چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که پاندمی نسبت به برآوردهای اولیه، خسارات عمیق‌تر و گسترده‌تری را به فعالیت اقتصادی وارد کرده و چین تنها اقتصاد بزرگی است که در سال ۲۰۲۰رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت.

کد خبر: ۴۴۸۴۰۵

۰۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، صندوق بین المللی پول حالا پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در مقایسه با افت ۳درصدی پیش بینی شده در آوریل، شاهد ریزش بیشتری بوده و با کاهش ۴.۹درصدی مواجه شود.

براساس اعلام صندوق، احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نیز ضعیف‌تر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نهاد از ۵.۸ در ماه آوریل به ۵.۴ کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه گیری جدید و گسترده در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رشد اقتصادی سالانه جهان را به ۰.۵درصد برساند.

اگرچه بسیاری از اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفته‌اند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش بروزسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد: بنابراین، شوک گسترده‌ای به تقاضا وارد شد و به دلیل قرنطینه، همزمان شاهد اختلال در عرضه کوتاه مدت بودیم.

صندوق در ادامه گزارش خود اضافه کرده است که اقتصادهای پیشرفته به طور خاص ضربه سختی خورده اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۸ و ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کند؛ ارقامی که هر دو در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه آوریل، با افت ۲ واحد درصدی مواجه شده‌اند.

اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین، یعنی جایی که نرخ آلودگی‌ها همچنان افزایشی است، شاهد بیشترین تنزل بوده‌اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی برزیل، مکزیک و آرژانتین به ترتیب با کاهش ۹.۱، ۱۰.۵ و ۹.۹ درصدی مواجه شوند.

و اما چین که از آوریل شروع به بازگشایی کسب و کارها کرده و نرخ ابتلا در پایین‌ترین سطح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است که براساس پیش بینی‌های جدید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد؛ در واقع پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی چین حالا یک درصد است.

صندوق بین المللی پول در پایان اعلام کرد که برای حمایت از مشاغل و کسب و کارها و همچنین تحدید خسارات و آماده کردن بستر برای احیای اقتصادی، به اقدامات سیاسی بیشتری از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان نیاز است.