دور باطل حرف‌ درمانی در بازارهای اقتصاد‌ی

در حالی بازارهای اقتصادی کشور از جمله مسکن دچار تلاطمات شدید قیمتی شده که مسئولان عالی رتبه دولتی حرف‌درمانی برای کنترل این بخش را در پیش گرفته‌اند.

کد خبر: ۴۴۵۹۳۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، چرخه رونق و رکود بازار مسکن کشور بر خلاف رویه معمول سال‌های قبل از دولت یازدهم هفت سالی است که بهم ریخته است. در اولین سال فعالیت دولت یازدهم پس از چند سال رکود، بازار مسکن دچار شوک قیمتی شد. افزایش قیمت مسکن طبق تجربه باید پس از یک دوره حدود 4 ساله ظهور پیدا می‌کرد، اما در دولت‌های تدبیر و امید به دلایلی که در ادامه می آید بیشترین افزایش قیمت مسکن دوران در کشور طی 7 سال اخیر ثبت شده است.

1- شاید یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی‌های اخیر بازار مسکن ریشه در تفکر لیبرالیستی وزیر سابق راه و شهرسازی داشته باشد. عباس آخوندی اساسا به واسطه تجربه دوران دانشجویی در اروپا اعتقادی به تحریک طرف عرضه در بخش مسکن نداشت. این‌گونه بود که اولویت کاری وی و تیم همراهش به تحریک تقاضا با افزایش سقف وام خرید مسکن تبدیل شد. شوربختانه این‌که تا ماه‌ها پس از رای اعتماد مجلس، وزیر مستعفی راه و شهرسازی هیچ توجهی به حوزه حمل‌ونقل نداشت، بی توجهی که چند سال بعد گریبان این بخش را گرفت و دود آن مستقیما در چشم مردم رفت.

2- حدود دو سال بعد تلاش‌های وزیر وقت راه و شهرسازی به ثمر نشست و سقف وام خرید مسکن افزایش یافت. این رویه تا زمان انتشار نامه استعفا آخوندی در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت و وام خرید مسکن با احتساب وام جعاله (در تهران) به 240 میلیون تومان افزایش یافت. اما همزمان با این اقدام، قیمت مسکن آرام‌آرام روند افزایشی خود را از اواخر سال 96 شروع کرد و تا امروز ادامه داده است. برآیند این وضعیت آن شده که اثرگذاری وام خرید مسکن به کمتر از 10 درصد ارزش واحد مسکونی رسیده و عملا دریافت وام مسکن چه از طریق اوراق حق‌تقدم یا سپرده‌گذاری تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد.

3- در روزهایی که وزیر وقت راه و شهرسازی پای خود را برای افزایش وام خرید مسکن در یک کفش کرده بود،‌ سازندگان و انبوه‌سازان به دلیل کمبود منابع مالی به حاشیه رفته و طی سال‌های اخیر ساخت و ساز مسکن کمترین میزان خود را ثبت کرده است. بر اساس آمار طی 7 سال اخیر سالانه حداکثر 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، در حالی که نیاز جامعه حدود 900 هزار واحد در سال برآورد می‌شود.

4- کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر شرایطی را به وجود آورده تا قیمت‌ها به شدت افزایش یابد؛ بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت 99 به 17 میلیون و 6 هزار و 600 تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین 99 حدود 1.5 میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.

5- چرخه رونق و رکود بخش مسکن در دو دولت روحانی بهم ریخته و قیمت‌ها چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره روند صعودی خود را طی می‌کنند. در این آشفته‌بازار مسئولان مربوطه سیاست حرف‌درمانی را در پیش گرفته‌اند. درست مانند آنچه برای بازارهای دیگر از جمله خودرو، طلا، ارز و... اتفاق افتاده است. واقعیت آن است که بازارهای اقتصادی هیچ وقعی به دستورات نمی‌نهند چه در این دولت، چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت‌های آینده. بازار مسکن نیز هیچ توجهی به "شنبه معروف" نخواهد داشت و مسیر خود را ادامه می‌دهد، مگر این‌که قوانین و مقررات مصوب شده توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در این بخش تاثیرگذار در معیشت مردم اجرا شود.

این‌که انتظار داشته باشیم به گفته وزیر راه و شهرسازی «حباب قیمت‌ها در بازار مسکن بشکند (بخوانید بترکد)» با واقعیت‌های این بخش همخوانی ندارد.