عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم؛

مجلس در برابر سوءاستفاده‌های ارزی می‌ایستد/ تدوین الگوی اجرایی برای بازگشت ارزهای صادراتی ضروری است

در شرایطی که دولت با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و تعیین ضرب‌الاجل زمانی تلاش دارد تا زمینه بازگشت بیش از 27میلیارد دلار ارز صادارتی به کشور را فراهم کند؛ یک عضو کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم می‌گوید: در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی با تکانه‌های متعدد تورمی روبه‌روست؛ بازگشت این میزان ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نوسانات موجود در بازارهای ارز، مسکن، سکه و... را مهار کند؛ بنابراین دولت با استفاده از هر ابزار ممکن باید تلاش کند تا زمینه ورود این ارزها به فضای اقتصادی را فراهم کند.

کد خبر: ۴۴۹۶۱۵

۱۰ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار کرد: این قابل قبول نیست که کشور در بحران کمبود ارز قرار داشته باشد، بعد ده‌ها میلیارددلار ارز کشور اختیار برخی افراد و جریانات خاص قرار داشته باشد. این نماینده معتقد است یکی از دلایل نوسانات تورمی اخیر دربازارهای مسکن، ارز، سکه و... ناشی از مشکلاتی است که در خصوص کمبود ارز در کشور وجود دارد.

غلامرضا مرحبا با اشاره به اینکه دولت قبل از بروز وضعیت اضطراری باید زمینه بازگشت این ارزها به کشور را فراهم می‌کرد گفت: «این ارزها هم بیت‌المال هستند و هم حق‌الناس هستند؛ یعنی نظام سیاسی این ارزها را برای رونق تولید و تجارت و بهبود شاخص‌های صادراتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر به چرخه اقتصادی بازگردانده شوند. این در حالی است که برخی از این سرمایه‌ها به دلیل تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل سوءاستفاده‌های احتمالی و...هنوز به کشور بازنگشته‌ است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:«به نظرم باید یک الگوی موثر برای بازگشت ارز صادراتی طراحی و تدوین شود که در آن مجموعه نیازها و بایدها و نبایدهای این موضوع دیده شود. بر اساس این الگو می‌توان مشخص کرد که چه شخص یا شرکتی چه میزان ارز برای چه منظوری دریافت کرده و چنانچه خدشه‌ای به بازگشت ارزهای صادراتی وارد باشد، می‌توان بر اساس قانون با فرد خاطی رفتار کرد.»

این نماینده در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان تخصیص ارزها به صادرکنندگان، ضمانت‌های لازم برای بازگشت آنها دریافت نشده است، گفت:« این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست امروز در ذهن مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد و مسئولان باید به این ابهامات پاسخ مناسب بدهند. به همین دلیل است که هم کمیسیون اقتصادی بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده و هم کمیسیون اصل90 و هم سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستار توضیحات مقامات دولتی در این زمینه شده‌اند. باید مشخص شود این سرمایه‌های ارزی در خارج سرمایه‌گذاری شده و یا بصورت حساب سپرده در بانک‌های خارجی قرار دارد و یا مساله دیگری برای آنها به وجود آمده است؟»

مرحبا با اشاره به ضرب‌الاجل دولت برای بازگشت این ارزها به کشور گفت: «دولت با استفاده از هر ابزاری که دارد، باید زمینه ورود این سرمایه‌های عمومی به کشور را فراهم کند تا بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند. البته باید مراقب بود که رفتارهای سلبی به روند کلی صادرات کشور لطمه نزند. ضمن اینکه تدوین بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگانی که مطابق ترتیبات بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده‌اند الگویی است که می‌تواند مشکلات این بخش را کاهش دهد.».

نماینده مردم آستارا در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: «این ارزها در واقع سرمایه‌هایی است که از آنها باید برای حمایت از اقشار کمتر برخوردار استفاده می‌شد. متاسفانه برخی صادرکنندگان کشور که اتفاقا ارز دولتی و ارز نیمایی دریافت کرده‌اند و حمایتهای فراوانی از آنها شده تا ارزش افزوده بیشتر برای کشور خلق شود، ارزها را به کشور عودت نداده‌اند که همین کمبودها یکی از دلایلی است که باعث بروز نوسانات در بازارهای مختلف شده است.»