ورشکستگی به پارچه فروش‌ها چشمک می‌زند

با شیوع کرونا صنف پارچه فروشان اراک که در حال حاضر با یک چهارم فروش مواجه هستند، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

کد خبر: ۴۴۷۱۷۷

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ اسفندماه 98، با شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا، موضوع فاصله گذاری اجتماعی مطرح شد، بر اساس همین تصمیم اعمال محدودیت هایی برای فضاهای دارای تراکم جمعیتی و بویژه مغازه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نهایت از نیمه اسفندماه تمامی واحدهای صنفی غیرضروری همچون پارچه فروش ها تعطیل شدند.

این تعطیلی درست در شرایطی صورت گرفت که پارچه‌فروش ها در فکر بازار داغ شب عید بودند و اجناس شب عید را هم از قبل خریداری کرده بودند، چراکه فروش آنها در ماه پایانی سال افزایش چشمگیری می یابد، اما امسال این معادله کاملا بهم خورد و در حال حاضر عملا پارچه فروش ها با حجمی از چک های پاس نشده مواجه هستند که باید بواسطه فروش اسفندماه نقد می‌شد، اما نشد.

فروش به یک‌چهارم رسیده است

به گفته یکی از پارچه فروش های اراکی، فروش پارچه در حال حاضر در اراک به 25 درصد رسیده است و این درحالی است که قیمت پارچه از اسفندماه سه برابر شده و حتی از اواخر بهمن ماه 98 یک لنج ایرانی برای بارگیری نرفته و عملا واردات پارچه به صفر رسیده است.

وی بیان کرد: قیمت درهم امارات که شب عید 3500 تومان خریداری شد، امروز به بیش از پنج هزار تومان رسیده و این افزایش به معنی لزوم افزایش سرمایه برای واردات است در حالی که فروش به یک‌چهارم رسیده و وضعیت بسیار بدی در این صنف و بازار منسوجات حاکم شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بازار تهران، جنس برای فروش هست، اما به دلیل نوسانات پی در پی قیمت ها فروشی از سوی عمده فروشان انجام نمی گیرد، گفت: اگر این روند ادامه یابد نه تنها کاسب‌های خرد و کوچک صنف نساجی و منسوجات و پارچه بلکه حتی پیشکسوتان این حوزه نیز ورشکست می‌شوند و باید مغازه‌های خود را جمع کنند.

این کاسب اراکی تاکید کرد: این شرایط برای مغازه‌های اجاره‌ای بسیار اسفبارتر است چراکه مالک تا این لحظه تمام اجاره خود را گرفته و عملا فروشندگان از جیب هزینه می‌کنند، میزان فروش کنونی حتی برای پول برق مصرفی هم کفایت نمی کند.

پارچه‌فروش ها به دنبال وارد شدن به بازار طلا و بورس

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی برخی از واحدهای پارچه فروشی در اراک فروش فوق‌العاده زده‌اند، یعنی پارچه خریداری شده به ازای هر متر 40 هزار تومان را با ضرر متری 30 هزار تومان می فروشند تا مغازه را جمع کنند و به دنبال این هستند که سرمایه خود را به بازار طلا، ارز و بورس وارد کنند تا حداقل کمتر زیان ببینند.

این پارچه فروش با سابقه اراکی که واردکننده پارچه هم است، اظهار کرد: این روزها همه به سمت بورس رفته‌اند در حالی که قطعا این فضای ایجاد شده، حباب است، متاسفانه همه مردم به سمت دلال‌بازی سوق داده می شوند در حالی که بورس عملا مانند شرکت‌های هرمی عمل می کند.

محرم و صفر برسد 20 درصد فعالان این صنف زمین می خورند

وی با بیان اینکه مردم فعلا نقدینگی دارند و شاید بتوانند تا اواسط تابستان این شرایط را تحمل کنند، گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد، وقتی ماه محرم و صفر برسد و بازار بخوابد عملا 20 درصد کاسبان این صنف زمین می‌خورند چراکه حمایتی نه تنها از این صنف که از هیچ صنفی صورت نمی‌گیرد، اداره امور مالیاتی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و حتی اگر اصناف ضرر هم کرده باشند، بخشودگی برای آنها لحاظ نمی‌کنند بلکه به هر حال یک رقمی بابت مالیات دریافت می‌کند، چون دولت بودجه را براساس مالیات بسته است.

همه از هم مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند

این واردکننده پارچه با تاکید بر اینکه سیاست‌های دوگانه دولت آزاردهنده شده است، بیان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده درست جا نیفتاده و عملا همه از هم مالیات 9 درصدی می‌گیرند که تنها به سود دولت است، ساختار همیشه طوری چیده می‌شود که به سود دولت باشد و این مردم هستند که باید متضرر شوند.

کاسبی بانک ها براه است

وی افزود: دولت اعلام کرد پرداخت اقساط بانکی دو ماه متوقف شود در حالی که همان زمان از حساب‌هایی که داخل آن پول بوده رقم قسط برداشته شد و حتی چک‌های بانکی در ساعت هشت صبح هم برگشت خورد. بانک‌ها 10 هزار تومان برای برگشت زدن چک کسر می‌کنند، 15 هزار تومان برای رفع سوء دریافت می‌کنند و عملا برای یک چک 25 هزار تومان از طرف بانک دریافت می‌شود، با محاسبه این رقم در کل کشور، رقم بزرگی از این آشفته بازار فقط برای بانک‌ها حاصل می‌شود که از جیب مردم به جیب بانک‌ها می‌رود.

این پارچه فروش اراکی با بیان اینکه این شرایط نشان می‌دهد که دولت فقط یک موضوع را رسانه‌ای می کند، اما وارد میدان عمل نمی شود و اداره مالیات و بانک‌ها طبق روال قبل کار خود را پیش می برند، گفت: برای بازگشایی مغازه‌ها تاکید بر رعایت پروتکل بهداشتی شد یعنی باید دستکش و ماسک و الکل برای مشتری در نظر گرفته شود، اما در این شرایط که فروش مغازه به یک‌چهارم کاهش یافته است، چطور می‌توان دستکشی که اسفندماه بسته‌ای 30 هزار تومان بوده است و الان 160 هزار تومان شده را خرید؟ با این افزایش قیمت حتی برای نیاز شخصی هم نمی‌توان این دستکش را تهیه کرد.

فقط دولت می‌تواند اصناف را نجات دهد

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی فقط دولت می‌تواند اصناف را نجات دهد، اما این نجات باید باورمندانه باشد، تصریح کرد: اگر پروتکلی داده می‌شود، امکانات را باید به قیمت دولتی در نظر گرفت، اگر اعلام می‌شود بانک‌ها اقساط را از حساب کسر نکنن یا چک‌ها را برگشت نزنند باید این تصمیمات اجرایی شود، چرا نظارتی بر عملکرد بانک‌ها نیست؟ چرا بخشودگی جرائم مالیاتی اعمال نمی‌شود و اصناف با وجود تعطیلی و کاهش فروش باید همچنان مالیات پرداخت کنند. تمام این کاستی ها به دلیل این است که اهرم های نظارتی در کشور وجود ندارد و نگاه دولتی به معنای واقعی نگاه حمایتی نیست.

دولت اخیرا برای صنوف آسیب دیده از کرونا تسهیلات 12 درصدی در نظر گرفت به طوری که برای هر صنف به ازای هر کارگر بیمه شده 12 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود، اما صنوف به دلیل آنچه بالابودن نرخ این تسهیلات اعلام می کنند، رغبتی به اخذ آن ندارند.

یک "نه" محترمانه!

رییس اتحادیه پارچه فروشان اراک نیز در خصوص نوع حمایت های دولت از این صنف  گفت: متاسفانه شرایطی که دولت برای حمایت از صنوف آسیب دیده از کرونا در نظر گرفت در واقع به معنی یک نه محترمانه است.

جمشید زند با تاکید بر اینکه اگر دولت در این شرایط تجدید نظر نکند اصلا دردی از صنوف دوا نمی شود، افزود: اکثر کسبه و پارچه فروشان در این شرایط در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند، این صنوف 40 سال از نظام حمایت کرده اند و حالا که دولت می خواهد یک سال از صنوف حمایت کند باید شرایط مناسبی را ایجاد کند.

وی تصریح کرد: دولت باید شرایط پرداخت این تسهیلات اعم از نحوه پرداخت و نرخ سود را تغییر دهد.

زند با اشاره به اینکه برای دریافت این تسهیلات 12 درصدی که دولت در نظر دارد باید کسبه حتما کد بیمه داشته باشند، افزود: براساس شرایط در نظر گرفته شده به ازای هر کارگر 12 میلیون تومان تسهیلات داده می شود ولی شرایط دریافت آن بسیار سختگیرانه و نامعقول است.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اراک اضافه کرد: در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکنون دولت هیچ تصمیمی نگرفته است که امیدواریم در این بخش تسهیلات و تصمیمات موثری اتخاذ کند.

سه ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته و تصمیمات اتخاذ شده مرهمی بر زخم های ناشی از کرونا در بدنه صنوف نبوده است، اصناف با مشقت فراوان گذران می کنند و این شرایط برای کسبه مستاجر بسیار بغرنج تر است، مسلما تسهیلات با نرخ سود 12 درصد برای کسبه ای که سه ماه از سال بیکار بوده اند مناسب نیست و شاید حداقل انتظار این است که برای کسبه که در دوران کرونا بیشترین همراهی را با دولت داشته اند، حمایت ویژه ای در نظر گرفته شود.