رحمانی فضلی: گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد

وزیر کشور گفت: انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.

کد خبر: ۴۴۷۹۷۵

۰۳ تير ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (سه‌شنبه 3 تیر 99) در جریان ارائه گزارش به صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان و هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اعتماد مردم به شما عزیزان را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند منان می‌ خواهم که توفیق دهد تا در این چهار سالی که در این جایگاه رفیع، مهم و مؤثر قرار دارید بتوانید در انجام اهداف انقلاب اسلامی، مطالبات خاص مردم، تأمین منافع ملی و قدرت ملی موفق باشید.

وی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق طی طریق و عرف ائمه اطهار را عنایت کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاهی که وزارت کشور در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی  هم از نظر موضوع و هم جغرافیا دارد تمام کشور را شامل می‌شود، به عبارتی هر موضوعی که ما در کشور داریم، بعد از تصویب قانون در مجلس و یا مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، باید در جغرافیای استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجلی اهداف این مصوبات را ما باید در آن سرزمین‌ها و مردم آنجا ببینیم.

رحمانی فضلی تأکید کرد: استانهای ما در سراسر کشور و استاندارنمان به عنوان مدیران بین‌بخشی و  فراقوه‌ای با ساختار و تشکیلاتی که دارند، باید با هماهنگی‌، این مصوبات و قوانین را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه حضور وزارت کشور در اقصی‌نقاط کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است، گفت: ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان، ۴۴۶ فرماندار و یک‌هزار و ۱۰۴ بخشدار، یک‌هزار و ۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار در سراسر کشور وجود دارد که همه اینها موظف هستند که مصوبات، تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا دربیاورند، بنابراین مدیریت چنین مسئله‌ای در کشور و هم تنوع موضوعی تمام فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور است.

وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک نهاد مؤثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده، همکار و هم‌افزا با مجلس و نمایندگان باشد. من در این مدت شش الی هفت سالی که توفیق داشتم در وزارت کشور باشم، بنایم بر این بوده است که با حفظ وحدت و انسجام، همراهی و همدلی بتوانیم هم‌افزایی کرده و کارها را پیش ببریم و تا اکنون نیز همین موضوع حادث شده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما در استان‌ها با حوزه‌های مختلف تأثیرگذار اجرایی مواجه هستیم که همه اینها بدون وحدت و همکاری ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال؛ در استانها از یکسو نماینده ولی فقیه به عنوان یک فرد مؤثر در استان داریم که می‌تواند در هماهنگی بین استانداری و بقیه دستگاه‌ها نقش بسیار بسزا و مهمی در افزایش کارآمدی، بهره‌وری و تأثیرگذاری صورت دهد. از آن سو، نیروهای مسلح را داریم که در سلسله‌مراتب خودشان فرماندهی می‌شوند، فرمان می‌گیرند و مجری می‌شوند، اما در درون شوراهای تأمین و موضوعی و یا شورای بحران، همه اینها باید با هم هماهنگ شوند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل در استانها وجود دارد که این قوه مستقل، در صورتی که هماهنگ و منسجم با بقیه دستگاه‌ها عمل کند می‌تواند سبب افزایش تأثیرگذاری شود. بنابراین عضویت رئیس دادگستری و دادستان‌ها در جلسات مختلفی که در استان در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است و حضور نماینده‌های محترم به عنوان قوه مستقل هم پیگیر هم مطالبه‌گر و هم ناظر بر استانها و حوزه انتخابی خودشان می‌توانند در پیشبرد کار مؤثر باشند. بنابراین این سیاست ما بوده که با هماهنگی کارها را پیش ببریم و تا الان نیز خلاف این موضوع نیز عمل نکردیم. اما اینکه چقدر موفق بودیم قابل بررسی است. بنابراین با توجه به عدم یک مورد اختلاف در این محدوده‌ها یعنی در حوزه قوای دیگر، نمره قابل قبولی است.

* وحدت و انسجام برای پیشبرد کارها ضروری است

وزیر کشور تأکید کرد: در شرایط کنونی باید وحدت و انسجام ملی دنبال شود، گفت: وزارت کشور به عنان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت‌های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه تنها به معنای فعالیت تشکل و احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بنابراین وقتی از سیاسی صحبت می‌کنیم، نظرمان در مورد تحولات، فعالیت‌ها، جریانات سیاسی که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق پیدا می‌کند، مثلاً‌ انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.

رحمانی فضلی گفت:‌ ما در کشور از نظر جغرافیای انسانی با تنوعات مختلفی مواجه هستیم و گوناگونی و تفاوت‌های مختلفی از لحاظ نژادی، زبانی، قومی و مذهبی داریم بنابر این بی‌احتیاطی، بی‌تدبیری و عدم نگاه منسجم و وحدت‌آمیز می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند.

وی افزود: در بعضی از موارد به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری و انجام کار نامناسب در بیان یک مطلب و نشان دادن یک تصویر از یک موضوعی اینگونه برداشت شد که به یک قومی توهین شده و شما دیدید که چه جریانی سیاسی در کشور ایجاد شد.

وی گفت: وزارت کشور باید در حوزه وحدت و انسجام ملی به ویژه در حوزه تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده مثل احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها و چه در حوزه عمومی  به گونه ای عمل کنند که وحدت ایجاد شود.

* دشمنان به دنبال ایجاد بحران هستند

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: دشمنان ما  در شرایط کنونی با حمله‌ها، هجمه‌ها و اقداماتی از همه ظرفیت‌ها برای به هم زدن این وحدت و انسجام استفاده می کنند و تلاش دارند تا ایجاد تنش و بحران کنند و روی این موضوع خیلی کار می‌کنند.

وزیر کشور گفت: اگر موضوع انرژی هسته‌ای و مسائل مربوط به آژانس، تحریم، تهدید، جنگ روانی و عملیات روانی در دنیا علیه ما مطرح می‌شود می‌خواهند سیاست اصلی و درازمدت نارضایتی اجتماعی را تقویت و ارتباط بین مردم و حاکمیت را تضعیف و نهایتاً ما را به یک هیأت حاکمه که مقبولیت و مشروعیت آن دچار اشکال است مواجه سازند و عناصر سیاسی، اقتصادی و ... خود به همین منظور استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برای آنان در 40 سال گذشته اثبات شده که نمی‌‌توانند با هیچ وسیله، روش و ابزاری از بیرون به داخل نشانه روند. دشمن هر بار که تلاش داشته از بیرون اقداماتی را صورت دهد نه تنها موفق نبوده بلکه سبب اتحاد بیش از پیش مردم ما شده است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ما باید دقت کنیم که وحدت و انسجام داخلی کشور حفظ شود و وزارت کشور تمام سعی‌اش بر این بوده که منادی وحدت باشد و خارج از جریانات سیاسی و سلیقه‌ها این موضوع را در بستر سیاسی اداره کند.

وی با بیان اینکه «امنیت» موضوع دیگری است که در وزارت کشور به عنوان محور مطرح است، گفت: مسئول امنیت داخلی کشور وزارت کشور است و این وزارتخانه با سازوکارهایی که تعبیه شده، از جمله قوانین، مقررات، اختیارات، سازمان و تشکیلات لازم موظف است تا امنیت داخلی را تأمین کند.

وی گفت: شورای امنیت کشور که همه اعضای آن از قوای مختلف، امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و سازمان صدا و سیما حضور دارند، در کل کشور به عنوان سطح ملی و در استان‌ها و شهرستان‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای می‌بایست بحث امنیت داخلی کشور را تأمین کنند. امنیت داخلی ما از موضوعات مرزی شروع می‌شود تا مباحث و موضوعات مربوط به انتظامات داخل شهرها.

رحمانی‌فضلی گفت: در شرایط فعلی مسئله امنیت داخلی بسیار مسئله مهمی است و دوست و دشمن از این مسئله آگاه هست.

* در برقراری امنیت داخلی موفق بوده‌ایم

وی در همین خصوص به امنیت برخی کشورهای همسایه اشاره کردو گفت: ‌افغانستان در همسایگی ما قرار دارد و روابط بسیار خوبی با هم داریم. بیش از سه میلیون اتباع افغان در کشور وجود دارد و ما می‌بینیم در افغانستان انواع مختلف گروهک‌های تروریستی و خرابکارانه فعالیت می‌کند و یک مقر برای فشار به کشورمان است. در عراق نیز همین مسئله حاکم است. دشمن می‌خواهد از طریق این مرزها با ورود نیروهای معترض و معاند با سلاح مواد منفجره ومواد مخدر امنیت داخلی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

وزیر کشور گفت: با هوشیاری، تدبیر اقدامات به موقع و رصد مستمری که نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی صورت می‌دهند در برقراری امنیت در کشور بسیار بسیار موفق بوده‌ایم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به سازمان امور اجتماعی گفت: حوزه اجتماعی بسیار مؤثر و مهم است و همه تحولات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در حوزه اجتماعی تجلی، بروز و ظهور خواهد داشت.

وی  گفت: ما در حوزه آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و نقاط قوت در حوزه اجتماعی با موضوعات مختلف مواجه هستیم که باید آنها را به نحو احسن سازماندهی کنیم.

وزیر کشور گفت:‌بیشتر آسیب‌های اجتماعی به دلیل مباحث اقتصادی، بی‌توجهی، ناآگاهی، وعدم توجه به نظامات مختلف ایجاد شده است.

رحمانی‌فضلی گفت:‌ما باید بتوانیم انسجام داخلی، امید و اطمینان و سرمایه اجتماعی را تامین کنیم و نسبت به رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تلاش داشته باشیم

* کلید تحولات کشور نظام بودجه‌ریزی است

وی با اشاره به اظهارات قالیباف رئیس مجلس مبنی بر تغییر در ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: کلید تحولات برنامه‌ریزی کشور نظام بودجه‌ریزی کشور است. ما در کشور با مجموعه‌ای از نظامات روبرو هستیم که با هم ارتباط پیوسته دارند. نظام بودجه ریزی، برنامه‌ریزی، مالیاتی و بانکی از این جمله هستند و آن چه امروز در کشور می‌بینیم خروجی و عملکرد این نظامات است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم در حوزه نظامات تغییراتی ایجاد کنیم و عمده مشکلات کشور به خاطر عدم توازن، تعادل منطقه‌ای، جمعیتی، فعالیتی، توزیع امکانات منابع و فرصت‌ها است.بنابراین مجموعه عملکرد اینها در حوزه اجتماعی منجر به آسیب می‌شود.

رحمانی‌فضلی به حاشیه‌نشینی اشاره و یادآور شد: 4 سال قبل در این زمینه با حضور سران قوا و مسئولان اجتماعی کشور تشکیل و هر 7 جلسه را مقام معظم رهبری مدیریت کردند و پیگیری آن مسئله بودند سازمان کار نوشتند و بودجه مناسب و امکانات تدوین کردند، سازمان اجتماعی را ایجاد و بنده را عضو شورای انقلاب فرهنگی کردند. و ما توانستیم به صورت فوق‌العاده در حوزه اجتماعی گام‌های بلندی برداریم.

* مجلس در اجرای تحولات اجتماعی نشانه‌گذاری دقیق داشته باشد

وی افزود:‌اقداماتی که انجام شده نسبت به آن فاصله زمانی خیلی عقب است. بنابراین مجلس باید نشانه گذاری دقیق‌تری برای اجرای تحولات در حوزه اجتماعی داشته باشد.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادی نیز گفت: بنده وقتی وزیر کشور شدم رئیس‌جمهور محترم تاکید داشتند که ما باید به استان‌ها نگاه توسعه‌ای داشته باشیم. بنابراین تغییراتی در وزارت کشور نه به عنوان فعالیت اقتصادی بلکه به عنوان هماهنگ کننده صورت گرفت.

رحمانی‌فضلی ضمن مثبت ارزیابی کردن پتانسیل‌ها و امکانات مناطق جغرافیایی اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع طبیعی گفت: مناطق محروم به ویژه مناطق مرزی دارای پتانسیل بالایی هستند که باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

* استانداری که در مجلس درباره او صحبت شد اینجا نیست و نمی‌تواند دفاع کند

وی ادامه داد: وزارت کشور وزارتخانه گسترده‌ای بوده و ماموریت‌های مختلفی برعهده دارد. بنده از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که در هر زمینه‌ای که دوستان تشخیص دادند بنده در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به آنان توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه‌ غیرعلنی برگزار شده تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این گونه صحیح نیست. بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند.

* دوستانی که از بحران گفتند گویا از بحران هیچ اطلاعی ندارند

وی در ادامه اظهار کرد: اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه‌ سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.

* اغتشاشات بنزینی به دلایل خاصی برمیگردد که جای گفتنش اینجا نیست

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص تغییرات غیرکارشناسی در وزارت کشور بیان کرد: بنده زمانی که بر سر کار آمدم حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از بیرون وزارتخانه بودند، اما امروز ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از داخل خود وزارت کشور انتخاب شده و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است. بنده خودم در خصوص عدم توسعه یکنواخت در استان‌ها منتقد بودم که نتیجه نظامات کشور است. چقدر وزارت کشور در این حوزه‌های اقتصادی نقش دارند. وزارت کشور ۲۰۶ اختیار را به استان‌ها داده است و بنده خود نیز موافق مدیریتی بدون تمرکزگرایی هستم. بنده در مسائل امنیتی از مدیریت تمرکززدا حمایت می‌کنم با این‌که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، در مسائل توسعه‌ای و اقتصادی که دیگر جای حرفی باقی نمی‌ماند.

وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: نیروهای انتظامی در حوادث همه تلاش خود را با امکانات کم به کار می‌گیرند. شما نیز کمک کنید تا ما بتوانیم نیروی انتظامی را تقویت کنیم. در خصوص مرزها نیز از ۲۵۰۰ کیلومتر خلأ مرزی امروز به ۹۵۰ کیلومتر رسیده‌ایم. ۳۰۰ میلیون دلار نیز با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری برای این امر اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبیله‌ای در خوزستان مطرح کرد: اختلافات در آن منطقه به حدود ۸۰ سال پیش باز می‌گردد، اکنون نیز زمانی که این اتفاق افتاد ما از تهران نیروی ویژه به شهرستان فرستادیم و با ریش‌سفیدان صحبت کرده و مساله حل شد. در خصوص بی‌عدالتی در اصفهان نیز بنده دقیقا متوجه موضوع نشدم اما باید بگویم که قانون معیار عدالت ما است. برخی از مسائل که مطرح می‌شود در حوزه کاری وزارت کشور نیست.

* طرح مسائل بی استناد از تریبون مجلس اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر این‌که کاهش سرمایه‌ اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌ها است، بیان کرد: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیر قابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.

رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص تنظیم بازار هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است. در خصوص تقسیمات کشوری نیز فرآیندی قانونی طی شده و بنده هیچ دخالتی در خلاف قانون در این حوزه ندارم. جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی همه شاخصه‌هایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما خلاف قانون عمل نکرده‌ایم.

* گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد

وی در ادامه با اشاره به این‌که گرانی کالاها به وزارت کشور باز نمی‌گردد، بیان کرد: بنده به عنوان یک کارشناس آماده هستم تا در این حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پیشنهاد ارائه کنم، اما این‌که بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخگو باشد ربطی به وزارت کشور ندارد. در حوزه قاچاق کالا نیز در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است. ۸۰ درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدا، مقصد و مسیر پول و کالا را روشن می‌کند. بنده نمی‌گویم که هیچ قاچاقی از مرزها صورت نمی‌گیرد اما نیروی انتظامی و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور بسیار متنوع بوده و بنده حاضر هستم در خصوص مسائل امنیتی در جلسه‌ای غیرعلنی به نمایندگان توضیحات لازم را ارائه کنم. استانداران نیز سعی می‌کنند تا در حوزه‌های مختلف که اختیارات دارند ورود کرده و به حل مسائل و مشکلات بپردازند.