تکذیب پشت‌بام‌خوابی با چه مدرکی؟

تکذیبیه‌ها درباره سکونتگاه‌های غیررسمی مردم در وضعیت هولناک بازار استیجاری مسکن، به‌‌صورت مداوم از سوی مقامات ادامه دارد؛ اما همین اعتراضات مردمی سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌های جدی را داشته باشند.

کد خبر: ۴۴۹۶۱۰

۱۰ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در همین زمینه گفته تاکنون هیچ گزارشی از اجاره‌نشینی پشت‌بام‌ها نداشته‌ایم». سؤال این است که اگر چنین پدیده‌ای وجود داشته باشد، آیا به اطلاع مسئولان خواهد رسید و گزارشی در‌این‌باره به آنها منتقل می‌شود؟ اصولا با تأکید بر «نبود گزارش» می‌توان چنین پدیده‌های تلخی را به‌راحتی تکذیب کرد؟ در این آشفته‌بازار، روز گذشته رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار و لجام‌گسیختگی در قیمت مسکن گفت: «این امر قابل تحمل برای مردم نیست. من اعلام کردم که دستگاه قضائی آماده پیگیری این موضوع است». سیدابراهیم رئیسی خطاب به قوه مجریه افزود: «مسئولان بدانند که کار جهادی و انقلابی باید باشد. چند سال است که حوزه مسکن مشکل دارد و باید از گرفتاری مردم کاسته شود و این وضعیت قیمت‌ها باید با کنترل و نظارت بر بازار از سوی دولتمردان اجرائی شود». این سخن او در ادامه سخنانی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، یک روز قبل در این زمینه مطرح کرده بود. روحانی درباره تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره‌‌بها گفته بود: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستأجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد». در ادامه این دستور، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: «تمام اجاره‌نامه‌هایی که تاریخ سررسید آنها رسیده است، از امروز با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره‌بهای مصوب، خودکار تمدید می‌شوند». تصمیماتی که در ظاهر اثر مثبتی در بازار می‌گذارند؛ اما کارشناسان در‌این‌باره چندان هم مطمئن نیستند. ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن به مواردی اشاره می‌کند که در این شیوه چکشی دولت، در نظر گرفته نشده است.

‌ اقدام دستوری دولت برای تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را تا چه اندازه کارآمد می‌دانید؟

مسکن‌ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود‌. بازار مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. دولت نیاز است در بازار مسکن به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری‌، نظارت جدی داشته باشد. مسئله آن است که نظارت باید همیشگی باشد و دولت یک تشکیلات منسجم برای هدایت بازار و نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مد‌نظر داشته باشد؛ نه اینکه به‌صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر مناسب را نداشته و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را تأمین نمی‌کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم برای مدت کوتاهی می‌شود.

‌ تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها تا 25 درصد اختلالی در روند اجاره‌بها ایجاد نمی‌کند؟

این افزایش 25درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش 25درصدی منعقد می‌شد و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریبا همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده بودند.

‌ این اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استیجاری مسکن نمی‌شود؟

در بازار مسکن استیجاری، قدرت چانه‌زنی بین موجر و مستأجر برابر نیست و مالکان قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند؛ بنابراین هرگونه حمایتی که از مستأجران انجام می‌شود؛ تا ‌زمانی ‌که قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهد بود؛ هرچند برای مدتی کوتاه، نفع مستأجران تأمین شود. با این محدودیت‌ها، احتمال ایجاد قراردادهای صوری افزایش می‌یابد. همین اتفاقات سبب می‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌های خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحمیل کند؛ بنابراین فایده حضور دستوری دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا 10 درصد است و نه بیشتر. علاوه بر اینکه این روش‌ها عموما پایدار نیست. طبقه مالک، قدرت لابی خود را دارد. بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور، جز طبقه مالک محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه در مجلس که توان قانون‌گذاری دارد و از این راه، درآمدی دارند؛ بنابراین گروه عمده‌ای از افرادی که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارند، منافعی دارند و معمولا از طبقه مستأجران دفاع نمی‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملی وجود ندارد و نگاه مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در بین آنها، بسیار کم است.

‌ قوه قضائیه برای ساماندهی بازار مسکن اعلام آمادگی کرده است. آیا ورود دستگاه قضا به بازار مسکن، می‌تواند کارآمد باشد؟

اینکه همه مقامات درباره موضوعات حساسیت داشته باشند، اتفاق خوبی است؛ اما به‌‌طور طبیعی ورود قوای مختلف به یک موضوع واحد، موجب تداخل فعالیت‌ها شده و عملکرد مؤثر در این زمینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمالا وارد فضای سیاسی‌کاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجازه داده شود قوه مجریه وارد عمل شود و تأکید بر آن باشد که قوه مجریه با یک برنامه وارد عمل شود و چکشی عمل نکند. باید از دولت مطالبه شود که نقشه راه خود برای ساماندهی بخش مسکن را ارائه دهند. دولت باید بداند سیاست‌های پیشین بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بیابان (مسکن مهر) که با عدم استقبال مردم برای سکونت مواجه شد و همچنین افزایش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جویای مسکن (به علت بالا‌بودن اقساط) نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ بنابراین افزایش وام مسکن، سبب شده تا در زمان رکود، دلالان بتوانند اموال خود را تبدیل به احسن کنند.

‌ این روزها اخبار متعددی از اجاره پشت‌بام و برخی سکونت‌های غیررسمی دیگر منتشر می‌شود که به‌صورت مداوم تکذیب می‌شود. این پدیده‌ها آیا به این سرعت، قابل تکذیب است؟

متأسفانه یکی از مشکلاتی که در همه حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مسکن داریم، این است که مقامات از کلمه تکذیب بسیار استفاده می‌کنند. حرف از گورخوابی یا اجاره پشت‌بام و... زده می‌شود، فورا تکذیب می‌کنند. اینجا باید از مقامات پرسیده شود، شیوه بررسی شما برای تکذیب این موضوع چیست؟ آیا باید حتما تصاویر ماهواره‌ای تهیه شود که این معضلات را تأیید کنید؟ آیا کارشناسان و ناظرانی دارید که به این موضوع رسیدگی می‌کنند؟ شما برای تکذیب‌تان چه مدرکی دارید؟ از این منظر باید از دید یک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسی‌ها و تکذیبیه‌ها را بگویند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آنها آشنا شوند.