یک کارشناس اقتصادی تأثیر کرونا بر تقاضا را بررسی کرد:

تشدید رکود ناشی از سیاست‌های تأمین مالی دولت

کرونا بر اقتصاد جهان سایه افکنده است و همان‌طور که روند تولید را مختل کرده، بر تقاضا برای کالاها هم تأثیر داشته است.

کد خبر: ۴۴۴۶۳۰

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آن‌طورکه علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اقتصاد ایران تحت تأثیر کرونا و رکود اقتصادی قبل از شیوع کرونا قرار داشته و در کوتاه‌مدت نمی‌توان با اجرای برخی از سیاست‌ها طرف تقاضا را تحریک کرد در نتیجه میانگین هزینه مصرفی امسال قطعا کمتر از سال قبل خواهد بود». به اعتقاد او، دولت تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند با برخی برنامه‌ها سمت تقاضا را تحریک کند اما به‌دلیل اینکه دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، خیلی نمی‌توان انتظار داشت که بتواند در تحریک تقاضا به‌شکل مؤثر وارد عمل شود. ضمن آنکه سیاست دولت برای جبران کسری بودجه از محل عرضه اوراق قرضه می‌تواند تأثیر رکودی بر اقتصاد ایران داشته باشد. مشروح گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره اثر کرونا بر سمت تقاضا در اقتصاد ایران را در ادامه می‌خوانیم.

‌کرونا چه تأثیری روی تقاضا گذاشته و افت تقاضا روی تولید چه اثری داشته است؟

طبیعی است که کرونا ازطریق انقباضی که در اقتصاد ایجاد کرده است یا ایجاد رکود اقتصادی و کاهش شدید رشد اقتصادی، موجب کاهش درآمدها شده است و از این طریق بر تقاضای اقتصاد تأثیر خیلی جدی گذاشته است؛ به‌ویژه برای گروه‌های اجتماعی که در این مدت بی‌کار شدند و کار خود را از دست دادند. زنجیره‌های تولیدی در این مدت دچار محدودیت شده‌اند و در نتیجه سطح هزینه‌های مصرفی طبعا افت شدیدی پیدا کرده است. البته خیلی از محصولات بهداشتی، درمانی در این مدت رشد خوبی داشته‌اند، اما در بقیه موارد، بخش تولید شاهد رشد منفی بوده است. به دنبال آن تولید کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید هم به‌دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای کاهش یافته است. این مسئله به خاطر افت تقاضا برای محصولاتشان هم بوده است. بخشی از افت تقاضا در مورد گروه‌های اجتماعی است که محدودیت درآمدی ندارد. آنها دوست دارند رستوران بروند، سفر بروند یا خرید کنند اما به‌دلیل ترس از مسئله کرونا تمایل چندانی برای خرید ندارند. خود این باعث می‌شود تقاضا افت کند و تأثیر خود را روی تولید بگذارد.

‌چگونه می‌توان به تقاضای قبلی برگشت؟

این مسئله به‌سرعت رخ نمی‌دهد. علی‌القاعده با بهترشدن شرایط از نظر رفع نگرانی‌های کرونایی که می‌تواند ناشی از آمدن یک داروی قوی، یا واکسن این بیماری باشد یا به‌دلیل خسته‌شدن کرونا باشد، -که متأسفانه اخبار نشان می‌دهد که ظاهرا هیچ‌یک از اینها فعلا عملی نخواهد شد اما به این معنا هم نیست که نشود و باید امیدوار بود- به‌هرحال با عادی‌شدن شرایط اجتماعی، کسب‌وکارها، فعالیت‌ها و زنجیره‌های تولید و توزیع فعالیت‌شان را افزایش خواهند داد و چرخ تولید شروع به کار می‌کند و نسبت به دوره کرونایی سریع‌تر حرکت خواهد کرد. اشتغال افزایش می‌یابد (منظور اشتغالی است که در اثر کرونا از دست رفته است). با عادی‌شدن شرایط انتظار می‌رود که بخشی از اشتغال دست‌کم محقق شود و به‌تدریج رشد اقتصادی کمی بهتر از شرایط قبل شود اما طبیعی است که شرایط از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های مهمی دارد. در ایران که از قبل از کرونا درگیر رکود بوده است (سال‌های 97 و 98) بازگشت به شرایط سال‌های 96 و 95 علاوه‌بر مسئله کرونا تحت تأثیر یکسری متغیرهای دیگر هم هست؛ از جمله اینکه تحریم‌ها چه وضعیتی پیدا کند. تنش‌های سیاسی چه وضعیتی داشته باشند. حتی اگر اینها سر جای خودشان باشند اما ‌‌روند سال 98 باشد (یعنی تحریم‌ها) تشدید شود، طبیعی است بازگشت شرایط اقتصاد ایران به یک شرایط عادی‌تر (منظور شرایط پیشاکرونایی است) حتی سخت‌تر هم می‌شود.

‌اشتغال در کدام بخش اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی بیشتر آسیب دیده است؟

کشاورزی که آسیب چندانی ندیده است چون تولیدکننده محصولات غذایی و باغی و زراعی است. شاید کرونا هیچ تأثیری روی زنجیره تولید این بخش نگذاشته باشد از سوی دیگر روی زنجیره تقاضا و مصرف این بخش هم تأثیر نگذاشته است. بنابراین بخش کشاورزی پیشاکرونا و پس از کرونایش فرق زیادی ندارد، اما در صنایعی که مردم روی تولیدات آنها به خاطر کرونا حساسیت دارند، آسیب دیده‌ایم. بیشتر در بخش خدمات و زنجیره تولید و توزیع که مرتبط با غذاست مثل رستوران‌ها یا خطوط هوایی، فعالیت‌های گردشگری چه در سطح بین‌کشوری و چه در داخل کشورها آسیب گزارش شده است. همین‌طور تورهای گردشگری بیشترین کاهش را ازنظر ارزش افزوده این فعالیت‌ها داشته‌اند. در دوره پساکرونا، انتظار می‌رود که این بخش‌ها سریع‌تر واکنش نشان بدهند و بعد رشته فعالیت‌هایی که زنجیره‌وار به این بخش‌ها وصل هستند، طبیعی است که چون در موقعیت کرونایی آسیب دیده‌اند، در دوره پساکرونا وقتی در قسمت‌های تعطیل‌شده رشد ایجاد شود، بازارهای مرتبط هم رشد کنند. برای مثال در بازارهای جهانی انتظار می‌رود که تقاضا برای نفت افزایش یابد و قیمت نفت بالا برود، زیرا یک بخشی از تقاضا بخش گردشگری و بخش خطوط هوایی مربوط به سوخت شامل سوخت بنزین و سایر سوخت‌ها است. در نتیجه این ارتباط‌ها و پیوندها برقرار است و تقاضا از آن تأثیر می‌گیرد.

‌در بخش صنعت و معدن آسیب داشته‌ایم؟ اشتغالی در این بخش‌ها از دست رفته است؟

در این بخش‌ها فکر می‌کنم آنهایی که به‌صورت فعالیت‌های سازمان‌یافته بنگاهی، چه دولتی و چه غیردولتی است، آسیب نداشتیم زیرا در این بخش‌ها کار به‌صورت شیفتی یا اعطای مرخصی با حقوق و مقداری هم بدون حقوق، ادامه یافته است. با بازگشت روند عادی شرایط اقتصادی سازمان تولید در این‌جور جاها چون از هم نپاشیده است، به سرعت شاغلان در همان سطحی که بوده‌اند، سر جای خود باز می‌گردند اما در بخش غیررسمی مثل کارگران ساختمانی، دستفروشی و کارگاه‌هایی که وجود دارد، آسیب بیشتری دیده‌‎ایم. طبیعی است که بعد از کرونا این رشته‌فعالیت‌ها هم ازجمله رشته فعالیت‌هایی است که بیشترین واکنش مثبت را نشان دهد.

‌بازگشت به شرایط تقاضای قبلی باید پرشتاب باشد یا تدریجی؟ اصلا امکان بازگشت پرشتاب به تقاضای قبلی وجود دارد؟

بحث باید نیست. بحث این است که روندها چه می‌گویند. چه بهتر که بازگشت پرشتاب باشد، زیرا به این مفهوم است که سطح درآمد خانوارها متناسب با شرایط افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از آن‌سو طرف عرضه هم واکنش نشان می‌دهد اما مسئله این است که در اقتصاد ما به‌سرعت این مسئله نمی‌تواند رخ بدهد. چون یک رکودی از قبل وجود داشته است. درآمد سرانه رشد منفی‌اش از محل کرونا و از محل رکودی که قبلا انتظار می‌رفت، خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین سطح هزینه‌های مصرفی به قیمت واقعی نسبت به سال قبل قطعا منفی خواهد شد. همان‌طور که الان می‌بینیم (به هر حال یک مقداری درست یا نادرست) با ارزیابی مردم مبنی بر اینکه ممکن است ریسک مرگ‌ومیر ناشی از کرونا کم شده باشد یا با برداشتن قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی چرخ کسب‌وکارهای به راه افتاده است و از این طریق درآمد ایجاد می‌شود. متناسب با این درآمد، هزینه‌های مصرفی شکل می‌گیرد اما این روند خیلی تدریجی و کند است.

‌فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشد که به سطح تقاضای قبل از کرونا برسیم؟

فکر می‌کنم که ممکن است حداقل چهار تا پنج ماه طول بکشد. در نتیجه میانگین هزینه مصرفی امسال قطعا کمتر از سال قبل خواهد بود. این کاهش به‌دلیل افت شدیدی که در دوره کرونا رخ داده است و تأثیراتی که از محل رکود قابل انتظار بوده است، اتفاق می‌افتد.

‌چه راهکارهایی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا وجود دارد؟

قطعا یکی از راهکارها هزینه‌کرد ازسوی دولت است. دولت ازطریق هزینه‌های عمرانی می‌تواند طرف تقاضا را تحریک کند اما به دلیل تحریم نفت و کسری بودجه بالا، دست دولت خیلی باز نیست. دولت دنبال این است که کسری را ازطریق عرضه اوراق قرضه پوشش دهد که طبعا آن هم می‌تواند یک تأثیر رکودی در کشور باقی بگذارد. به میزانی که اوراق قرضه در بازار بورس جذب شود از طریق بین‌بانکی امکان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کمتر می‌شود، از این‌سو نیز چنین روندی می‌تواند در بازار بورس یک کسری منفی در شاخص قیمت سهام بگذارد. در کل به نظر نمی‌رسد که مخارج دولت افزایش قابل توجهی بیابد. همچنین انتظار نمی‌رود هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به شرایط موجود و نااطمینانی موجود، رشد قابل توجهی بیابد. هزینه‌های مصرفی بخش خانوارها هم تابعی از درآمد قابل تصرف آنها است. پرداخت‌های بلاعوضی که دولت در اختیار آنها می‌گذارد نیز رقم قابل توجهی نبوده است. به این اعتبار، به نظر من از طرف تقاضا هم اقتصاد وضعیت خوبی ندارد. از طرف عرضه هم بنگاه‌ها با ظرفیت‌های پایینی فعالیت می‌کنند. این فعالیت کم تحت تأثیر تحریم نیز قرار دارد. بنابراین راهکار کوتاه‌مدتی برای این مسئله وجود ندارد. در بلندمدت اگر تحریم‌ها رفع شود و دولت بتواند کسری بودجه را مدیریت کند و بعد اقتصاد سامان بهتری پیدا کند، می‌شود انتظار داشت وضعیت مثل سال‌های 92 تا 95 و بهتر از سال‌های 90 تا 92 تحریم شود.

‌منظور از بلندمدت چیست؟

شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ما پیچیده و پرالتهاب است و اینکه اساسا مجال آن باشد و یک مجال بلندمدتی وجود داشته باشد که بتوان روندها را تسریع کرد، نیاز به بحث و گفت‌وگوی جدی است. روی کاغذ روندها باید دچار چرخش‌های اساسی شود که بشود آن را اصلاح کرد.