بلایی که شورای رقابت به جان بازارخودرو انداخت

از همین دهه عقب‌تر نرویم. در فروردین سال 91 بود که شورای رقابت عواملی همچون: سهم هزینه‌های مالی، نرخ تورم بخشی سالانه، تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال، بدترین شاخص کیفیت سال، تفاوت افزایش مالیات ارزش افزوده 92 بیمه و آپشن‌ها را ازجمله متغیر‌های تعیین‌کننده برای افزایش بهای خودروها در سال 1392 در نظر گرفت.

کد خبر: ۴۵۰۴۷۰

۱۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این فرمول در ارتباط با عامل تورم بر پایه اطلاعات گذشته عمل می‌کند. به عبارت دیگر پایه این فرمول در دوره‌ای شکل گرفت که جهش تورمی دوره کنونی را شاهد نبودیم. در صورتی‌که خودروساز در امر تامین و تولید خودرو در فضای تورمی دوره جاری فعالیت می‌کند. این نقص در طی سال‌های 97 و 98 و بلاتکلیفی 14 ماهه نرخ فروش لطمات شدیدی (زیان عملیاتی 20 هزار میلیارد تومان) به صنعت خودرو وارد کرده است. خودرو‌سازان در تاریخ 8/5/1397 این نقص را اطلاع‌رسانی کرده بودند. شورای رقابت در جلسه مورخ 12/12/1398 تلاش نموده این نقص را اصلاح نماید و مقطع اعمال فرمول را از یک سال به سه ماه کاهش داده است. اما به رغم این تغییر و ترمیم نسبی، کماکان ضعف گذشته نگری در فرمول وجود دارد. افزون بر این می‌بایست در قیمت‌گذاری، توسعه ساخت داخل و ارزش افزوده ملی را همواره در مرکز توجه قرار داد.

عوامل احتمالی موثر بر میانگین قیمت ماهیانه دلار و خودرو در سال 99-98

در فروردین و اردیبهشت سال 98 عواملی همچون افزایش قیمت دلار، اجرای حداکثری تحریم‌های امریکا از بهمن 97 و ایجاد جو روانی ناشی از آن، کاهش قابل توجه فروش نفت، سیل در فروردین ماه، تورم 41 درصد، تحریم‌های جدید در مورد فلزات عوامل افزاینده موثر بر میانگین قیمت ماهیانه دلار و بالطبع خودرو بودند. در مقابل سیاست‌هایی به کار بسته شد تا از این اثرات مخرب کاسته شود. استمرار فروش نفت به چین، هدایت سرمایه‌ها به سمت بورس، انتقال کانال ارزی از دبی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، تشکیل بازار متشکل ارزی، برنامه‌های بانک مرکزی در کنار کاهش تقاضا برای دلار، افزایش عرضه بازار ساز در نزدیک قیمت معاملات بازار آزاد، کاهش نرخ حواله درهم و ممنوعیت درج آگهی‌ها در سایت‌ها در پی قیمت‌سازی برخی دلالان و سایت‌ها در اردیبهشت ماه به دستور مقام قضایی از جمله این عوامل بودند تا بلکه بتوانند طغیان قیمت‌ها را مهار کنند. با این همه در آبان 98 افزایش بهای بنزین و ایجاد موج تازه تورمی انتظاری ناشی از آن، تحولات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر روی صادرات کشورمان، کسری بودجه و کاهش نقدینگی ارز در بازار باز هم معادلات را دستخوش تغییر کردند. آهنگ توالی تغییرات تمامی نداشت. در بهمن 98 بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، عرض اندام ویروس کرونا و عدم ارسال قطعه از چین، احتمال حملات نظامی امریکا و ایران و استمرار شرایط تحریم و در اسفند درج ایران در لیست FATF و در اوایل سال 99 استمرار ویروس کرونا، تورم انتظاری، عدم تامین قطعه و قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، عدم تزریق ارز به بازار همگی اوضاع قیمت خودرو و را به مرز انفجار رساندند.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت خودرو در بازار

عوامل مختلفی در جهت دهی به قیمت خودرو با درجات متفاوت تاثیرگذارند. این عوامل به لحاظ شدت و زمان اثرگذاری متفاوتند، تجربه نشان داده افزایش یا کاهش نرخ ارز در زمان کوتاه‌تری قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. در صورتی‌که افزایش یا کاهش عرضه به هر دلیل نیز مسلماً اثر گذار می‌باشد اما در خصوص افزایش عرضه استمرار آن عامل مهمی در میزان اثرگذاری آن است. همچنین ممکن است عوامل مختلف در یک مقطع زمانی همراستا شوند که بالطبع منجر به‌شدت اثر‌گذاری و تکانه شدید در قیمت‌ها خواهد شد و نتیجه آن برای همه محسوس است و گاهی ممکن است تاثیر افزایشی یا کاهشی عوامل ناهمراستا بوده و اثر یکدیگر را خنثی نمایند. مانند وقتی که ما همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار و افزایش عرضه از سوی خودروساز روبرو شده باشیم. در این حالت افزایش عرضه تاثیر کاهشی و افزایش نرخ ارز تاثیر افزایشی در قیمت‌ها را به دنبال دارند که در این مثال هر دو این عوامل اثر یکدیگر را خنثی کرده یا اثر عامل قویتر خنثی خواهد شد. یک برآورد سطحی و مقایسه روند میانگین قیمت بازار محصولات ایران خودرو با دلار مشخص می‌کند که بین نوسانات نرخ ارز و قیمت محصولات خودرویی در بازار ارتباط مستقیمی برقرار است. داستان مشخص است با بالا رفتن دلار قیمت اجزا و قطعات خودرو نیز بالا می‌رود. افزایش تدریجی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی هم می‌شود. از طرفی با سقوط ارزش پول ملی، سرمایه‌های سرگردان برای حفظ ارزش پول به سمت بازارهای سرمایه سرازیر شده و حجم تقاضا را بالا می‌برد و خودرو نیز که به ویژه در سال‌های اخیر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده با تشدید تقاضا روبرو خواهد شد. نتیجه مشخص است شیب تند قیمت ها! افزون بر افزایش قیمت دلار، تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای، کاهش ارزش پول ملی و افزایش انگیزه برای تبدیل ریال به کالایی جذاب مانند خودرو، قیمت‌سازی توسط واسطه‌ها و دلالان بازار و استمرار این شرایط سبب ایجاد فضایی برای دلالان و واسطه‌های بازار برای قیمت‌سازی شده و در مقابل 6نحوه عرضه خودرو ساز در سال 98 در تمام سال عرضه خودرو افزایشی بوده است و این دقیقاً معکوس رفتار بازار است البته کاهش تولید اسفند ماه به‌دلیل ویروس کرونا می‌باشد و افزایش قیمت توسط خودرو ساز که در سال 98 هیچگونه افزایش قیمتی توسط خودرو‌سازان اعمال نشده است.در ادامه اعمال محدودیت‌های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسط نگاه سرمایه‌ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.

بازار خودرو پیرو یا پیشرو

بازار خودرو بخشی از بازارهای پیرو هستند و شرکت‌های خودرو ساز معمولاً نقشی در جهش قیمت‌ها در بازار ندارند. بازارپیشرو در ایران بازار دلار است و بازارهایی همچون بازار خودرو، طلا، بورس، مسکن پیرو هستند. زمان و میزان تاثیر‌پذیری بازارهای پیرو از رشد در بازار پیشرو در اقتصاد ایران شرایط خاص خود را دارد. میزان چسبندگی بازارهای پیرو در کاهش قیمت بازار پیشرو نیز در بازارهای مختلف متفاوت است. معمولاً کاهش قیمت در بازارهای پیرو به آسانی افزایش آن اتفاق نمی‌افتد و بازار خودرو نیز از این قاعده تبعیت می‌کند.

نتیجه‌گیری

مجادله شورای رقابت با ستاد تنظیم بازار و اساساً اینکه چه نهادی باید مسوولیت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به عهده بگیرد، سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. با نگاهی به گذشته و بررسی دو شیوه متفاوت قیمت‌گذاری و مقایسه شاخص بهای ساخت و شاخص قیمت خودرو متوجه می‌شویم که در دورانی که قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار بوده است تفاوت شاخص بهای ساخت فاصله زیادی از شاخص قیمت خودرو ندارد اما در زمان قیمت‌گذاری بر اساس روش شورای رقابت شاهد فاصله عجیب و غریب این دو از هم هستیم. تجربه نشان داده است هرگاه دولت برای کنترل بازار وارد عمل شده، ثباتی نسبی و کوتاه‌مدت بر بازار سایه می‌افکند ولی ناگهان به دلیل پشتوانه خالی این فشار همه‌جانبه، بار دیگر فنر قیمت‌ها و نظارت‌ها از جا در رفته بار دیگر با اثری مخرب‌تر مواجه می‌شویم. تقریبا هر سه سال یک بار بازار خودرو دچار یک تنش شدید می‌شود و قیمت‌ها حسب اجبار از سوی کارخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اکنون درست در اوج ایام مقابله جهانی با کرونا و در روزهایی که غرب برای اعمال سیاست‌های تخریبی خود کمر بسته است، بازار خودرو بار دیگر در آستانه یک پوست اندازی قرار گرفته است. پدیده‌ای که باز هم با ورود مصلحت سنجی‌های کوتاه‌مدت و تزریق مسکن‌های مقطعی، محکوم به آرامشی تصنعی شده است. با ادامه روند کنونی شرکت‌های خودروساز به درماندگی مالی رسیده و امکان پاسخگویی به تعهدات مالی را نخواهند داشت. این وضعیت منجر به توقف تولید خواهد شد.با توجه به خروج جریان نقدینگی و کسری سرمایه در گردش 20 هزار میلیارد تومانی و تامین نقدینگی مضاعف هزینه‌های مالی به‌شدت افزایش خواهد یافت. فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی: یکی از مصائب پیش روی صنعت، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودرو‌سازان به دلالان پرداخت می شود. به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص در سال 1397 اقدام به خرید 325 خودرو نموده است.

از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته تعدیل نشدن قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. این دور باطل و سراسر خسران، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت طلبان و بیچاره‌تر کردن مردمی که بعضاً از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می‌کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است نداشته است. در این شرایط هم دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودرو‌سازان به قیمت‌گذاری دستوری، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند که نتیجه آن زیان 30هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. در این شرایط دولت می‌تواند با انجام اقدامات ذیل و نهایتاً برای افزایش عرضه و کاهش تقاضاهای کاذب به کاهش التهاب بازار خودرو کمک نماید:

٭ کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی

٭ تثبیت نرخ ارز با کمترین تکانه

٭ خودداری از قیمت‌گذاری خودرو‌ها به صورت دستوری

٭ نظارت بر معاملات خودرو و کنترل آن

خودرو سازها نیز می‌بایست برای افزایش عرضه و کاهش تقاضا اقدام‌های زیر را در دستور کار خود قرار دهند:

٭ افزایش تولید تا سقف ظرفیت برنامه‌ریزی شده

٭ عرضه خودروها در قالب فروش فوری و پیش فروش

٭ نظارت دقیق‌تر بر شبکه توزیع خودرو.