یک کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد:

بررسی حساب‌های بانکی در کشورهای پیشرفته/ جلوگیری از فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری

یک کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست، گفت: دولت باید در حساب‌های مردم سرک بکشد. دولت در همه کشورهای پیشرفته این کار را می کند و اگر دولتی این کار را نکرد باید آن را مواخذه کرد.

کد خبر: ۴۵۰۶۶۶

۱۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مهدی اشعری کارشناس پولی و بانکی در برنامه «تراکنش» رادیو اقتصاد درباره ضرورت تفکیک حسابهای بانکی شخصی و تجاری گفت: یک مساله ای که در همه دنیا هست این است که افراد مختلف نمی توانند فارغ از اینکه چه شغل و سنی دارند، هر تراکنش بانکی را انجام دهند. در این خصوص، در کشورمان شاهد پدیده‌های خیلی عجیبی هستیم. مثلا شاهد هستیم کودک چند ساله تراکنش چند میلیارد تومانی انجام می‌دهد. یا مثلا فرض کنید خانم 70 ساله خانه دار، چند هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی انجام می‌دهد. دلیل این اتفاقات چیست؟ آیا واقعا این خانم و یا آن کودک معامله تجاری می کند؟ واقع قضیه این است که از حساب بانکی این افراد سوء استفاده می شود و برای بحث پولشویی از این حساب ها استفاده می‌شود. بنابراین یکی از کاربردهای تفکیک حسابها، بحث مبارزه با پولشویی است زیرا افرادی با استفاده از حساب های بانکی افراد مختلف حجم زیادی پول را در این حساب ها می گردانند و جا به جا می‌کنند تا رد فسادی که انجام شده را گم کنند.

این کارشناس پولی و بانکی درباره روش تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری اظهار داشت: هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصیاش است یا دارد فعالیت تجاری می کند. نحوه تفکیک این حساب ها هم این طور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این حساب، تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرض، حساب شخصی است. حسابی که با آن شخص امور شخصی خود را انجام میدهد.حالا اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی، کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بعد طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلا نتیجه اش این است که می تواند تراکنش‌های بزرگتری انجام دهد. ولی از آن طرف محدودیت هایی هم دارد.

جبران کسری بودجه با تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری

اشعری در پاسخ به این سوال که می توان با استفاده از تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری، بخشی از کسری بودجه را جبران کرد، گفت: بله. می شود. داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و کسری بودجه هم مساله اش ساده است. مثل این است که فردی باشم که درآمد ماهانه من 3 میلیون و مخارجم 5 میلیون است. و من هر ماه بخواهم این فرایند را تکرار کنم. قاعدتا من پولم تمام می شود و اگر قرض هم بکنم نمیتوانم در بلند مدت این را پوشش دهم. در این حالت یا باید درامد زیاد شود یا مخارج کم شود. در مورد دولت هم همین است. دولت باید به طور جدی به دنبال افزایش درآمدهای خودش باشد مخصوصا در دوره ای که به دلایل مختلف درامد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درامد مالیاتی اش زیاد شود. منتها در مورد بحث مالیات با فرار مالیاتی به طور عمده مواجه هستیم که این هم در موردش نه تنها مالیاتی که دولت باید از آن کسی باید اخذ شود طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. یعنی شما نگاه کنید کارمندی که 4 میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. ما به طور متوسط اقشار ضعیف کسانی هستند که مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می پردازند اما فعالان اقتصادی داریم که در فضاهای غیرمولد کار می کنند مثلا خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام میدهند ولی یک ریال هم مالیات نمیدهند. اگر این مالیات ها اخذ شود با این کار می توان کسری بودجه را حل کرد.

وی درباره روش شناسایی افرادی که مشغول فعالیت های سوداگرانه مثل خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع هستند، اظهار داشت: کاری که در کشورهای مختلف انجام میدهد براساس این ایده محوری است که هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن ان تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

سامانه «نهاب» هنوز تکمیل نشده است

اشعری افزود: در زمینه اطلاعات حساب های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تر وجود دارد که صاحب برخی حساب‌های اساسا مشخص نیست. مثلا فرض کنید نام صاحب حساب، مهدی اشعری است. در حالی که ممکن است 5 تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم باید با کد ملی مشخص شود. اما کدی انجا نوشته شده که اصلا کد ملی من نیست. حقیقی نیست مثلا فرض کنید کسی آن حساب را در آن دوران باز کرده کد ملی نداشته یا گفته من کد ملی را نمیدانم و خودت عددی بزن و آن مسئول شعبه کد ملی خودش را زده است. ما نمونه هایی داریم که یک کارمند بانک حساب های متعددی را با کد ملی خودش ثبت کرده و البته نیت خیری هم داشته است. اما آن حساب، نام صاحبش و کد ملی اش یکی نیست. باید این موضوع را حل و فصل کرد و این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد 99 فرصت داشت که این کار را بکند که اصطلاحا به آن سامانه «نهاب» میگویند. با این سامانه مشخص می شود هر فرد دارنده حساب بانکی، کد ملی و آدرسش چیست.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینه در دوره حضور همتی در جایگاه رئیس کلی بانک مرکزی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم، ادامه داد: من از اقای همتی تشکر می کنم چون در این زمینه ها در دوره های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به آن تکلیف قانونی خودش عمل می کند و هم این سامانه ها را دارد راه اندازی و تکمیل می کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در زمینه محدود سازی تراکنش های بانکی افرادی که سن پایینی دارند، کارهایی کرده است یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیاد است یعنی کارهای انجام نشده زیاد داریم. مثلا سامانه «نهاب» که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کردند 95 درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که 95 درصد مشکل حل شده است بلکه احتمالا این 95 درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن 5 درصد احتمالا افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می دهند . این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند و تا قبل از پایان این دولت باید این مشکل حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود بانک مرکزی گروه های مشکوک به پولشویی را زیر نظر قرار می دادند یا در ابتدای امر، صرفا همان گروه را بررسی می کردند، شاید همان 5 درصد را شامل می شد، گفت:  اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی همین است. در بحث شفاف حساب ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش های خرد و حساب هایی کوچک نیست. اعداد و ارقامی که امده است بزرگ است. مثلا فردی که در ماه 500 میلیون تومان در ماه تراکنش بانکی دارد. این طرح ها اصابتش به حساب هایی است که گردش های مالی بسیار بالا دارند و اتفاقا متاسفانه همین گروه ها از مردم عادی استفاده می کنند.

اشعری اضافه کرد: حتی فضای رسانه‌ای به گونه ای عنوان میکنند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب ها اذیت شوند. در حالی که اصلا این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد مورد اصابت این طرح است. چون قانون ریزه کاریهای مختلفی دارد و اعداد بزرگی هستند مثلا در ماه 500 میلیون تومان است، ارقام طوری نیست که مثلا خرید گوشت و مرغ مردم به مشکل بخورد.

دولت در همه کشورهای پیشرفته در حساب‌های بانکی مردم سرک می‌کشد

این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا شفافیت تراکنش های بانکی برای دولت در تضاد با حقوق شهروندی است، اظهار داشت: اساسا این کار با حقوق شهروندی در تضاد نیست. یعنی اصطلاحی گفته شد که ما نمیخواهیم به حساب های مردم سرک بکشیم. ولی من به صراحت میگویم دولت باید در حسابهای مردم سرک بکشد. دولت در همه کشورهای پیشرفته این کار را می کند و اگر دولتی این کار را نکرد باید آن را مواخذه کرد زیرا قرار نیست از این اطلاعات در راستای نقض حریم خصوصی استفاده شود. اساسا دولت قرار نیست خرج و مخارج روزمره افراد را شفاف کند بلکه اعداد بزرگ را شامل می شود. حاکمیت در همه کشورها از دارایی افراد مطلع است.

مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست

وی افزود: مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست. شما در بحث مسکن دقت کنید، خانه های خالی بسیاری در کشور داریم که اگر عرضه شود و زوج های جوان از آن ها استفاده کنند، مشکل مسکن حل میشود. منتها مادامی که حاکمیت نداند چه کسی چند تا خانه دارد، این کار اجرایی نخواهد شد. نمونه های عجیب داشتیم که یک فرد 400 یا حتی 700 خانه خالی داشته است. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم حاکمیت اینها را نداند و بعد هم مشکل مسکن را حل کند. مردم اگر میخواهند به این موضوع فکر کنند که ایا مایل هستند دولت اطلاعاتشان را داشته باشد یا خیر، به نظر باید به این هم فکر کنند اگر میخواهند مشکلات اقتصادی کشور حل شود، این اطلاعات لازم است. اگر نمیخواهند هم قاعدتا این اطلاعات لازم نیست.

اشعری در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولان شفافیت درباره تراکنش های داخلی را سرک کشیدن می دانند و مخالفند ولی وقتی موضوع بعد بین‌المللی پیدا میکند مثل FATF، مخالفتی با این موضوع ندارند، گفت: ما در همین زمینه دچار تناقض هستیم. برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم میدانیم و به او اجازه میدهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از ان طرف، داخل کشور را محرم نمیدانیم.

وی در پایان تاکید کرد: البته این نکته را اضافه کنم، مردم توجه داشته باشند که اساسا قرار نیست تراکنش های بانکی در فضای داخلی را فردی ببیند، بلکه این کار به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است که مثلا پسرخاله من چه چیزی می خرد. این کار اصلا شدنی نیست. در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است، این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.