عقب ماندگی 54هزار میلیاردی مالیات از برنامه ششم

درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون برنامه ششم عقب ماندگی 54هزار میلیارد تومانی دارد و حتی به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال94 نیز آب رفته و به کمتر از 6درصد رسیده است.

کد خبر: ۴۴۸۰۴۶

۰۳ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طبق هدف گذاری برنامه ششم توسعه قرار بود درآمدهای مالیاتی (مالیات و گمرک) در سال 99 به رقم 258 هزار میلیارد تومان برسد و رشد متوسط 25.5 درصد داشته باشد.

در قانون بودجه این درآمدها 204 هزار میلیارد تومان مصوب شده  که با فرض تحقق کامل این هدف تعیین شده نسبت به قانون حدود 54 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد.

در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف عمومی براورد شده و در آن آمده است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 99 و 1400 به رقم 9.4 درصد و 10 درصد ارتقا یابد.

اکنون این نسبت کمتر از 6 درصد است که از عملکرد سال 94 که رقم آن 7 درصد بود کمتر است. عقب گرد درآمدهای مالیاتی در حالی اتفاق می‌افتد که سالهاست این سازمان به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور استفاده از سامانه های هوشمند، تغییر در فرایندهای مالیاتی و دست‌یابی به اطلاعات مستند از دستگاه‌ها برای وصول مالیات عادلانه است.

اخیرا امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است:‌ «بررسی لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند».

وی افزود: «حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم در حالی که باید ۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تأمین می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است».

یکی از مشکلات اصلی نظام مالیاتی نداشتن اطلاعات بر مبنای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و هنوز بانک‌ها اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار این سازمان با همان کیفیتی که مراد قانون است نمی‌گذارند.

در همین باره، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: «در حال حاضر به صورت موردی از بانک‌ درخواست تراکنش‌‌ بانکی می کنیم. اتصال میان سامانه بانک‌ها و سازمان مالیاتی به منظور دریافت جمع درآمد و هزینه‌های سالانه مودیان نیستیم. این سازمان تمام تلاش خود را برای همکاری با دستگا‌ه‌ها و بانک‌ها برای دریافت اطلاعات انجام داده و می دهد».

این مسئله کار را به جایی رسانده است که  پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تاریخ 25 خرداد ماه، تلویحا دستگاه‌های دارنده اطلاعات را تهدید کرد و گفت:‌ «سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد».

وی افزود:‌ «دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند».

پارسا به دستگاه‌ها اولتیماتوم داد دو هفته دیگر دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند اعلام خواهد کرد.

در حال حاضر 10 روز از زمان اعلام این ضرب الاجل گذشته و تا هفته آینده باید دید این وعده رئیس کل عملی می‌شود یا در حد شعار باقی خواهد ماند. البته صرف اعلام نام دستگاه‌ها کارایی ندارد و طبق قانون مالیات‌های مستقیم این سازمان می‌تواند علیه‌ آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا کند.