احیای اقتصاد اروپا زودتر از آمریکا؟

اقتصاد اروپا زودتر از آمریکا به مسیر رشد بازمی‌گردد. نیویورک‌تایمز پیش‌بینی کرد: با اینکه آمریکا بسته‌های حمایتی بزرگ‌تری برای مقابله با اثرات منفی کرونا بر اقتصاد در نظر گرفته بود، اقتصاد اروپا این بار گوی سبقت را از آمریکا ربوده و روند بازیابی سریع‌تری را برخلاف بحران ۲۰۰۸ طی می‌کند. دلیل: نظام رفاه اجتماعی متفاوت در اروپا نسبت به آمریکا.

کد خبر: ۴۵۰۴۶۳

۱۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پس از بحران ویرانگر ۲۰۰۸، آمریکا دوره رونق بسیار سریع‌تری را نسبت به اروپا تجربه کرد، درحالی‌که با رکود اقتصادی دو رقمی مواجه شده بود. این‌بار اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اروپایی‌ها در موقعیت بهتری نسبت به آمریکا قرار دارند. به عقیده صاحب‌نظران یکی از دلایل اصلی که آمریکا در بحران ۲۰۰۸ عملکرد خوبی داشت، واکنش به‌موقع دولت و ماهیت منعطف اقتصاد این کشور بود، اقتصادی که گرچه در آن، در زمان‌های بحران نیروی‌کار به سرعت از کار برکنار می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که مجددا به سر کار خود بازمی‌گردد. در اروپا اما ساختار نظام بیکاری به‌گونه‌ای است که به‌واسطه پرداخت یارانه به‌کارفرمایان، تلاش می‌شود تا حد امکان از بیکاری‌ها جلوگیری شود.  این‌بار اما فروپاشی اقتصادی متفاوت است. تعطیلی‌های اجباری که برای کنترل بیماری به‌اجرا درآمده، همزمان هر دو بخش عرضه و تقاضا را به چالش کشیده است. به عقیده اقتصاددانان این تفاوت‌ها در مجموع احتمالا باعث خواهند شد اقتصادهای اروپایی عملکرد بهتری را طی این بحران از خود نشان دهند. جین پیسانی‌فری، اقتصاددان ارشد یک اتاق‌فکر در بروکسل و بخش اقتصاد بین‌الملل «موسسه پترسون»‌ واشنگتن در این خصوص می‌گوید: «این بحث مهمی است. این، یک رکود عادی نیست و چیزهای بسیاری وجود دارد که ما از آنها اطلاع نداریم، به‌خصوص پیرامون بازگشت ویروس و موج دوم بیماری.»

تاکنون ویروس «کووید-۱۹» جهان را به یک آزمایشگاه عظیم از رقابت سیستم‌ها تبدیل کرده است، نظام‌هایی که هر‌کدام شیوه مختص به خود را برای کنترل بیماری و مقابله با بحران‌های اقتصادی ناشی از آن به‌کار گرفته‌اند. در آمریکا، با وجود شیوع گسترده بیماری، دونالد ترامپ ترجیح داده موضوعات اقتصادی را در اولویت قرار دهد. تقریبا در همه کشورها، با توجه به تاکیدی که برای تسکین دردهای اقتصادی و شروع دوره رونق اقتصادی وجود دارد، دولت‌ها مجبور شده‌اند طیفی از اقدامات حمایتی را به اجرا درآورند. مخرج مشترک بحران اقتصادی همه کشورها، سطح بالای بدهی‌های دولت است. در این رابطه «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی می‌کند در سال‌جاری سطح بدهی جهانی نسبت به تولیدناخالص‌داخلی افزایشی ۱۹ درصدی را به ثبت برساند.  البته تفاوت‌ها تنها مربوط به ساختار نظام اقتصادی نمی‌شود و چگونگی پیشرفت بیماری نیز تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند، عاملی که مشخص خواهد کرد که سیاست حمایتی دولت‌ها تا چه زمانی باید ادامه یابد. تاکنون نیز این تفاوت‌ها، خروجی‌های متفاوتی ایجاد کرده است، نه‌تنها در نرخ مبتلایان و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری که آمریکا بالاترین رکود را در سطح جهانی به ثبت رسانده، بلکه همچنین در آمارهای مربوط به اشتغال نیروی‌کار. براساس آمارها علاوه بر رکوردشکنی در بحران بیماری، آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری جهان را تجربه کرده، نرخی که البته تا حد زیادی در اقتصادهای اروپایی ثابت باقی مانده است.  در آمریکا، دولت در همان ابتدا با حمایت‌های مالی عظیم به کمک مالیات‌دهندگان و کسب‌وکارها شتافت، هرچند چگونگی توزیع آن به نیروی‌های بازار محول شد.

در اروپا که دولت‌ها به جای یک بحران مالی سنتی با تعطیلی‌های تصنعی مواجه شدند، به امید آنکه فعالیت‌های اقتصادی به‌زودی از سر گرفته می‌شوند، اقتصادها به حالت فریز درآمدند. تلاش اروپایی‌ها برای حفظ مشاغل از طریق پرداخت یارانه‌های دستمزد که اغلب معادل ۸۰ درصد دستمزد نیروی‌کار تمام‌وقت بوده، نشان می‌دهد آنها شرط خود را روی بهبود سریع اقتصادهای خود بسته‌اند. البته در صورتی که شیوع این ویروس برای مدتی طولانی ادامه یابد یا در قالب موج دوم بروز کند، دولت‌های اروپایی احتمالا قادر نخواهند  بود حمایت‌های اقتصادی خود را به این شکل ادامه دهند.

خانم پیسانی‌فری در این رابطه می‌گوید: «درحال‌حاضر شاهد عقب‌نشینی‌هایی هستیم. برخی برنامه‌ها بسیار دست‌ودلبازانه هستند و ابهاماتی درخصوص توازن مالی ایجاد می‌کنند. شما می‌خواهید سوءاستفاده رخ ندهد و در صورت عدم امکان استخدام مجدد، مانع از تعدیل نیروی‌کار توسط کسب‌وکارها شوید. در این رابطه بسیاری از کشورهای اروپایی مدلی شبیه به آنچه در آلمان با عنوان «کورزابیت» به اجرا گذاشته شد را به‌کار گرفته‌اند، مدلی که در آن به شرط دریافت حمایت‌های درآمدی دولت، کسب‌وکارها متعهد می‌شوند نیروی‌کار خود را تعدیل نکنند. گانترام ولف، رئیس اتاق‌فکر «بروگل» مستقر در بروکسل در این خصوص می‌گوید: «با توجه به جهش نرخ بیکاری در آمریکا، می‌توان گفت اقتصادهای اروپایی عملکرد به نسبت مطلوب‌تری تاکنون داشته‌اند.

اگر چیزی که ما اکنون شاهد آن هستیم موقتی باشد و به‌زودی به شرایط اقتصادی پیش از بحران بازگردیم، می‌توان گفت مدل آلمانی «کورزاربیت» جواب داده است.» او با این حال ادامه می‌دهد: «اما در صورتی که تغییرات بلندمدتی در جریان باشد، ماجرا متفاوت می‌شود و مدل‌ آمریکایی عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.» مخارجی که دولت آمریکا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بیماری کرونا در نظر گرفت، بسیار عظیم بود: بیش از ۷/ ۲ هزار میلیارد (تریلیون) دلار برای ماه‌های مارس و آوریل، رقمی معادل ۱۳ درصد تولیدناخالص‌داخلی این کشور. این بزرگ‌ترین بسته حمایت اقتصادی تاریخ آمریکا به حساب می‌آید، بسته‌ای چندین‌برابر مبلغی که اروپایی‌‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای خود در نظر گرفتند. به‌عنوان مثال بسته حمایتی دولت فرانسه معادل ۲ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی این کشور بود. با این حال پیسانی‌فری معتقد است اگر موارد استفاده از منابع مالی دولت مبنا قرار گیرد، پاسخ کشورهای اروپایی به پیامدهای اقتصادی این بیماری بهتر، ساده‌تر و کارآمدتر بوده است.  یک دلیل نظام رفاه اجتماعی اروپایی‌هاست. این نظام به گونه‌ای است که به‌طور خودکار به کمک جمعیت فقیر و از کار برکنارشده می‌شتابد، بدون آنکه نیاز باشد قانونی شبیه بسته حمایتی آمریکا به تصویب برسد. به عقیده اقتصاددانان واکنش دولت آمریکا بسیار بزرگ‌تر از جامعه هدف آسیب‌دیده این کشور بود. وزارت خزانه‌داری این کشور مبلغ عظیمی را به‌سرعت و تا حدی غیرتبعیض‌آمیز میان جمعیت توزیع کرد. درحالی‌که گزینه دیگری برای اعطای این کمک‌ها برای دولت آمریکا وجود نداشت، ناکارآمدی این توزیع برای همگان عیان گشت. ایده اصلی دولتمردان آمریکا این بود که حجم عظیمی از پول را بدنه اقتصاد کشورشان تزریق کنند تا با حفظ سطح تقاضای مصرف‌کنندگان، مانع از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی شوند. در این رابطه بخش قابل‌توجهی از این مبلغ در اختیار کسانی قرار گرفت که واقعا نیازی به آن نداشتند.  بسته عظیم حمایت مالی دولت آمریکا که به جای بخش اشتغال، عموم شهروندان آمریکایی را هدف قرار گرفت، نتوانست مانع بیکاری‌های گسترده در اقتصاد این کشور شود. مردم آمریکا وابستگی بالایی به بیمه بیکاری دارند، به همین خاطر پرداختی‌های هفته‌ای به اندازه ۶۰۰ دلار افزایش یافت. با این حال نمی‌توان انتظار داشت این پرداختی‌ها تا آخر ماه جولای ادامه داشته باشد. از طرفی بدون اطمینان از آنکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، مصرف‌کنندگان نیز مخارج خود را به تعویق خواهند انداخت، امری که باعث طولانی‌شدن طول دوره بهبود خواهد شد.  براساس آمارها، افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا تقریبا پنج‌برابر بزرگ‌تر از رقمی بود که در اقتصاد فرانسه تجربه شد. پیسانی‌فری در این‌خصوص اظهار می‌کند: «به‌عنوان یک واکنش فوری، روشی که دولت فرانسه و سایر اقتصادهای اروپایی به‌کار گرفتند، بدون شک مبالغی بیشتری را به شهروندان پیشنهاد می‌کرد.» البته این دست‌ودلبازی دولت‌های اروپایی در نظام اقتصادی فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اشتغال نسبت به مدل‌های منعطف‌تر شبیه نظام بیمه بیکاری در آمریکا شود. به عقیده این اقتصاددان«انعطاف بازار نیروی‌کار آمریکا احتمالا فرصت‌های بیشتری برای نیروی‌کار این کشور فراهم خواهد کرد، امری که منجر به دوره سریع‌تر بهبود اقتصاد این کشور خواهد شد.» چنین نظامی به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند خیلی زودتر از سایرین از رکودهای اقتصادی برخیزد. با این حال رکود کنونی متفاوت‌تر از نمونه‌های متداول است: رکودی که به ناگهان ظاهر شد و هیچ چشم‌انداز مشخصی برای پایان آن وجود ندارد. به عقیده لویرزیا ریچلین، استاد مدرسه اقتصاد لندن: «دولت آمریکا بسته مالی به مرابت بزرگ‌تری را معرفی کرد. اما همانطور که انتظار می‌رفت هیچ تنظیم‌کننده خودکاری در اقتصاد این کشور وجود نداشت و پیامد خروجی تبعیض‌آمیز آن قابل‌توجه‌تر بود. به همین خاطر است که در آمریکا بحث‌های داغی پیرامون برندگان و بازندگان این پرداختی‌ها وجود دارد.» جیکوب فانک کیرکگارد در بخش اقتصاد بین‌الملل «موسسه پترسون» در این رابطه می‌گوید با توجه به اینکه عمده شهروندان اروپایی نگرانی پیرامون دریافت دستمزدها نداشته‌اند، ادامه دادن تعطیلی‌ها در این کشورها کار آسان‌تری بود.» به عقیده او این موضوع به‌خصوص برای هشت هفته اواسط ماه مارس و مه صادق بوده، زمانی که شاهد موفقیت کشورهای اروپایی در کنترل بیماری بودیم، درحالی‌که در آمریکا به سرعت شیوع می‌یافت.