فولاد در خدمت اقتصاد ملی

اقتصاد ایران در سال99 بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار تحریم‌ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور، یعنی جهش تولید بایستد.

کد خبر: ۴۴۹۲۳۶

۰۸ تير ۱۳۹۹

اقتصاد ایران در سال ۹۹ بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار تحریم‌ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور، یعنی جهش تولید بایستد. اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده، دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه، وجود پتانسیل‌های درونی، مانند معادن، و وجود راه‌های استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد. البته فشارهای خصمانۀ آمریکا در سه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامۀ اقتصادی ایران منفی شود، ولی بدنۀ تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه می‌دهد و اتفاقاً همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب‌آوری اقتصاد ایران است. اگر مسئلۀ امروز جامعۀ ایران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای رفع دغدغه‌های عمومی، مسیر توسعۀ اقتصاد ملی را تسهیل کرد. هیچ کشوری بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی‌شود و خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار «جهش تولید» در پیشانی استراتژی‌های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

صنایع کشور به کدام سمت می‌روند؟

«جهش تولید» استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار، بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد. متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به ۵- درصد برسد. از منظر علمی، اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشور است سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعۀ صنایع مولد و بالادستی است. البته با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریم‌ها، دولت احتمالاً با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کسری بودجه عدد ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در کنار آن، تورم هم در بخش تولید به ۷/۳۶ درصد رسیده و این رقم اثر تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز کم کرده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی ۱۲ماهۀ سال ۱۳۹۸ معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده ‌شده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، ۲۶ درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که رشد نقدینگی در این سال بیش از ۳۱ درصد، تورم تولیدکننده معادل ۷/۳۶ درصد و تورم مصرف‌کننده معادل ۵/۳۶ درصد اعلام‌ شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیلات مالی بانک‌ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود ۵/۱۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم کاهش رشد ۷ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۹۸، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص ملی از حدود ۸/۴۰ درصد در سال قبل به ۶/۳۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش ‌یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد صنعت کشور، باوجود پتانسیل‌های قابل‌توجه، نیاز به حمایت‌های جدی و اساسی دارد. البته نکتۀ قابل‌تأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط به تاب‌آوری صنایع است. صنایع با وجود تحریم‌ها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز می‌توان به افق‌های جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فولاد و صنایع بالادستی

شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوۀ حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به‌معنای تزریق منابع به آن‌هاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی می‌دانند. گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می‌توانست به‌صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز و در میانۀ تحریم‌ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده‌اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغالِ بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر دوش صنایع سنگینی می‌کند، باید به تغییر روندها و رویه‌ها بیندیشد؛ مخصوصاً این‌که تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن‌سوی مرزها و تحریم‌ها وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع کاهش ۴۸ درصدی میزان صادرات کالایی کشور در فصل بهار است. کرونا و تحریم‌ها دلیل غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کلان، موقعیت صنعت فولاد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار تحریم‌ها بر این صنایع به‌شدت سنگین شده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه‌داری آمریکاست که می‌کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فولاد ایران در ارتباط است زمین‌گیر کند. بااین‌حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف‌ شده و نه می‌توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فولاد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصاد ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فولاد چه کرد و چه می‌کند؟

توسعۀ صنعت فولاد کشور در دورانی صورت می‌گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم‌ها مدام روی ‌هم تلنبار می‌شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامۀ صنعت فولاد کشور ثبت‌ شده است. یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین آن‌ها مشارکت قابل‌تحسین صنعت فولاد در راه‌اندازی خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاسک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله‌های فولادی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک فولاد مبارکه و فولاد اکسین تولید شده است. همین اقدام موجب صرفه‌جویی چندین میلیون دلاری در کشور شده و علاوه بر آن، صنعت فولاد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربۀ ساخت، چندین گام به پیش رانده است. هم‌زمان، راه‌اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامۀ فولاد مبارکه و اساساً صنعت فولاد کشور به ثبت رسیده است. این اقدام «پویش تولید، تداوم و امید» برای فولاد مبارکه است. با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ ۲ ظرفیت تولید کلاف گرم در فولاد مبارکه به ۷.۲ میلیون تن  خواهد رسید و بر این اساس نه‌تنها از واردات بی‌نیاز خواهیم شد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق‌های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله‌سازی و لوازم‌خانگی در داخل تولید می‌شود. همچنین هم‌زمان با افتتاح نورد گرم شمارۀ ۲، اشتغال قابل‌توجهی برای جوانان کشور ایجاد می‌َشود. خوشبختانه صنعت فولاد، به‌خصوص فولاد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه می‌دهد و نمونۀ بارز آن رشد سود عملیاتی فولاد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابل‌توجه ۶۲ درصد رسید. سال گذشته فروش صادراتی فولاد هم رشد ۱۴۶ درصدی داشت و میزان فروش وزنی فولاد نیز با رشد ۵ درصدی همراه بود و به رقم ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فولاد ۱۱ درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فولاد با بازدهی بیش از ۲۴۰درصدی در سال جاری همراه بوده است.

امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف بالادستی و دست‌یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج می‌َشود که صنایع مهمی مانند فولاد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و به‌عنوان پیش‌ران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

*مدیرعامل فولاد مبارکه