وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد امسال کارگران تغییری نمی‌کند/ ارسال پیامک برای تمام واجدان شرایط دریافت وام کرونا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام واجدان شرایط دریافت تسهیلات کرونا پیامک دریافت کردند و می‌توانند با ورود به سامانه کارا، بانک عامل خود را انتخاب کنند و با ارائه مدارک لازم از این امکانات برخوردار شوند .

کد خبر: ۴۵۱۱۲۶

۱۶ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در حاشیه وبینار بین‌المللی تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف درباره انتقاد رییس جمهوری نسبت به کندی ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به این صورت بود که ابتدا باید کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که به صورت مستقیم با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و یا کسب و کارهایی که به طور طبیعی و قهری بعد از بروز ویروس مشکل‌دار شدند شناسایی شود.

وی افزود: بنابراین در قدم اول شناسایی رسته‌ها و مشاغل زیرمجموعه بود که با همکاری سازمان تامین اجتماعی این کار انجام شد و تمام کدهای کارگاهی مشاغلی که در ۱۴ رسته مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفتند با اطلاعاتی که از آنها در تامین اجتماعی وجود داشت در اختیار شرکت‌های اپراتور در وزارت ارتباطات قرار گرفت. این اقدام به صورت نهایی تا هفته گذشته انجام و پیامک‌هایی برای آنها ارسال شد.

وزیر تعاون گفت: رییس جمهوری به دلیل تاخیر صدور این پیامک‌ها گله کردند که این امر موجب تسریع شد و امروز همه واجدان شرایط پیامک دریافت کردند.

وی درباره جزئیات بودجه وام قرض‌الحسنه برای بازنشستگان گفت: تلاش داریم در طول سال جدید خدماتی را برای مجموعه بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی فراهم کنیم.

شریعتمداری گفت: یکی از آنها بورسی‌کردن بخش‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بود و شستا وارد بورس شد و حجم بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهم ۱۰ درصدی در بازار بورس ایران پیدا کرد و امروز این سرمایه‌گذاری به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در یازدهم تیرماه بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور با حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان ارزش بازار در بورس عرضه اولیه شد و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان به میزان به میزان هر کد معاملاتی حدود ۵۰۰ هزار تومان سهم از بزرگ‌ترین هلدینگ سیمانی کشور را در اختیار گرفتند.

وزیر تعاون گفت: منابع حاصل از این فعالیت‌ها در حوزه بورس باید صرف اقدامات زیربنایی شود. یکی از اقدامات انجام شده افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران یکی از نهادهای مالی موثر برای کمک به فعالیت‌های بازنشستگی کارگران بود.

وی اضافه کرد: افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران این توانایی را به ما داد که از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان به میزان منابع قرض‌الحسنه بازنشستگان با نرخ چهار درصد افزایش دادیم و سقف وام را از ۲ میلیون تومان به پنج میلیون تومان رسید و این امکان را فراهم کرد تا انواع بیمه‌ها را به صورت اقساطی در اختیار آنها قرار دهیم و باشگاهی را برای بازنشستگان در بانک رفاه کارگران فراهم کنیم.

وی اظهارداشت: طرحی را با ظرفیت ۵۰ میلیون تومان خرید سالیانه با اقساط ۳۶ ماهه با نرخ ۱۵ درصد آماده کردیم تا در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.

شریعتمداری درباره اقدامات دیگر وزارت تعاون گفت: افزایش دستمزد نه فقط آیتم پایه بلکه در سایر آیتم‌های مزدی که یک بار در هیات امنای صندوق تامین اجتماعی به تصویب رسیده بود برای بار دوم نیز پیشنهاد افزایش سایر آیتم ها را دادیم و ان شاءالله به زودی تصویب می‌شود و برای افزایش دستمزد برای کف بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگانی که حداقل‌های مزدی می‌گیرند شرایط مهیا می‌شود.

وی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد مشترکی را با همکاری وزیر اقتصاد و دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در دستور کار داریم.

وزیر تعاون اظهارداشت: یک ماه پیش رییس جمهوری دستور دادند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت  تعاون در این زمینه اقدام موثری انجام دهند و پیشنهاد آن به هیات وزیران ارسال شده است که امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.

وی درباره فعالیت‌های مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در دوره شیوع کرونا گفت: در مراکزی که استان‌ها خواستند بیمارستان‌های تامین اجتماعی در خدمت بیماران قرار گرفته است و همچنان این مسیر ادامه می‌یابد و بیش از ۲۷ هزار نفر در این ایام در مراکز درمانی تامین اجتماعی درمان شدند و میزان افرادی که در این مراکز جان باختند از میزان استاندارد کشور پایین‌تر است و نشان از بالا بودن استاندارد این مراکز دارد.

وزیر تعاون درباره افزایش مزد ۹۹ کارگران گفت: شورای عالی کار براساس قانون مکلف است به صورت سالیانه درباره دستمزد تصمیم گیری کند و این اقدام انجام شده است و به صورت نیمه‌ای نیست. همواره در پایان سال درباره مزد تصمیم‌گیری می‌شود و تعیین مزد ۹۹ به سال جدید (۱۳۹۹) کشیده شد و این روند نیز ادامه خواهد داشت.