الزامات وضع مالیات بر بازار مسکن

مدیرعامل اسبق بانک مسکن با تشریح الزامات اخذ مالیات از بخش مسکن و سپرده بانکی گفت: مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

کد خبر: ۴۴۵۸۷۸

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد هاشم بت شکن، وجود یک بانک توسعه ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و اظهار کرد: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه های رونق و رکود می شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.

وی ادامه داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه ای از فعالیت ها را باید در بازار مسکن شکل داد.

وی درباره سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: به دلیل بی کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

مدیرعامل اسبق بانک مسکن با بیان این‌که هنگامی از مسکن صحبت می شود، نباید تنها مسکن لاکچری را در نظر گرفت، اضافه کرد: بلکه اتفاقا منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متاسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی درخصوص اخذ مالیات از خانه های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.

بت شکن درباره اخذ مالیات از سود سپرده به هیبنا گفت: به نظر نمی رسد این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، چوندر زمان حاضر بانک ها در کشور یکی از مکان های مورد اعتماد جامعه برای سپرده گذاری و همچنین تامین مالی بنگاه های تولیدی است. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده گذاری بالا باشد.

وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور است، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست ها اجرا شود. در غیر اینصورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.