اختصاصی اقتصادآنلاین:

اصرار فولادی‌ها به تغییرات اندک در ضرایب قیمتی زنجیره/ هیات رییسه اتاق تا فردا ضرایب پیشنهادی را به دولت اعلام می‌کند

جلسه تعیین ضرایب قیمت زنجیره فولاد امروز با حضور نمایندگان چهار تشکل بخش خصوصی شامل انجمن سنگ آهن، خانه معدن ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن فولاد ایران و نیز نمایندگانی از گل گهر، سنگ آهن مرکزی، ذوب آهن، مبارکه، خوزستان، خراسان و... برگزار شد.

کد خبر: ۴۴۷۲۵۸

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد در حالی برگزار شد که معدنی‌ها معتقد به نزدیکتر شدن به قیمت‌های جهانی و فولادی‌ها اصرار به عدم تغییر و افزایش اندک دارند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در حالیکه معدنی‌ها قیمت پیشنهادی کنسانتره را 21 درصد از قیمت شمش پیشنهاد داده‌اند، فولادی‌ها با نیم درصد افزایش نسبت به ضرایب پیشین، ضریب پیشنهادی خود را 16.5 درصد اعلام کرده‌اند.

از جمله مسائلی که تاکنون مانع ایجاد توافق قطعی شده عدم موافقت شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان با ضرایبی است که به نفع معدنی‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که در جلسه مذکور نماینده فولاد خوزستان با اذعان به نیاز به افزایش ضرایب قیمتی عنوان کرده بود: معدنی‌ها حق دارند و باید با مذاکره به نسبت واقعی برسیم.

نماینده گل گهر هم در این جلسه عنوان کرد: ما در شرایط رقابتی کنسانتره را کمتر از ۲۴ درصد شمش به فروش نمی‌رسانیم.

شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که طرفین بر روی دو موضوع متفق القول بودند از جمله آنکه دولت در قیمت گذاری شمش دخالت نداشته و قیمت‌ها در رقابت تعیین شود؛ همچنین در این جلسه مقرر شد در مساله کمک به معادن کوچک مقیاس، دولت با توجه به آسیب پذیر بودن و نیاز به سرمایه گذاری، نگاه ویژه‌ای به این معادن داشته باشد.

با توجه به عدم توافق میان فولادی‌ها و معدنی‌ها در تعیین ضرایب قیمتی، در نهایت تعیین ضرایب به اتاق ایران واگذار شد تا تصمیم نهایی در این رابطه را فردا به دولتی‌ها اعلام کنند.

جمشید ملارحمان مدیرعامل گل گهر، منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، محمود نوریان رییس هیات مدیره چادرملو، بهمن تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان و محمد جواد عسگری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی از جمله حاضران در این جلسه بودند.

گفتنی است تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد بیش  از یک ماه پیش از سوی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به چهار تشکل بخش خصوصی واگذار شده بود، اما علیرغم برگزاری جلسات پی در پی هنوز توافق قطعی حاصل نشده است.