700 هزار فرصت شغلی معطل پوشاک

به رغم این که بازار کشور را رکود فرا گرفته و علاوه بر آن، رشد اقتصادی چند سال اخیر، به گونه ای نبوده که معضل بیکاری را حل کند، کارشناسان بر تغییر زاویه نگاه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای کسب ارزش اقتصادی و همین طور دولت برای بهبود این شرایط تاکید دارند.

کد خبر: ۴۴۴۱۷۱

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، آن ها می گویند که از یک سو دولت باید از برج عاج سیاست های کلان به زیر آمده و مشکلات منحصر به فرد زنجیره های تولید را در رسته های مختلف حل کند. از سوی دیگر سرمایه گذاران، کارآفرینان، فعالان کسب و کار و خلاصه هر آن کس که می خواهد پا به میدان تولید بگذارد نیز با نگاهی به رقبای خارجی و فرصت های مغفول سطح تولیدات خود را بهبود ببخشند. یکی از این فرصت ها، صنعت پوشاک با ظرفیت تقاضای سالانه 8 میلیارد دلار تولید در سال است که متاسفانه، به دلیل در هم ریختگی نظام سیاست گذاری صنعتی، تنها 30 تا 40 درصد آن با تولیدات داخلی تامین می شود. این که کجاهای این بازار بزرگ هم اینک جای کار یا بهبود دارد، موضوعی است که امروز به چند بخش مهم آن اشاره می کنیم.

زمانی که صادرکننده مهمی به اروپا بودیم

قبل از پرداختن به بحث، بهتر است موضوعی را روشن کنیم. وقتی از صنعت پوشاک حرف می زنیم، درباره چیزی سخن نمی گوییم که قبلاً وجود نداشته و الان به فکر آن افتاده باشیم. بزرگ ترها خاطرشان هست دهه 50 شمسی ،ایران با کارخانجاتی نظیر نخریسی خراسان (خسروی) و چیت سازی تهران آن قدر صادرات داشت که انگلستان در برابر صادرات پارچه های ایرانی به این کشور، مجبور بود تعرفه وضع کند تا صنعت این کشور حفظ شود. با این حال، وضع ما در این صنعت که برآورد می شود سالانه 8 میلیارد دلار تقاضا در داخل داشته باشد، به تولید تا 40 درصد آن تقلیل پیدا کرده است. طبق برآوردها، ظرفیت اشتغال زایی «صنعت پوشاک» برای 80 میلیون نفر، حدود1.2 میلیون نفر است که آمارها نشان می دهد هم اینک جای فعالیت 700 هزار نفر در این صنعت خالی است. از سوی دیگر تحلیل زنجیره ارزش این صنعت (شامل تولید پنبه و ریسندگی تا تولید پارچه و پوشاک)، حاکی از آن است که پنبه زمانی که تبدیل به نخ و پارچه شود دارای 190 درصد ارزش افزوده می شود، اما زمانی که تبدیل به پوشاک شود، 900 درصد ارزش افزوده خواهد داشت. این یعنی بخش بزرگی از ارزش تولید پوشاک را در کشور در اختیار نداریم.

چرا در ساختن پوشاک مهارت نداریم؟

یکی از حلقه های زنجیره ارزش مرتبط با پوشاک که می تواند مدخل خوبی برای ورود و سرمایه گذاری باشد، تولید پنبه است. در کشور هم اینک سالانه تقاضای 180 هزار تن پنبه وجود دارد در شرایطی که تولید پنبه داخلی تنها 20 هزار تن است. از سوی دیگر، کیفیت پنبه به عنوان ورودی کارخانجات ریسندگی مناسب نیست و کلاً تولید پنبه داخلی، جزو محصولات درجه 2 و 3 دنیاست.  باوجود فعالیت حدود 9800 واحد صنعتی رسمی در رده های مختلف صنعت الیاف و پوشاک و احتمالاً تعداد بسیار زیاد دیگر که به طور غیر رسمی فعالیت می کنند، باید گفت که نداشتن مهارت در بین نیروهای کار یکی از مسئله های اصلی تولید ما در پوشاک را رقم زده است. تازیکی مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در این زمینه بازار تولیدات در مشهد را مثال زده و می گوید: تعداد کسانی که الگوکشی را با نرم افزار(برشکار حرفه‌ای) انجام می دهند از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. بماند که این افراد دستمزد بالایی هم و به دلیل کار تخصصی، حتی حاضر به استخدام در کارخانجات نشده و کارخانجات هم معطل این ها هستند. از طرف دیگر طراحی لباس نداریم و صرفاً طراحی شکل انجام می دهیم. طراحی یعنی علاوه بر شکل، استانداردها هم در آن به کار روند (سایز، برش، متریال، دکمه و....). به این موارد باید ضعف در تبلیغات و مدیای مخصوص پوشاک را نیز اضافه کرد. وی یک سوی این وضعیت را ضعف آموزش های مهارتی می داند. چرا که هم اینک در کل کشور، سه رشته مرتبط با نساجی در آموزش عالی ارائه می شود. یعنی مهندسی نساجی، مهندس پوشاک، مهندسی طراحی دوخت. در حالی که این رقم در دانشگاه استانبول کشور ترکیه به عنوان یکی از پیشروان صنعت 28 رشته است. جالب این جاست که در ترکیه، آن زمانی که هنوز در ابتدای راه تبدیل شدن به یک قطب تولید پوشاک بود، اتوبوس هایی برای آموزش پوشاک در نظر گرفته شده بود. این اتوبوس ها به مناطق مختلف ترکیه سر می زدند و آموزش های مختلف صنعت پوشاک را ارائه می کردند.در سطح فنی و حرفه ای هم وضعیت ما چندان جالب نیست. به طوری که هنوز آموزشگاه پوشاک آقایان در سطح مشهد و تهران وجود ندارد. نتیجه هم این می شود که تقریباً با اطمینان می توان گفت چرخکار صنعتی در ایران نداریم که با دو چرخ کار کنند، در حالی که در ترکیه، نیروی کار ماهر، توانایی کار با پنج چرخ  به طور همزمان دارد!

درآمدهایی که به دلیل نداشتن استاندارد از دست تولیدکنندگان می پرد!

استاندارد پوشاک یکی از مواردی است که جنبه های متعدد داشته، کمتر در تولید پوشاک کشور به آن توجه شده و اتفاقاً می تواند برای کسب سهم بازار، مزیت ساز باشد. بگذارید مثال هایی بزنیم. احتمالاً به رغم خرید یک پیراهن ولو داخلی با ایکس های (سایز) زیاد، باز دیده اید که در تن شما کوچک است. یا این که حتماً با این وضعیت زیاد مواجه شده اید که بعد از خرید شلوار، مجبور باشید قد آن را در مراجعه به یک خیاطی، کوتاه کنید! این اتفاق در حالی در کشور ما طبیعی است که در تولیدات روز دنیا به استاندارد بودن معیارهای اندازه توجه زیادی می شود. مثلاً برای خرید یک شلوار، علاوه بر دور کمر، شاخصی هم برای قد وجود دارد و اصولاً فروشندگان با این دو سایز، محصول به دست مشتری می دهند.

از سوی دیگر، در ایران آزمایشگاه مرجع صنعت نساجی وجود ندارد. امروزه ثابت شده است که اگر در پارچه لباس ماده «فرمالین» به کار رفته باشد، افراد مستعد سرطان خواهد شد لذا تولید پارچه به این روش در دنیا ممنوع شده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد حدود 90 درصد پارچه های ایرانی فرمالین دارند. طبیعی است که رعایت این موارد، از یک سو می تواند در جلب اعتماد خریداران یک برند موثر باشد. از سوی دیگر تولید بدون رعایت استانداردهای سایز، دست تولیدکننده را در فروش اینترنتی یک محصول می بندد. موضوعی که در این ایام کرونایی به شدت می تواند از افت فروش جلوگیری کند.

پای لنگ در صادرات

جدای از چالش های تولید پوشاک در کشور، بررسی پوشاک صادراتی ما هم حکایت از ضعف دانش و سلیقه در این بخش دارد. در صادرات، اجناس دوخته شده مثل کاپشن و شلوار و ... حرف اول را می زنند. این در حالی است که ایران هم اینک حدود 140 میلیون دلار پوشا ک و عمدتاً از نوع تریکو و با ارزش افزوده پایین صادر می کند و مشتریان این کالاها هم عمدتاً دو کشور عراق و افغانستان هستند. بدیهی است با این وضعیت نمی توان چشم زیادی به سهم بازار 500 تا 600 میلیون نفری منطقه داشت.

موارد فوق تنها بخش هایی از صنعت پوشاک بود که می توان با در نظر گرفتن آن ها،  بازدهی خوبی عاید کسب و کارها و سرمایه گذاران کرد. با این حال، این تمام ماجرا نیست و نباید از سهم دولت در سیاست گذاری کلان زنجیره ارزش، تجارت ترجیحی، حمایت از تولیدکنندگان و هدایت آن ها به ارتقای کیفیت و ... غافل شد. مواردی که جملگی می تواند دستور کار جدی دولت و بخش خصوصی در سال جهش تولید باشد.