بررسی نتایج و عواقب خصولتی‌سازی رانتی در صنعت پتروشیمی پس از یک دهه

داریوش معمار در سلسله یادداشت‌های تحلیلی صنعت پتروشیمی، نوشت: روند خصوصی سازی و توسعه صنعت پتروشیمی ایران در بخش بالادستی خصوصی و خصولتی، متاسفانه این روزها یکی از مواردی است که دلیل ضایع شدن بخش مهمی از منابع ملی به نفع اشخاص و افراد را در آن می‌توان جستجو کرد.

کد خبر: ۴۴۷۸۸۲

۰۲ تير ۱۳۹۹

خصولتی و خصوصی سازی صنایع بالادستی در پتروشیمی به جای صنایع پایین دستی، آفت سرمایه‌های غیر شفاف

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از زمینه‌های پولشویی در کشور این روزها ورود بخش خصوصی و خصولتی به عنوان سرمایه‌گذار در ایجاد شرکت‌ها در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی است. در صورتی که با توجه به وجود منابع غنی گازی و نفتی در ایران و نوع سودآوری شرکت‌های پتروشیمی در بخش بالادستی، درست این بود که سیاست‌گذاران دولتی به جای اینکه صنایع بالادستی و خوراک آن را به صورت رانتی با مبالغ و قراردادهای عجیب به بخش خصوصی واگذار کنند و در بخش مواد اولیه چنین رانت بزرگی در صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از منابع احتمالی فساد اقتصادی و سیاسی فراهم آورند، با ایجاد انگیزه و زمینه برای ورود بخش خصوصی به صنایع پایین دستی هم موجب توسعه و رونق صنعتی می‌شدند و هم ارزش افزوده را به جای خام فروشی مبنای برنامه توسعه در این صنعت قرار می‌داند.

رانت در صنعت پتروشیمی چیست؟

شاید برای عده‌ای مشخص نباشد امروز وقتی از رانت در صنعت پتروشیمی صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه فرصتی حرف می‌زنیم؟

کافی است بدانیم این صنعت به دلیل برخورداری کشور ما از منابع اولیه و زیر ساخت و نیروی انسانی ارزان، مهمترین پشتوانه دولت برای کنترل و هدایت بازار به جای رانتی کردن و درگیر کردن بازار با منابع مالی بادآورده می‌توانست باشد.

اینکه تفکر در صنعت نفت به جای آنکه معطوف به خصوصی‌سازی در حوزه های جانبی استخراج و پالایش از یک سو و از سوی دیگر توسعه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی شود، دقیقا برعکس عمل کرده و معطوف به واگذاری پالایشگاه‌ها به عنوان بخش استراتژیک صنعت و واگذاری صنایع پتروشیمی در بخش تولید مواد اولیه شده است، نشان می‌دهد که چه اندازه نگاه و سیاست‌گذاری اقتصادی در این بخش درگیر اشتباهات راهبردی شده است.

معنای ملی بودن صنعت نفت و مناقشه واگذاری رانتی صنعت بالادستی پتروشیمی

“ملی بودن صنعت نفت” زمانی که دکتر مصدق مبارزه خود را برای پس گرفتن آن از دولت انگلیس آغاز کرد، معطوف به این مفهوم بود که سرمایه ملی که باید در اختیار دولت و مردم برای تضمین آینده کشور باشد در دست دلالان بزرگ استعماری نفت در انگلیس و سپس شرکت‌های آمریکایی نباشد که پسمانده ثروت حاصل از آن را به ملت بدهند. قرار بود با ملی شدن نفت منابع ملی شامل نفت و بعدتر گاز و محیط زیست و دریا با کمترین هزینه در اختیار دلالان جهانی برای غارت ثروت کشور نباشد.

چه کسانی موفق شدند شرکت‌های پتروشیمی را بخرند یا بسازند؟

در خصوص صنعت پتروشیمی و پالایش در سطح بالادستی، واگذاری‌های رانتی این صنعت ابتدا به اشخاص و گروه‌های خصوصی و سپس دادن مجوز به ایشان، در کنار واگذاری بخش‌های مختلف این صنعت بهم پیوسته به بخش‌های خصولتی بی‌تجربه؛ اساس بزرگترین ضربه اقتصادی به کشور در حوزه منابع ملی بوده و هست.

اگر امروز باید رد تمام مفاسد اقتصادی را به نوعی در پول‌های سرگردان و منابع سرگردان این صنعت دید که به جای مبدل شدن به پشتوانه ملی توسعه مبدل به دشمن توسعه شده‌اند، باید نخستین انتقاد را به تفکر نعمت‌زاده و همراهان او در صنعت وارد دانست که بدون در نظر گرفتن این مسائل و آنچه امروز پیش آمده است، اقدام به خصوصی سازی صنعت پتروشیمی بدون درک عواقب آن کردند. اما تداوم این روند در دولت‌های بعد اساس ظلمی بزرگ در حق صاحبان اصلی ثروت در کشور بوده است.

هلدینگ خلیج فارس، نوش‌دارو یا…!

چه کسی است که نداند تشکیل هلدینگ بزرگ خلیج فارس اگرچه با توجه به شرایط موجود تنها فرصت باقی مانده برای کنترل دولتی بر این بخش بالا دستی صنعت بود، اما با وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وابستگی هر دو مجموعه به دولت کاری بیهوده و عبث بود که ناشی از درک به وجود آمده در اشتباه بودن این واگذاری‌ها بوده است.

امروز همه بخش‌های دولتی اقتصاد که به صنعت پتروشیمی وارد شده‌اند به انواع مختلف درگیر دلالی مواد اولیه، خرید و فروش ارز به صورت خارج از چهار چوب و ضربه زدن به منابع ذاتی صنعت در بخش انسانی و تکنولوژیک شده‌اند که در این میان از دست رفتن چندین شرکت پتروشیمی بزرگ و قدیمی حاصل این روندها بوده است.

چگونه بخش خصوصی و خصولتی را می‌توان از بالادست به پایین دست صنعت پتروشیمی هدایت کرد؟

در خصوص گروه‌های مختلف خصوصی و خصولتی فعالیت چه راهی وجود دارد جز اینکه دولت یا با گران کردن خوراک و هزینه‌های ‌بهره‌برداری از منابع زیست محیطی و و غیره و در عوض دادن تسهیلات در بخش صنایع پایین دستی و معافیت‌های لازم انگیزه‌ها را از آن برای ادامه فعالیت در صنایع بالادستی گرفته و ایشان را معطوف به حوزه پایین دستی کرده و مجدداً اختیار این صنعت را به عنوان صنعتی مادر و استراتژِک برای مدیریت منابع ملی در دست بگیرد؟

گروه پتروشیمی باختر و دیگر بخش های خصوصی که باید جایشان عوض شود

در نظر نگارنده گروه‌هایی مانند گروه پتروشیمی باختر امروز لازم است از طریق افزایش مالیات و هزینه‌های تولید در بخش بالادستی تشویق به حضور در صنایع پایین دستی شوند.

در نظر داشته باشید در تمام دنیا صنایع استراتژیک، صنایع ملی هستند، در کشور ما با وجود زمینه‌های رانت و فساد به جای واگذاری صنایع مادر باید پایین دست آنها واگذار و خصوصی شود و در بالادست از این صنایع با وجود منابع ارزان اولیه به عنوان پشتوانه اقتصاد ملی بهره‌برداری شود.

سرنوشت پتروشیمی های فارابی، آبادان، اصفهان و شیراز

نگاهی به سرنوشت شرکت پتروشیمی فارابی، وضعیت شرکت پتروشیمی اصفهان و شیراز و وضعیت بغرنج مدیریتی در سایر بخش‌های این صنعت نشان می‌دهد که بهتر است این مسیر عوض شود، بهتر است تجمیع در این صنعت مادر ابتدا در قالب یک هلدینگ ملی با هدایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت شکل گرفته و سپس بخشی از منابع آن به صورت سوبسید در اختیار بخش‌ها و گروه‌های خصوصی برای ایجاد صنایع پایین دستی رقابتی در کشور قرار گیرد.

صنعت پتروشیمی ایران اگر امروز دچار بیماری است به این دلیل است که به جای توسعه صنایع پایین دستی این بخش، و به دلیل وجود رانت گروهای مختلف اقتصادی که بعضاً منابع درآمد و ثروت ایشان نیز شفاف نیست، علاقه‌مند به حضور در بخش بالادستی به سبب سوبسیدها و چرخه پولشویی است که می‌توانند با کمک خام فروشی در این بخش بدست آورند.