سهمیه کنکور آقازاده‌‎های دانشگاهی قطع نشد

آذرماه‌98 لایحه‌ای با عنوان «ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی» از سوی وزرای علوم و بهداشت به هیأت دولت ارائه شد. در این لایحه پیشنهاد شد مصوبه تسهیلات فرزندان هیأت علمی لغو شود اما بعد از ۶‌ماه انتظار و فرا‌رسیدن زمان کنکور، حالا رئیس سازمان سنجش کشور آب پاکی را روی دست داوطلبان با سهمیه آزاد ریخته و از عملیاتی‌نشدن این لایحه در کنکور‌99 خبر می‌دهد.

کد خبر: ۴۴۹۱۸۶

۰۸ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، 2روز پیش، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین وضعیت تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور‌۹۹ اینطور اظهارنظر کرد: تا زمانی که قوانین تغییر نکند، تمامی سهمیه‌ها اعمال می‌شود و تمام ضوابط و قوانین سهمیه‌‌ها در کنکور همان‌گونه که قبلا بوده، اجرا خواهد شد.

ابراهیم خدایی در این باره توضیح داد: «چند‌ماه قبل لایحه ساماندهی سهمیه‌های کنکور به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. از ارسال این لایحه هیچ نتیجه عملی ندیدیم و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب نکرده، بنابراین سهمیه‌ها در کنکور‌۹۹ حذف نمی‌شود.» به گفته او، به همین دلیل سهمیه‌های کنکور در دفترچه امسال راهنمای ثبت‌نام آورده شده است. ‌با توجه به این شرایط، حذف سهمیه‌ها به کنکور سراسری‌۹۹ نمی‌رسد. تعدادی از کارشناسان آموزشی می‌گویند، دلیل اصلی نادیده‌گرفتن این لایحه در هیأت دولت، مسئله تعارض منافع است. یکی از آنها فرشاد مهرافشان، کارشناس و مشاور آموزشی است که می‌گوید: «بخشی از کسانی که قرار است این لایحه را تصویب کنند تا این سهمیه ناعادلانه حذف شود، خود‌شان از ذی‌نفعان آن هستند.»

سهمیه چراغ خاموش فرزندان هیأت علمی دانشگاه‌ها

عنوانی که برای سهمیه فرزندان هیأت علمی به‌کار برده می‌شود «امتیاز تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی برای کنکور سراسری» است.

براساس دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، داوطلب برای انتقال باید ۹۰درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد را کسب کند. اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند. طبق این دستورالعمل پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی و یا درصورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط اعلام شده انتقال یا تغییر رشته بدهند.

مصوبه اعمال تسهیلات برای فرزندان هیأت علمی براساس رأی دیوان عدالت اداری در سال‌۹۱ ابطال شده است. اما این مصوبه در تیر‌ماه‌۹۲ توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

ماجرای پیچیده سهمیه‌ها و فاصله گرفتن از عدالت آموزشی در آذر‌ماه‌98 باعث شد، لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی تنظیم شود. براساس این لایحه مقرر شد که از ۱۹‌سهمیه موجود در کنکور، ۱۶‌سهمیه حذف شود و فقط سهمیه مناطق، ایثارگران و منطقه آزاد باقی بماند. در ماده‌8 این لایحه آمده؛ مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می‌شود. اما این لایحه پس از 6‌ماه همچنان در هیأت دولت مسکوت مانده و آنقدر در این‌باره تعلل شد که حذف سهمیه‌ها و اجرای عدالت آموزشی به کنکور‌99 هم نمی‌رسد.

دور‌زدن قوانین

بیش از 80هزار عضو هیأت علمی در کشور فعالیت می‌کنند که فرزندان آنها می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند. براساس آخرین آماری که سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرده، از سال‌۹۳ تا ۹۷، تعداد 7هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی از این تسهیلات بهره بردند. همچنین در کنکور‌98، هزار و 500نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

نکته‌ای که فارغ از این آمار و ارقام‌ها، حساسیت‌برانگیز است، اجرای قوانین و امتیازدهی‌های پشت‌پرده‌ای است که کارشناسان و معترضان به سهمیه‌ها آن را مطرح می‌کنند.

«هامون سبطی»، دبیر دیده‌بان عدالت و مدیر نشر دریافت با بیان اینکه دیده‌بان عدالت و شفافیت اصلاح نحوه اجرای سهمیه‌ها در کنکور را یک اولویت بسیار مهم می‌داند و طی نامه رسمی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را اعلام کرده می‌گوید: «در دستورالعمل اجرایی مصوبه تیرماه‌۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی آمده؛ داوطلب برای انتقال باید ۹۰‌درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵‌درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد را کسب کند، اما این دستورالعمل اجرا نمی‌شود؛ چراکه عملا شاهد آن هستیم که دواطلبان با کسب 70 تا 80درصد نمره تزار، امکان استفاده از این تسهیلات برای‌شان فراهم می‌شود. این اقدام کاملا غیرقانونی است و محل اصلی تنش‌ها و اعتراضات در مورد سهمیه فرزندان هیأت علمی است. به‌طور کلی باید گفت آنچه مهم‌تر از سهمیه‌های ناعادلانه است، اجرایی‌نشدن قانون است. قانون می‌گوید افرادی که از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند باید حداقل 92درصد از سطح علمی آخرین نفری که با سهمیه آزاد قبول شده را به‌دست آورده باشند. درحالی‌که نمره تراز نمی‌تواند واحد سنجش سطح علمی باشد، چون نمره تراز حالت لگاریتمی دارد نه عددی. یعنی 75درصد نمره تراز مساوی با 75درصد سطح علمی نیست؛ شاید حدود 30 یا 35درصد آن باشد.» ‌سبطی با بیان اینکه این نوع سهمیه‌ها با عدالت آموزشی فاصله دارد، می‌گوید: «با معیار قراردادن نمره تراز فرزندان هیأت علمی به جای سنجش صحیح سطح علمی آنها عملا قانون را دور زده‌اند و باعث شده‌اند فرزندان هیأت علمی با رتبه‌های پنج یا شش‌رقمی در کنار افرادی با رتبه‌ای سه‌رقمی بنشینند.»

فرشاد مهر‌افشان، کارشناس و مشاور آموزشی با بیان اینکه افرادی که از این سهمیه استفاده می‌کنند به هیچ عنوان محق نیستند و این رویه خلاف عدالت آموزشی است می‌گوید: «فرزندان اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها با استفاده از این سهمیه می‌توانند دانشگاه مبدأ را به دانشگاه‌های معتبر و قابل دسترس انتقال دهند و حتی در رشته‌های پرمتقاضی ادامه تحصیل دهند. ‌به‌عنوان مثال، در همین کنکور‌98 برخی از فرزندان اعضای هیأت علمی که با رتبه 8هزار و 9هزار توانستند در رشته دامپزشکی یکی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها پذیرفته شوند، با این سهمیه به دانشگاه کلانشهرها انتقالی گرفته‌اند و به ‌جای دامپزشکی در رشته پزشکی در حال ادامه تحصیل هستند. اعمال سهمیه فرزندان هیأت علمی در واقع ظلمی است که به دیگر متقاضیان می‌شود. به اعتقاد ما به هیچ‌وجه نباید چنین سهمیه‌ای وجود داشته باشد.»

مهرافشان درباره اینکه عده‌ای اصرار دارند این مسئله را کمرنگ کنند، اینطور توضیح می‌دهد:

«برخی ذی‌نفعان استدلال می‌آورند که این سهمیه نیست و تنها جابه‌جایی دانشجو صورت می‌گیرد. اما این جابه‌جایی باعث می‌شود که دانشجویی با رتبه 6‌ رقمی روی صندلی دانشجویی بنشیند که رتبه 3‌رقمی آورده است. همچنین در رشته‌های خاصی مانند پزشکی که ظرفیت پذیرش اندک است، همین جابه‌جایی باعث می‌شود حقوق داوطلبان دیگر نادیده گرفته شود. سال گذشته 114نفر از سهمیه پزشکی استفاده کردند که محق نبودند. قرار شد با آنها برخورد قانونی شود اما خبری نشد.»

این کارشناس آموزشی با تأکید بر اینکه مشکل اساسی این است که قانونگذار و مجری قانون، ذی‌نفع این ماجرا هستند، می‌گوید: «فعالان حوزه آموزش تا‌به‌حال نامه‌نگاری‌های بسیاری کرده‌اند و بارها این مسئله را به طرق مختلف انعکاس داده‌اند، حتی گروه‌های مختلفی تشکیل شده اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده ‌و با موانع قانونی و بلاتکلیفی مواجه شده است. گروه‌هایی هستند که اجازه نمی‌دهند‌ این قضیه به نتیجه برسد. منافع آنها در مسکوت‌ماندن این لایحه است. اگر قرار باشد عدالت آموزشی اجرا شود، باید ابتدا قوانین به نحو درستی اجرا شوند. اگر سهمیه شاهد، جانبازان و ایثارگران داریم، این سهمیه‌ها قابل‌دفاع هستند، اما سهمیه‌ای که به فرزندان هیأت علمی دانشگاه‌ها داده شده، توجیهی ندارد. این دستورالعمل حداقل باید امسال در رشته‌های پزشکی حذف می‌شد؛ رشته‎‌ پرطرفداری که رقابت آموزشی در آن دشوار است و از سوی دیگر پذیرش و فعالیت در آن مستقیما با جان انسان‌ها ارتباط دارد. اعمال این سهمیه در رشته‌های پزشکی هر‌ساله بار روانی سنگینی برای داوطلبان کنکور تجربی به همراه دارد.»