گفت‌وگو با سمیه‌رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس؛

مخالف انتقال آب، شکار و هجوم به معادن هستیم

تخریب‌های گسترده در محیط‌زیست ایران صدای همه را در آورده است؛ تاجایی که حالا جلوگیری از تخریب محیط‌زیست به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۴۸۲۸۶

۰۴ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، به‌رغم آنکه اسناد بالادستی و قوانین خوب در حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران وجود دارد،  ولی در عمل به‌دلیل عدم‌نظارت درست، هیچ‌کس صدای محیط‌زیست را نمی‌شنود. البرز زارعی، داوطلبی که جانش را در آتش جنگل‌های خائیز از دست داد، عیان کرد که مردم حاضرند حتی جان خود را برای حفظ عرصه‌های طبیعی کشور فدا کنند. حالا اما چشم امید مردم به مجلس تازه تاسیس یازدهم خیره است. پیچیدگی‌ها و چالش‌های محیط‌زیست چنان تشدید شده که تنها نماینده متخصص حوزه محیط‌زیست در مجلس که البته ریاست فراکسیون محیط‌زیست را نیز برعهده دارد، از شرایط موجود محیط‌زیست کشور بسیار ناراضی است. سمیه رفیعی، پیش‌تر در سازمان حفاظت محیط‌زیست مشغول به‌کار بود و حالا بر صندلی نمایندگی مردم تهران در خانه ملت تکیه زده است. او از تلاش فراکسیون محیط‌زیست مجلس جدید برای صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست ایران با ارائه طرح‌های متعدد در صحن علنی مجلس خبر می‌دهد تا فشار مضاعف بر طبیعت ایران کاهش یابد.

پروژه‌های انتقال آب در کشور علاوه بر اینکه منجر به ایجاد مناقشات اجتماعی و سیاسی شده، به اعتقاد متخصصان محیط‌زیست، آسیب‌ اکولوژیک فراوان به حوضه‌های آبریز گیرنده و‌دهنده وارد می‌کنند. نظرتان در مورد طرح‌های انتقال آب چیست؟ آیا مجلس جدید به این موضوع ورود خواهد کرد؟

انتقال آب شیرین در دنیا مرسوم بوده است. اما در ایران بدون اینکه میزان موفقیت این پروژه‌ها بررسی شود، اقدام به اجرای پروژه‌های کلان انتقال ‌آب شده است. تمدن ایران به‌صورت دیرین با چالش آب مواجه بوده و توانسته طی هزاران سال غذای مورد نیاز مردم را تامین کند. به‌نظر من کمبود منابع آبی در مقابل مدیریت آب، چالش کم‌اهمیت‌تری است. انتقال آب در شکلی که در حال انجام است، فرار از مسئولیت است. بدون مطالعات کامل در مورد شرایط فعلی و آینده حوضه آبریز‌دهنده و گیرنده و بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، پروژه‌های انتقال آب، محکوم به شکست است. به‌نظر من در این زمینه یک راهکار مدیریتی در سطح استانی یا ستادی را برای همه کشور به‌صورت یکسان اجرا می‌کنیم که سطحی‌ترین تصمیم است. با راهکارهای اینچنینی وحدت کلام و اتحاد مردم را به مناقشات ملی تبدیل می‌کنیم. بدون ضابطه از چاه‌های آب بهره‌برداری می‌کنیم و به کشاورز که از محروم‌ترین اقشار جامعه است می‌گوییم هرکس بیشتر پول بدهد، آب بیشتری می‌تواند مصرف کند. اگر مسئله کمبود آب است چرا با پول بیشتر می‌توان بیشتر بهره‌برداری کرد؟ مشکلات واقعی و ملموس پروژه‌های انتقال آب 5سال دیگر خود را نشان خواهد داد. ساکنین هر منطقه نسبت به حقابه ‌خود به‌صورت طبیعی حس مالکیت دارند. به جای مدیریت آب در هر حوضه آبریز، مدیران در چند سال اخیر بودجه‌های کلان برای انتقال آب درنظر گرفته‌اند. چون می‌خواهند به مردم بگویند برایتان در این چند سال مدیریت فلان قدر بودجه گرفته‌ایم. اما باید دید آیا مشکلات شهر مبدأ و مقصد با پروژه‌هایی که تا‌کنون انجام شده حل شده است؟ آقایان اصرار دارند که حتما برای شهر کویری سمنان از خزر آب منتقل کنند. باید از آنها پرسید اولا چرا باید در شهر کویری شهر صنعتی ایجاد کرد؟ دوم آنکه بهانه می‌آورند که مردم آب شرب ندارند. درحالی‌که به گفته مدیران آب منطقه‌ای استان سمنان، اگر شبکه آبرسانی به روزرسانی شود، 51درصد مشکل آب شرب این استان حل می‌شود. درحالی‌که حتی به روزرسانی شبکه آبرسانی رها شده است. آن‌وقت چسبیده‌اند به سهل‌الوصول‌ترین کار که پس‌از پایان، مدیر مربوطه بالای سر نتیجه فاجعه‌‌باری که به بار آورده نیست.

در مورد حقابه‌هایی که براساس قراردادهای بین‌المللی باید از بیرون سرزمین تامین شود نیز با مشکل مواجه‌ایم، در این‌باره چه خواهید کرد؟

در کشور چیزی به نام دیپلماسی آب نداریم. انگار مدیران حواس‌شان نیست که این کشور در برخی از مسائل زیست‌‌محیطی مجبور به مذاکره است. در این سال‌ها فقط روی مذاکرات سیاسی تمرکز شده است. در میان مقام‌های عالی دنیا تاکنون کسی به اندازه مقام معظم رهبری، به مسئله محیط‌زیست اهمیت نداده است. ایشان به صراحت گفته‌اند اگر قرار است در جایی با قطع یک درخت حتی حوزه علمیه ساخته شود، اجازه این کار را ندارید. به‌دلیل رویکردهای ایشان اسناد بالادستی خوبی تدوین شد، اما تقریبا هیچ‌یک از آنها اجرایی نشده است. مشکل اینجاست که در حوزه محیط‌زیست افق بلندمدت نداریم. اگر چنین چشم‌اندازی وجود داشت، وزیر امورخارجه مکلف می‌شد تا در مورد حقابه هامون مذاکره کند. از ترکیه پروژه «گپ» را پیگیری کند. مدیران ما در حوزه محیط‌زیست، دچار سلیقه‌گرایی و فردگرایی شده‌اند. بنابراین تدوین چشم‌انداز محیط‌زیست از اقدامات مجلس فعلی خواهد بود.

تنها راهی که مدیران سازمان محیط‌زیست برای معضل زباله در شمال ارائه کردند، راه‌اندازی کارخانه زباله‌سوز است درحالی‌که این تکنولوژی به افزایش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود و بهترین کار کاهش میزان تولید زباله است. با وجود قانون مدیریت پسماند هم شهرداری‌ها ترجیح می‌دهند زباله‌ها را در دل جنگل‌های هیرکانی بریزند. به‌نظر می‌رسد نیاز است که نهاد بالادستی برای حل مشکل به موضوع زباله ورود پیدا کند.

استفاده از زباله‌سوز، ‌روش منسوخ شده است. هم‌اکنون استفاده از زباله‌سوز، از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. در شمال کشور، سطح آب زیرزمینی بالا‌ست و دفن زباله امکان‌پذیر نیست. نباید برای حل این معضل دفن زباله را بی‌اهمیت جلوه داد و باید از روش‌های نوین و فناورانه دفن زباله استفاده کرد. قول می‌دهم نمایندگان برای استفاده از فناوری داخلی و خارجی در حل معضل زباله ردیف مستقل در بودجه درنظر بگیرند و بر نحوه هزینه‌کرد این بودجه نظارت کنند. در این مسیر از توان شرکت‌های دانش‌بنیان هم استفاده خواهیم کرد. معضل زباله البته محدود به استان‌های شمالی نمی‌شود؛ چرا‌که میزان تولید زباله در کشور با وجود مغایرت‌های فرهنگی، بسیار بالاست و متأسفانه با کشورهای مصرف‌گرا برابری می‌کند. جنبش‌های «پسماند صفر» در دنیا و ایران شکل گرفته است ولی پسماند سفر به‌صورت محدود اجرایی می‌شود. در سال‌های اخیر رعایت نکات زیست‌محیطی هم کمتر شده، چون آموزه‌ها در این زمینه بسیار محدود شده است.

در مورد زباله، قانون مدیریت پسماند وجود دارد ولی در عمل اجرایی نمی‌شود؛ مثلا سال گذشته هزار میلیارد تومان دیگر برای حل معضل پسماند در کشور پیش‌بینی شد و محل تامین 800میلیارد تومان آن را اخذ عوارض (3تا 4دهم درصد) از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگانی درنظر گرفتند که پسماند صنعتی خطرناک تولید می‌کنند. اما وزارت صمت با این استدلال که به صنایع فشار مالی تحمیل می‌شود، با مصوبه مجلس مخالفت کرد. مجلس چگونه جلوی رفتارهای سلیقه‌ای در اجرای این قانون را می‌گیرد؟

در قانونگذاری عموما چگونگی اجرایی‌شدن قوانین در قالب آیین‌نامه‌ها یک ایراد اساسی است. در مجلس دهم قوانین کارآمدی مثل هوای پاک و حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسید و اکثر آیین‌نامه‌ها باید همزمان با تصویب قانون ارائه شوند. بارها مشاهده شده که آیین‌نامه‌های اجرایی با نقض غرض قوانین‌ تدوین می‌شوند. در مورد پسماند هم همین است. ضمن اینکه مجالس ما به‌خصوص در زمینه منابع طبیعی، کشاورزی و... نظارت تخصصی اندکی داشتند. اینجا به مردم قول می‌دهم فراکسیون محیط‌زیست در مورد همه قوانین حوزه محیط‌زیست نظارت تخصصی اعمال کند. همچنین از متخصصان درجه یک کشور در همه حوزه‌های مربوط به محیط‌زیست به دور از هر نوع نگاه سیاسی استفاده خواهد شد.

در زمینه حقابه تالاب‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های خوبی تدوین شد. به صراحت ذکر شد که پس از شرب، حقابه تالاب‌ها باید تامین شود، ولی عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد. وزارت نیرو ده‌ها کیلومتر دورتر آب را تحویل محیط‌زیست می‌دهد و با کشاورزانی که با لوله و پمپ آب برداشت می‌کنند، برخورد نمی‌کند. رویکرد مجلس برای حل این مشکل چیست؟

خوشبختانه در این دوره حتی نمایندگانی که دانش زیست‌محیطی ندارند، از حقابه تالاب‌های استان خود سخن می‌گویند، چون اثر عدم‌تامین حقابه‌ها را در کیفیت زندگی مردم دیده‌اند. عدم‌تامین حقابه تالاب‌ها به‌معنای بروز گردوغبار است. بنابراین نمایندگان مجلس و فراکسیون محیط‌زیست، اراده تامین حقابه‌های زیست‌محیطی دارند. کما اینکه تاکنون چندین سؤال و تذکر در صحن داده شده است و اینجا تضمین می‌دهم که نمایندگان بر تامین حقابه‌ها به‌صورت منطقه‌ای نظارت صددرصد داشته باشند.

تجربه نشان داده است که در تقابل با محیط‌زیست، عموما با تساهل و تسامح با بخش صنعت و تجارت برخورد شده است. بارها مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده‌اند که زورشان به بخش‌های مختلف صنعت نمی‌رسد در نتیجه قدرت لابی‌گری کمتری دارند. عمده طرح‌های توسعه‌ای با استدلال کارآفرینی، منجر به تخریب زیستگاه‌ها شده‌اند. در تقابل صنعت و محیط‌زیست رویکرد این مجلس چیست؟

«مملکت نیاز به اشتغال دارد»؛ این اصطلاحی است که تبدیل به توجیهی برای نادیده گرفتن محیط‌زیست شده است. درحالی‌که هیچ آبادانی و پیشرفتی با تخریب زیستگاه به‌وجود نمی‌آید. باید بدانیم که تامین اشتغال به همراه تخریب منابع طبیعی، اشتغال پایدار نیست. جلسه دوم فراکسیون محیط‌زیست با جمعی از اهالی مردم نطنز برگزار شد. آنها می‌گفتند چرا هیچ‌یک از مسئولان صدای ما را نمی‌شنوند؟ زیر فشار معدن‌کاوی‌های بی‌حساب داریم جان می‌دهیم. هم‌اکنون به 3 برابر سکونتگاه‌های انسانی در نطنز، مجوز معدن‌کاوی داده شده است. این یعنی نه فقط باغ و مزرعه نطنزی‌ها که خانه‌های برخی از آنها درون طرح‌های معدن‌کاوی است. به‌دلیل عدم‌نظارت، معدن‌کاوان بیش از میزان مجاز روزانه و به صورت شبانه‌روزی در حال بهره‌برداری هستند. اهالی نطنز اعتراض خود را به آقای کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم برده‌اند اما از او شنیده‌اند که گفته باید «پول، پارتی و پیگیری» داشته باشند. آیا این باید جواب متولی محیط‌زیست کشور باشد؟ درحالی‌که حرف رئیس سازمان محیط‌زیست به مردم باید این باشد که «شاید زورم به صنعت نرسد ولی کمکتان می‌کنم تا صدایتان در هیأت دولت شنیده شود». نیمه دوم دهه 1380«ضوابط استقرار معدن» در حال تدوین بود که در نیمه کار به‌صورت غیرحرفه‌ای متوقف شد. ضوابط استقرار معادن تاکنون تدوین نشده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور باید به‌دنبال تدوین این ضوابط باشد که البته سکوت کرده است. مجلس اما به این موضوع ورود خواهد کرد. در مورد ضوابط راهسازی هم چنین است. کار دشواری است که ارزش اکولوژیک 200هزار دلاری یک درخت بلوط در منطقه نیمه بیابانی زاگرس را به مسئولان قبولاند. بنده به‌شدت با شکل توسعه کنونی در کشور مخالف و آن‌را محکوم به شکست می‌دانم درحالی‌که باید به‌دنبال پیشرفت پایدار و مولد باشیم. این سخن به‌معنای حذف صنایع نیست بلکه به‌معنای جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه از همین حالاست.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی مسئله شکار است. شکار مجاز منجر به درآمد چندانی برای حتی جوامع محلی نمی‌شود. بخش عمده شکار هم به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود. فراکسیون محیط‌زیست مجلس چه نگاهی به موضوع شکار دارد؟

بنده با قوانین شکار آنچنان که در کشور وجود دارد به‌شدت مخالف هستم و اکنون نیز تیمی در مجلس در حال بررسی قوانین شکار و قرق‌داری در سطح جهان است که پس از پایان بررسی‌ها مجلس به ساماندهی موضوع شکار در کشور می‌پردازد.