پاسخ به نامه معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری؛

دخالت یک‌سویه نهادهای غیرتخصصی، رانت‌زا و فسادزاست

معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارت صمت، به موضوع تخصصی تعیین ضرایب قیمتی زنجیره آهن و فولاد کشور ورود کرده‌اند. ما در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، دخالت یک‌سویه نهادهای غیرتخصصی به موضوع را عامل گسترش رانت و فساد می‌دانیم و در جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی را در خصوص این نامه و استدلال‌های مطرح شده در آن یادآور می‌شوم:

کد خبر: ۴۵۱۵۴۱

۱۸ تير ۱۳۹۹

1- انتظار می‌رود نگاه بخش‌های زیرمجموعه معاونت محترم ریاست جمهوری، ملی، جامع و فراتر از منافع چند بنگاه اقتصادی باشد. با این حال نگاه بخشی و بی‌توجهی به اثرات زنجیروار تصمیمات غیرکارشناسی، که پیشتر نیز در مواردی از جمله در جریان ارز 4200 تومانی اثرات مخرب چنین تصمیماتی را دیده‌ایم،  این بار در تعیین ضرایب قیمتی آهن و فولاد در حال تکرار است. متاسفانه معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رییس جمهوری، بی‌توجه به بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره آهن و فولاد و بدون درنظر گرفتن و یا حتی شنیدن نظرات کارشناسی سایر تشکل‌ها از جمله خانه معدن ایران، انجمن تولید کنندگان سنگ‌آهن، انجمن نوردکاران فولادی ایران، سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و در راس همه آنها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گردشگری ایران در جایگاه مادر تشکل‌ها و نماینده بخش‌خصوصی، اقدام به بازنشر پیشنهادات انجمن تولید کنندگان فولاد کرده است!

2- در حالی که معاونت محترم معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در جایگاه نهاد تخصصی، با برگزاری ساعت‌ها جلسه کارشناسی در حال بررسی موضوع بوده و در این راه از نظرات کارشناسی اتاق ایران بهره برده است، تلاش برای تعیین ضرایب قیمتی در مراجع غیر مرتبط و غیر تخصصی، بدعت نامبارکی در سیاست‌گذاری صنعتی و مانعی بزرگ در راه توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. از این رو ورود معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رییس جمهوری به بحث ضرایب قیمتی بدون انجام مطالعات کارشناسی و تلاش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران  برای دور زدن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی را اقدامی غیرحرفه‌ای، رانت‌زا و فسادزا می‌دانیم.

3- در حالی که معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رییس جمهوری در نامه خود به درستی نحوه قیمت‌گذاری محصول در زنجیره فولاد را تعیین کننده میزان رشد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این زنجیره دانسته‌اند، اما خواستار عدم تغییر نسبت‌های قیمتی کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی در این زنجیره شده‌اند. جهت استحضار ایشان، اتخاذ همین رویه سبب شده است که نه تنها براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور از سال 95 روندی منفی را طی کرده و در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 84 درصد کاهش داشته است، که تعیین ضرایب قیمتی صرفا به نفع چند بنگاه اقتصادی در حلقه میانی زنجیره آهن و فولاد، سبب تعطیلی 208 معدن سنگ‌آهن از مجموع 434 پروانه بهره‌برداری صادر شده (تقریبا نیمی از معادن) شده است.

4- اتاق ایران در جایگاه نماینده واقعی بخش‌خصوصی و به درخواست وزارت صمت، به موضوع ضرایب قیمتی ورود کرده و پس از برگزاری چهار جلسه مشترک میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی و با حضور همه انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با موضوع، بر لزوم اصلاح فوری و افزایش ضرایب قیمتی زنجیره، مطابق با واقعیات اقتصادی این صنعت در ایران و جهان ارائه داده است. به عقیده اتاق ایران، ادامه روند فعلی نه تنها تعطیلی معادن و کاهش تولید سنگ آهن را در پی خواهد داشت که تهدیدی جدی برای تولید فولاد کشور محسوب می‌شود.

*نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران