کشاندن تحریم به عرصه عدالت توسط آمریکا، نقض حقوق بین‌الملل است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: کشانیدن تحریم‌های یکجانبه به عرصه عدالت کیفری و قضایی بین‌المللی نقض آشکار هنجارهای حقوق بین الملل است.

کد خبر: ۴۴۷۰۸۶

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی یادداشتی با اشاره به تحریم کارکنان دیوان بین المللی کیفری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید کرد: «تحریم کارکنان دیوان بین‌المللی لاهه نمایانگر ستیزه‌جویی با اجرای عدالت و اصول دادرسی عادلانه به ویژه حاکمیت قانون، بی‌طرف بودن مقامات و کارکنان این نهاد و استقلال قضایی آن است»

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«تحقق دادرسی کیفری عادلانه به رعایت و تضمین یک سلسله اصول و موازین فراگیر وابسته است که حاکمیت قانون، بی‌طرف بودن و استقلال قضایی از برجسته‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. بر همین اساس، در قوانین بنیادی کشورها و اسناد الزام‌آور بین‌المللی این اصول پیش‌بینی شده‌اند تا دولت ها با اتخاذ سیاست های حقوقی مناسب اسباب حمایت و تضمین این اصول بنیادی حقوقی را فراهم آورند. درهمین چارچوب، در اساسنامه دیوان‌بین‌المللی کیفری نیز اصول مذکور مورد شناسایی قرار گرفته‌اند تا فرآیند رسیدگی به جرم های بین المللی با رعایت و تضمین این اصول سپری شود.

در این میان، استقلال قضایی و بی‌طرف بودن دیوان بین‌المللی کیفری که بر مصون ماندن مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده آن دیوان از هرنوع تهدید و اعمال نفوذ و فشار تاکید دارد، زمینه های مناسبی برای رسیدگی آزادانه به اسناد و مدارک و دلایل موجود جهت کشف حقیقت قضایی و اتخاذ تصمیم قضایی عادلانه به شمار می روند. بنابراین، بکارگیری هرگونه اقدام برای تحت فشار قرار دادن و تهدید کردن این نهاد مانع جدی پیش‌روی دیوان بین‌المللی کیفری در تحقق دادرسی کیفری عادلانه است.

این روزها، امضاء شدن دستورالعمل اجرای تحریم ناعادلانه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نسبت به مقامات و کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری نمایانگر ستیزه‌جویی با اجرای عدالت و اصول دادرسی عادلانه به ویژه حاکمیت قانون، بی‌طرف بودن مقامات و کارکنان این نهاد و استقلال قضایی آن است. علاوه بر این، کشانیدن تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی که نماد رفتار خودسرانه در روابط بین المللی است به عرصه عدالت کیفری و قضایی بین‌المللی نقض آشکار هنجارهای حقوق بین الملل و حق جامعه بشری مبنی بر دسترسی به دادرسی کیفری عادلانه در فرآیند رسیدگی به جرم‌های فراملی است.

به همین جهت، جوامع بشری و دولت‌ها باید با رد گسترده این تحریم و رفتار ناعادلانه از اصول حقوقی انکارناپذیر به ویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، همواره حمایت کنند.»