رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم؛

نامه روسای کمیسیون‌های مجلس به رئیس‌جمهوری در واکنش به مشکلات اقتصادی است/ بهبود شاخص‌های معیشتی مطالبه جدی نمایندگان از روحانی

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه به رئیس‌جمهوری معتقد است که نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی به روحانی در واکنش به گرانی‌های افسارگسیخته و در راستای پیگیری مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم تنظیم و ارسال شده است و رویکردهای جناحی و سیاسی در آن نقشی نداشته است .

کد خبر: ۴۵۱۰۱۵

۱۶ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ محمدصالح جوکار در پاسخ به این پرسش که دیدگاه سایر نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به بحث سوال از رئیس جمهوری چیست؟گفت:« در هر صورت وقتی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نامه‌ای صدای اعتراضات مردمی نسبت به بحران‌های اقتصادی را مطرح می کنند، این برآیند دیدگاه‌های تمام نمایندگان است که در اظهارنظر روسای کمیسیون‌های تخصصی تجلی پیدا کرده است. اینکه بخواهم عدد مشخصی در خصوص نمایندگان معترض اعلام کنم، باید بگویم هنوز پایش درستی در این زمینه انجام نشده اما بدون تردید موضوع اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی مطالبه‌ای است که اکثر نمایندگان از دولت و شخص رئیس‌جمهوری دارند.»

نماینده مردم یزد و اشکذر در ادامه صحبتهایش تاکید کرد:«مجلس ابزارهای قانونی مشخص و متنوعی برای نظارت بر روی ابعاد مختلف بخش‌های اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و...کشور دارد که بر اساس شرایط کشور از این ابزارها برای بازگرداندن قطار تصمیم‌گیری‌های مدیران کشور به مسیر درست استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها بحث سوال از رئیس‌جمهوری است که مجلس می‌تواند از آنها استفاده کند، به هر حال مشکلات دامنه‌داری در بخش های اقتصادی و معیشتی کشور وجود دارد و مردم از نمایندگان توقع نظارت، رسیدگی و پرسشگری دارند. روسای کمیسیون ها هم از این ابزار استفاده کرده تا تذکری به رئیس‌جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصادی بدهد.»

جوکار در ادامه گفت:«امروز فشار زیادی روی مردم در بخش معیشتی است و اختلافات طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده است. این امر نشان‌دهنده این است که در کشور یک قطب جدید فقر و یک قطب جدید ثروت در حال شکل‌گیری است که این شکاف طبقاتی در ادامه می‌تواند تبعات زیان‌بار زیادی برای کشور داشته باشد و مساله ساز شود. این عدم تعادل در توزیع منابع و ثروت می‌تواند کشور را وارد یک دوره بحرانی کند. بخشی از این مشکلات از نظر نمایندگان به دلیل سیاست های نادرست و روش‌های غلطی است که تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته است.»

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی همچنین درباره فاز بعدی واکنش های مجلس یازدهم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت گفت:«به هر حال مجلس یازدهم انتقادات جدی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مدیریتی دولت دارد، بر این عملکرد هم نظارت جدی خواهیم داشت؛ از منظر مجلس دولت باید برنامه‌های خود را به صورتی تنظیم کند که کمترین فشار را بر روی طبقات کمتر برخوردار داشته باشد، که تا به امروز اینگونه نبوده است. به هر حال مجلس بر اساس تکالیف قانونی خود موظف به پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه است.»

جوکار در تشریح برخی نمونه‌های مصداقی از مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت:« مثلا دولت در بخش مسکن هیچ راهبرد مشخصی ارائه نکرده است؛ 7سال از وقت و سرمایه کشور از دست رفت اما برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن انجام نشده است. نداشتن برنامه در بخش مسکن باعث ضربه جدی بر پیکره اشتغال، اقتصاد، گسترش فقر، تعطیلی صنعت ساختمان‌سازی و... شده است. بخش قابل توجهی از گرانی‌های اخیر به دلیل رویکردهایی است که دولت در حوزه مسکن داشته است. هرچند مجلس قبلی با تساهل با مسائل دولت برخورد می‌کرد اما مجلس یازدهم حاضر نیست از منافع عمومی مردم چشم پوشی کند.»

رئیس‌کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در پایان گفت:«دولت در حال حاضر طرح مسکن ملی را مطرح کرده است، یکسال هم وقت دارد برای اجرای این طرح، در این طرح چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ دولت تازه طرح غربالگری و ثبت نام را دنبال می کند؛ چه زمانی قرار است این ثبت‌نام‌ها تمام شود؟ چه زمانی قرار است این درخواست‌ها پایش شود و چه زمانی قرار است زمین تخصیص داده شود و در نهایت شاکله این طرح اجرا شود؟ متاسفانه دولت در اجرای وظایف قانونی خود جدی نیست. نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم واکنشی طبیعی به این مشکلات اقتصادی و معیشتی است.»