سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

بخشی از مشکلات تولید به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد کشور است/ بانک‌ها باید با مصوبات شورای پول و اعتبار همکاری کنند

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها مکلف شده‌اند ساز وکاری فراهم کنند تا صنایع تملیک شده به دلیل بدهی به صاحبانش بازگردانده شود، در همین خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به حمایت مجلس از این مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند که بعد از بررسی دقیق مصوبه در کمسیون اقتصادی، نمایندگان ساز و کاری را تدارک خواهند دید تا این مصوبه از ضمانت اجرایی کافی برای همکاری بانک‌ها برخوردار شود و به سرنوشت سایر مصوباتی از این دست دچار نشود. طغیانی همچنین رویکرد بانک‌های کشور در تملیک دارایی های فعالان اقتصادی به جای بدهی را باعث رکود در فعالیت های اقتصادی ارزیابی می‌کند و معتقد است که باید این روند متوقف شود.

کد خبر: ۴۴۹۰۴۱

۰۸ تير ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ مهدی طغیانی درباره راهکارهایی که از طریق آن می‌توان زمینه پویایی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را در فضای تولید و صنعت فراهم کرد، می‌گوید:« در سالی که جهش تولید به عنوان مهمترین راهبرد اقتصادی کشور مطرح شده، باید زمینه رشد و پویایی بیشتر بنگاه های تولیدی نیز ایجاد شود. روشن است که بنگاه‌های اقتصادی خسارت‌های فراوانی را در اثر کرونا و تحریم‌ها و برخی مشکلات و سوءمدیریت‌های داخلی متحمل شده اند و طبیعی است که در یک چنین شرایطی نهادهای تصمیم‌ساز به دنبال راهکارهایی باشند تا از طریق حمایت‌های مالی و اعتباری کمی از فشار وارد شده بر روی  بنگاه‌ها را کاهش دهند. یکی از این رویکردهای حمایتی مربوط به بحث تامین مالی بنگاه‌هاست تا دغدغه های فعالان اقتصادی در این زمینه کاهش پیدا کند. »

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم همچنین تاکید کرد: «یکی از مشکلات جدی فعالان تولیدی و صنعتی، مشکل تامین مالی است؛ متاسفانه در گذشته زمانی که یک واحد تولیدی به مشکل تامین مالی روبه‌رو می‌شد ساختار مناسبی که از این تولیدکننده حمایت کند؛ وجود نداشت و معمولا بانک‌ها اقدام به ضبط دارایی‌های فعالان صنعتی به جای بدهی واحدهای صنعتی می‌کردند که این روند باید متوقف شود.»

این نماینده در خصوص رویکرد مجلس برای حمایت از تولید گفت:«مجلس یازدهم تلاش می‌کند از طریق نظارت و بررسی‌های تخصصی محیط مناسبی را برای فعالیت‌ بنگاه‌ها فراهم کند. یکی از این رویکردهای حمایتی، مشوق‌هایی است که در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها می توان ارائه کرد. ضمن اینکه مجلس بر حسن اجرای مصوبات و قوانین هم نظارت خواهد داشت.»‌

طغیانی در ادامه گفت: «ما در مجلس معتقدیم واقعا نباید موسسات، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که بخاطر بحث تحریم ها، شوک‌های اقتصادی و...دچار مشکل شده‌اند به حال خود رها شوند و در هنگام بروز مشکلات بانک‌ها هم اموال و دارایی های آنان را به دلیل بدهی ضبط کنند. اتفاقا مجلس به دنبال اتخاذ راهکارهایی است که بتواند بر اساس ظرفیت‌های کشور بهترین شرایط را برای رشد بیشتر بنگاه های تولیدی و خدماتی فراهم کند. واقع آن است که بخشی از مشکلات بنگاه‌ها به دلیل سیستم بانک محور اقتصاد کشور است؛ بنابراین طبیعی است که برای بهبود شاخص‌های تولیدی باید ساز و کار مناسبی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرد.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: «مجلس یازدهم نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار دارد که از طریق این نمایندگان، مطالبات کلی مجلس در خصوص فرآیند حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به شورای پول و اعتبار منتقل می‌شود. در این مورد مشخص هم باید صبر کنیم تا نمایندگان حاضر در شورای پول و اعتبار گزارش خود را به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه کنند تا بعد بهتر بتوان درباره این موضوع اظهارنظر کرد. مطالبه کلی مجلس اما از ساختارهای اجرایی و مدیریتی آن است که فضای لازم برای پویایی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند.»