جزئیات یک غفلت تاریخی در اقتصاد؛

بهره‌وری نیروی کار، منفی 11درصد/ جای خالی بهره‌وری در سیاستگذاری اقتصاد ایران

وقتی سال 1365 را با سال 1397 که آخرین آمار رسمی از وضعیت بهره‌وری درآن منتشر شده، مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم بهره‌وری کل عوامل، سالانه درصدی هم کاهش داشته و این نشانگر این است که به‌رغم اینکه سطح سرمایه و فناوری ارتقا پیدا کرده، سطح بهره‌وری کاهش یافته و این یکی از معماهای اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۴۵۰۹۹۶

۱۶ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان،  از سویی طی دو دهه گذشته تعدادی از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه که وضعیت مشابه وضعیت اقتصادی ایران را داشتند، از رشد اقتصادی چشمگیری برخوردار بوده‌اند که بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این کشورها سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی خود را نه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات (ارتقای بهره‌وری) به دست آورده‌اند. به‌طور کلی بهره‌وری امری مغفول در اقتصاد ایران است و طی سال‌های گذشته هربار مسئولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره‌وری در قوانین و مقررات کشور کرده‌اند، اراده‌ای راسخ نبود که این قوانین را به کرسی عمل بنشاند و ماحصل آن افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود. آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان بهره‌وری ملی نیز موید همین نکته است؛ به‌طوری که مشاهده می‌شود در محدوده سال‌های 1384 تا 1397 شاخص بهره‌وری کار تنها 0.7 درصد افزایش داشته، شاخص سرمایه و شاخص کل عوامل تولید نیز به ترتیب 0.9 و 0.3 درصد کاهشی بوده‌اند. برآیند این ارقام که در این گزارش به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده، نشان می‌دهد؛ رشد اقتصادی ایران از نوع رشد منابع‌محور بوده و نسبت به پتانسیل‌های بالای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری، غفلت بزرگی شده است. این موضوع زمانی دارای اهمیت می‌شود که بدانیم از سال 1970 تاکنون سهم بهره‌وری از اقتصاد ایران حدود هفت‌درصد بوده و ثابت مانده است، عددی که در پاکستان رشد ۴۲ درصدی داشته است.

بهره‌وری به زبان ساده

بهره‌وری به‌معنای استفاده بهینه و کارآمد از منابع در فرآیند تولید است. در این تعریف مطلب مهمی نهفته است؛ اینکه انسان می‌تواند هر روز کارهایش را بهتر از دیروز انجام دهد، اینکه عوامل تولید می‌توانند بهتر از قبل مورد استفاده قرار گیرند که نه‌تنها بازدهی آنها بالا‌تر برود، بلکه عوامل کمتری را برای تولید و بازدهی بیشتر مصرف کنند. این مفهوم معادل productivity در علم اقتصاد است، که هم توصیف‌کننده رابطه بین استفاده از عوامل تولید و ماحصل آن و هم به‌دنبال تقویت و رشد آن است. به‌طور کلی در علم اقتصاد گفته می‌شود محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی تولید می‌شوند که بازدهی جداگانه هریک از این عوامل برای تولید، مشخص‌کننده میزان بهره‌وری هریک از آنهاست (بهره‌وری کار و سرمایه دو شاخص مهم هستند). از طرفی، رابطه تولید با برآیند این عوامل نیز معنایی از بهره‌وری کل را در اقتصاد می‌دهد. بنابراین امروزه تمام کشورها به رشد بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی توجه دارند. وقتی بتوان به‌ازای تولید معلومی، منابع کمتری استفاده کرد، می‌توان انتظار فشار کمتر بر محیط‌زیست، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و درنتیجه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را داشت که در چنین فرآیندی مصرف‌کنندگان نیز متنفع خواهند بود. این استراتژی مورد قبول همه کشورهاست و در سند چشم‌انداز 20ساله ایران نیز آمده است.

به‌طور کلی بهره‌وری از معدود مفهوم‌های مورد استفاده در اقتصاد است که محل هیچ‌اختلافی نبوده، چراکه علت اصلی تاکید دولت‌ها و سیاستگذاران بر این مفهوم «شکاف بین عوامل موجود برای تولید و تقاضا برای کالا و خدمات تولیدشده» است. درواقع به‌دلیل تاثیر افزایش جمعیت و پیشرفت استاندارد‌های زندگی همه‌ اقتصاد‌ها حتی غنی‌ترین‌های آنها قبول کرده‌اند که منابع دردسترس‌شان  از قبیل انسان، منابع طبیعی و تکنولوژی‌های فیزیکی (سرمایه) به‌هرصورت محدود است و برای کنترل استفاده بهینه از آنها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره‌وری وجود ندارد. کشور ما نیز از این مساله مستثنی نبوده و برای تحقق اهداف چشم‌انداز‌های خود راهی جز افزایش بهره‌وری در سطح خرد و کلان نخواهد داشت. هرچند طی سال‌های اخیر جای پیگیری عمیق‌تر این موضوع سعی شده سازمان‌هایی در کشور تشکیل شوند (حتی سازمانی با نام سازمان ملی بهره‌وری هم موجود است)، اما در عمل همچنان وضعیت متغیر تغییرات خاصی را نشان نمی‌دهد. تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه که مطالبه اول تمامی اسناد چشم‌انداز‌های توسعه در کشور است، بدون ارتقای بهره‌وری ممکن نبوده، چراکه عدم ارتقای بهره‌وری ثابت ماندن سطح سواد سرمایه انسانی، فناوری و سرمایه اجتماعی را به‌تصویر خواهد کشید. به‌طورکلی در پنج برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب، بهره‌وری نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است. این درحالی است که در آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی، بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نقش اساسی را ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال بررسی یک دوره 50 ساله از اقتصاد کشورهای عضو OECD نمایانگر این واقعیت است که کشور‌های این حوزه حدود 50 درصد از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به دست آورده‌اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از عوامل موفقیت خود را، به‌کارگیری این مفهوم در حوزه‌های اقتصادی می‌دانند. به‌گونه‌ای که کره جنوبی بالغ بر 40 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌دست می‌آورد. این درحالی است که گزارش‌های رسمی کشور نشان می‌دهد مفهوم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران جایگاه خاصی نداشته است. به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل در حاشیه ماندن بهره‌وری در ایران در درجه اول پیچیدگی‌های یک اقتصاد نفتی باشد. هرچند اقتصاد کشور خواه ناخواه تکیه‌گاه نفتی را کنار خواهد گذاشت، اما چگونگی‌گذار از این وهله بسیار مهم است. در درجه دوم بی‌توجهی به بهره‌وری را می‌توان به درک ناقص سیاستگذار اقتصاد به این مساله نسبت داد، درواقع احتمالا برای آنها ملموس نبوده است که چه نسبتی بین بهره‌وری با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مثل تورم و بیکاری و رکود و نقدینگی بالا وجود دارد. بی‌ثباتی اقتصادی نیز سومین دلیل مهم خواهد بود، چراکه تورم و بی‌ثباتی بالا سبب انحراف منابع به‌سمت دلالی و واسطه‌گری می‌شود، یعنی فعالیت‌هایی که کمتر مولدند و بهره‌وری کشور را کاهش می‌دهند.

بهره‌وری نیروی کار در ایران؛ منفی 11 درصد

برای اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار در سطح یک بخش از اقتصاد می‌توان از نسبت ارزش‌افزوده به تعداد شاغلان استفاده کرد. این شاخص که از حاصل تقسیم ارزش افزوده به تعداد شاغلان حاصل می‌شود، نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر فرد شاغل چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد کرده است. درصورتی‌که علاوه‌بر اطلاع از تعداد شاغلان، اطلاعات درمورد ساعات کار انجام‌شده یا ساعات کار پرداخت‌شده نیز موجود باشد، می‌توان در مخرج کسر شاخص به‌جای تعداد شاغلان از هریک از اطلاعات مذکور به‌عنوان مثال نفر- ساعت کار مصرف‌شده استفاده کرد و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار با دقت بیشتری به‌دست می‌آید. نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد و گروه‌های مختلف اقتصادی در سال 1397 نشان می‌دهد در مقایسه با سال 1390 فقط در گروه کشاورزی، حمل‌ونقل و ارتباطات است که بهبود شاخص را داشته‌ایم. روند بلندمدت‌تر نشان می‌دهد که سطح شاخص بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد با پایه قرار دادن سال 1390 (۱۰۰= ۱۳۸۳) از رقم 81 درسال ۱۳84 به رقم 89 در سال ۱۳97 افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر شاخص بهره‌وری کار در سطح کل اقتصاد ایران طی 14 سال 10درصد یا سالانه به‌طور متوسط 0.7 درصد افزایش یافته است. این میزان رشد بهره‌وری کار، با توجه به میزان پیش‌بینی آن در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه (سالانه 3.5 درصد) و نیز با در نظر گرفتن تعداد دانشجویان، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، هزینه‌های آموزشی قابل‌توجه و نرخ رشد بهره‌وری کار در کشورهای درحال توسعه آسیایی، بسیار کمتر از حد مورد انتظار است. این شاخص همچنین از 1390 تاکنون با رشد منفی 11 درصدی همراه بوده که نشان می‌دهد هرچند در محاسبه روند بلندمدت تحول مثبتی وجود داشته، اما طی 10 سال اخیر به‌مراتب رشد منفی را تجربه کرده‌ایم. همان‌طور که اطلاعات جدول نشان می‌دهد شاخص‌های بهره‌وری کار در بخش‌های معدن، صنعت، آب و برق و گاز، نفت و گاز، مستغلات، ساختمان و سایر خدمات در محدوده سال‌های 97-1390 دارای رشد منفی و تنها بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی دارای نرخ افزایشی مثبت و بخش ارتباطات دارای رشد فزاینده بوده که نشأت‌گرفته از نقش معجزه‌آسای فناوری اطلاعات و تغییرات تکنولوژیک سریع آن است. بدون‌شک فشار‌های اقتصادی در 10 سال اخیر، عدم اطمینان نیروی کار به آینده اقتصادی کشور و پررونق شدن بازار‌های غیرمولد از عمده‌ترین دلایل کاهش بازدهی نیروی کار در بخش حقیقی محسوب می‌شود که ادامه روند موجود به بدتر شدن این شاخص نیز کمک می‌کند.

بهره‎‌وری سرمایه در ایران همچنان درجا می‌زند

موجودی سرمایه یا دارایی ثابت یکی دیگر از عوامل به‌وجود آورنده تولید، ارزش افزوده و بهره‌وری سرمایه است که از حاصل تقسیم ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش سرمایه‌های ثابت (ساختمان، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه، تجهیزات و لوازم بادوام) حاصل می‌شود. شاخص بهره‌وری سرمایه به دلایل مشخص و نامشخص در ایران متاسفانه بسیار پایین است و نشان می‌دهد که از سرمایه‌های ثابت کشورمان استفاده بهره‌ورانه به‌خصوص در بخش دولتی به عمل نیامده است. ارقام شاخص بهره‌وری سرمایه این کاستی را به نحو و میزان بهتری نشان می‌دهد. براساس نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری سرمایه تا پایان سال 1397، درحالی که پیش‌بینی متوسط رشد سالانه بهره‌وری سرمایه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به میزان یک درصد است، در طول 14 سال دوره ۱۳۹7- ۱۳84 بهره‌وری سرمایه در سطح اقتصاد ملی سالانه 9.0 درصد کاهش یافته و از رقم 10۷ در سال ۱۳84 به رقم 94 در سال ۱۳97 تقلیل یافته است. از طرفی از سال 91 به بعد، رشد منفی بهره‌وری سرمایه را در بخش‌های ساختمان و سایر خدمات را شاهد هستیم؛ درحالی که شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش‌های کشاورزی، معدن و نفت و گاز از رشد مثبت 2.12 و 4.99 و 11.43 درصدی برخوردار بوده و در بخش ارتباطات به‌طور متوسط سالانه 4.3 درصد افزایش یافته است که از استعداد بخش ارتباطات برای رشد بهره‌وری هم در بخش ارتباطات و هم در سایر بخش‌ها و بالاخره کل اقتصاد ملی گویاست. همچنین در سال 1397، بیشترین کاهش در این شاخص در مقایسه با ابتدای دوره(1384) مربوط به بخش‌های نفت و گاز، سایر خدمات و صنعت و بیشترین افزایش در رشد بهره‌وری سرمایه مربوط به بخش‌های ارتباطات، معدن و حمل‌ونقل بوده است. از طرفی میانگین شاخص بهره‌وری سرمایه در کل اقتصاد در طی دوره 1397-1384 در حدود منفی 0.9 درصد بوده است و در این بین بخش‌های ارتباطات و معدن به ترتیب با 1۵و 4.8 درصد بیشترین میانگین رشد شاخص بهره‌وری سرمایه را در این دوره تجربه کرده‌اند.

نپال، میانمار و برونئی رقبای ایران در شاخص بهره‌وری!

شاخص بهره‌وری کل عوامل (نیروی کار و سرمایه به‎صورت توأم) به مفهوم نسبت ستاده به داده‌‌هاست و درواقع بیانگر متوسط تولید به‎ازای هر واحد از کل منابع تولید است. شاخص مزبور بیانگر برآیند تحولات بهره‎وری نیروی کار و سرمایه است. این شاخص معیار بسیار مهمی برای برنامه‌‌ریزی‌‌های اقتصادی بر پایه رشد بهره‌وری محسوب می‌شود، به‎طوری‎که در برنامه‌‌های چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که از هشت درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد ملی 2.5درصد آن از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید یا بهره‌وری کل حاصل شود که متاسفانه به‎دلیل بیماری‌‌های حاکم بر اقتصاد ایران این آرمان مهم تاکنون تحقق نیافته است. از سویی دیگر با مقایسه میانگین رشد بهره‎وری محقق‎شده در بخش‌‌های اقتصادی در سال‌‌های اول و دوم برنامه ششم توسعه و هدف رشد بهره‌وری مندرج در برنامه ششم توسعه خواهیم دید که بخش‌‌های معدن، آب، برق و گاز، حمل‎ونقل و ارتباطات توانسته‌اند در دو سال اول برنامه میانگین هدف تعیین‎شده را محقق سازند و درمجموع بهره‎وری با رشد منفی 2.5درصدی همراه بوده است که اختلاف قابل‌ملاحظه‎‌ای با هدف طرح داشته است. به‎طور کلی شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در دوره ۱۳۹7-۱۳84 سالانه به‎طور متوسط0.3درصد کاهش یافته است که این مهم درحالی اتفاق افتاده که در بخش‌‌های کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، حمل‎ونقل، ارتباطات شاخص بهره‌وری کل روند مثبت و در بخش‌‌های ساختمان و سایر خدمات روند کاهشی و منفی داشته‌ایم. همچنین ملاحظه می‌شود که این شاخص طی دوره 1397-1384 از نوسان زیادی برخوردار بوده و میانگین رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل در کل اقتصاد در سال 1397 نسبت به سال پایه 1390 کاهش یافته است.

درمجموع یافته‌‌های مهمی که از زبان شاخص‌‌های بهره‌وری محاسبه شده، توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌توان اعلام کرد این است که: اولا براساس تئوری‌‌های اقتصادی، رشد اقتصادی از دو منبع تامین می‌شود؛ رشد منابع‎محور که بر گسترش کمی منابع انسانی و سرمایه فیزیکی تاکید دارد و رشد بهره‌وری‎محور که متکی بر افزایش تولید با همان سطح منابع به شرط ارتقای کیفی نهاده‌‌های تولید خواهد بود. براساس مطالعات انجام‎شده رشد حاصل از منابع و بهره‎وری در اقتصاد ایران از نوسانات متعددی برخوردار بوده است. همچنین میانگین رشد عوامل تولید و رشد بهره‎وری طی دوره 84 تا 97 به‎ترتیب 2.32 و منفی 0.5درصد ثبت شده که با مقایسه اعداد و ارقام در دوره موردمطالعه و میانگین آنها می‌توان به این نتیجه رسید که رشد ایران از نوع رشد منابع‌محور بوده و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی از محل بهره‎وری در کشور وجود دارد. دوما شاخص‌‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل‌ بخش نفت و گاز و ساختمان در سال‌‌های اخیر دارای روند منفی بوده است که علت اصلی آن را باید در عملکرد نامطلوب دولت‌‌ها و ‌بخشی نیز مرتبط با تحریم‌‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. درمورد سوم نیز شاخص‌‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل ‌بخش معدن در سال‌‌های موردبررسی دارای روند مثبت بوده است که دلیلی اصلی آن را باید در عدم‌وابستگی کمتر این ‌بخش به دنیای خارج و تاثیر کم تحریم‌‌های اقتصادی بر این بخش‌‌ها تلقی کرد.

برای تصور و درک درست از اینکه برنامه‎ریزی‌‌ها و سیاستگذاری‌‌های اقتصادی در ایران چه مقدار نسبت به شاخص بهره‎وری بی‌توجه بوده و غفلت کرده، کافی است این آمار و ارقامی را که سازمان بهره‎وری آسیایی (Apo) از رشد بهره‎وری در کشور‌های عضو منتشر کرده، مرور کنیم. براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده از سازمان بهره‎وری آسیایی (Apo) سه کشور چین، پاکستان و هند در بازه زمانی 2016–1970 بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را با ثبت اعداد مثبت 2.9، 1.9 و1.9 در اختیار داشتند. این درحالی است که اقتصاد ایران بین حدود 25 کشور بررسی‎شده به‎همراه نپال، میانمار و برونئی تنها کشور‌‌هایی بوده‎اند که در این بازه 46 ساله از نرخ رشد منفی در بهره‎وری برخوردار بوده‌اند. بنابراین مشخص است که‌ بخشی از فاصله رشد اقتصادی کشور در مقایسه با دیگر کشور‌‌های آسیایی که سال به سال درحال عمیق‌تر شدن است، می‌تواند از عدم‎ارتقای بهره‎وری عوامل تولید در اقتصاد ایران نشأت گرفته باشد.