید. برجام تعاملات بانکی  و بیمه ای جمهوری اسلامی با بازارهای جهان را بار دیگر برقرار کرد و برای نخستین بار تراز تجارت ایران مثبت شد.
همین دولتی که این روزها متهم به رکوردزنی در حوزه نقدینگی است در اثر تحولات پولی و بانکی در اردیبهشت  سال ۹۶، تقریبا با کاهش هفت درصدی رشد نرخ نقدینگی روبرو شد. سرمایه گذاری مشترک ایران در حوزه های مختلف از جمله خودروسازی (شرکت پژو فرانسه)، فولاد و نفت و پتروشیمی چشمگیر بود و گواه حضور آن ها در کشور هم تیترهای هیجانی برخی رسانه های منتقد دولت پس از خروج آن ها بود. پس از برجام ایران مجددا به سوئیفت متصل شد و امکان گشایش اعتبار اسنادی یافت، برخی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور بازگشایی شدند، حساب های بانک مرکزی بازگشایی شد. بسیاری از رویدادهای مثبت اقتصادی هم به وقوع پیوست که قطعا نمی توانست نتیجه یک اشتباه استراتژیک باشد.
واقعیت آن است که اشتباه استراتژیک پیش از اجرای برجام روی داده بود و ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی را وجه قابل باور برای جهان بخشیده بود. سایه جنگ و تنش در مرزهای ایران حس می شد پس از برجام اما جهان به بنیان های ایران ستیزی معرفی شده از سوی کاخ سفید شک کرد و شاید به همین دلیل است که رییس جمهوری زیاده خواه و البته جنگ طلب آمریکا، این روزها برای گرفتن چند امضا علیه ایران هم به زحمت افتاده است، جنگ و حمله که جای خود دارد. برجام اشتباه استراتژیک نبود، تصمیمی مبتنی بر خرد جمعی و متاثر از شرایط موجود کشور در سال ۹۲ تا ۹۴ بود. نمی توان در دوره ظفر و اجرای چنین توافقی خود را صاحب آن دانست و در بحبوبه ضربه به آن دولت را مقصر شمرد.

پرسش چهارم درباره اقدامات کرونایی دولت است، پرسشی که با توجه به پنج ماه فعالیت شبانه‌روزی قوه مجریه از زمان شیوع کرونا، تبدیل ایران از یک کشور واردکننده انواع دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی مقابله با این بیماری خطرناک به صادر کننده آن (اعم از دستگاههای تنفسی، ونتیلاتور، ماسک، مواد ضدعفونی، لباسهای محافظ پزشکی و... و.)، تامین و تجهیز هزاران تخت بیمارستانی برای بیماران، اداره کشور با وجود چندین ماه تعطیلی، اعطای تسهیلات کوچک و بزرگ به صاحبان متضرر شده از کرونا، کمک‌های معیشتی و جبران خسارت‌ها تا حد امکان، عجیب‌تر از سایر پرسش‌ها به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که اقدامات دولت دستکم در زمینه مقابله با پاندمی کرونا در شرایط تحریم و پیچیدگی ناتمام این ویروس، با تمام کاستی‌ها، حتی از سوی مخالفان هم مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است و شاید بهترین آن باشد که گفته شود طراحان چنین پرسشی یا راه نمی‌دانند، یا نامه نمی‌خوانند! چه بسا اگر تنها به خواندن خبرهای کمک‌ها و اقدامات کرونایی دولت می‌پرداختند پرسش چنین سوالی را از دولت روا نمی‌دانستند.

پرسش پنجم درباره ارز  ۴۲۰۰ تومانی است که سوال تازه‌ای هم نیست و پیش از هم دولت در پاسخ به هیاهوی گم شدن میلیاردها دلار ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد. همچنین یازدهم اردیبهشت ماه با دستور دولت بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد. اول تیرماه سال جاری هم رییس جمهوری دستور داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.

بر این اساس طراحان پرسش آخر می‌توانند برای آگاهی از میزان ارز دولتی تخصیص یافته، میزان واردات کالا و متخلفان این حوزه را با مراجعه به پایگاه بانک مرکزی یا ارز نیما به دست آوردند و نیازی به حضور رییس جمهوری برای پاسخ به این اطلاعات در دسترس نخواهد بود.

سودای فریادکشان ۱۴۰۰

اصل رقابت سیاسی برای کسب کرسی مسوولیت در هیچ نظام مردم‌سالاری مذموم نیست اما شرط و شروط خاص خود را دارد. در جمهوری اسلامی هم به سبب تقید بیشتر به اخلاق اسلامی این شروط پررنگ‌تر از مناطق دیگر جهان است. به همین دلیل است که دولت حاضر در خط نخست مبارزه با دوگانه تحریم-کرونا از رقبای سیاسی خود بارها و بارها می‌خواهد که در نگرش به تصمیمات و دستاوردهای دولت جانب انصاف را نگه دارند. با تخریب قوه مجریه کنونی راه برای تقویت قوه مجریه آینده هموار نخواهد شد به این دلیل که مردمی که برای انتخاب رییس جمهوری سیزدهم پای صندوق می‌آیند بیش و پیش از آنکه در پی انتخاب شخص باشند در پی اعلام اعتماد خود به نظام هستند. چه بسا اگر دولت کنونی با پشتوانه رای ۲۰ میلیونی در نظرشان ناکارآمد جلوه داده شود، اعتماد به دیگرانی هم که در تقلای پاستور به سر می‌برند با کاهشی محسوس روبرو شود و میزان مشارکت مشابه انتخابات مجلس یازدهم باشد. سودای ریاست جمهوری برای گروهی فراغت از واقعیات را به همراه داشته است و دلیل بسیاری از فریادهای آنان در پشت تریبون‌های گوناگون است بی‌آنکه بدانند این میزان اجحاف و انتقاد از دولت کنونی نه کنش و نه رقابت سیاسی که بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است.