قتل رومینا مانع ادامه فرزند کشی می‌شود؟

حالا که بیشتر از یک هفته از ماجرای قتل دردناک رومینا 13ساله می‌گذرد، هنوز بررسی این پرونده از ابعاد مختلف در رسانه‌ها و همچنین افکار عمومی ادامه دارد.

کد خبر: ۴۴۳۲۸۰

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، رومینا تنها دختری نیست که ماجرای قتل او به‌دست پدر، اینچنین احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد و شاید آخرین آن هم نباشد. مهم این است که هر بار با وقوع چنین حادثه‌ای، رسانه‌ها و افکار عمومی برای یک یا چند هفته پر می‌شوند از انتظارات و خواسته‌های مدنی برای تصویب قانونی که مانع قتل فرزندان توسط پدرانشان شود و پس از آن همه‌‌چیز به حالت عادی برمی‌گردد تا این آتش زیر خاکستر شاید مدتی بعد و با حادثه‌ای مشابه دوباره شعله‌ور شود و دل‌های دیگری را بسوزاند. شاید به‌دلیل همین عدم‌پیگیری مستمر است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حالا 9ساله شده و سال‌هاست که در پینگ‌پنگ میان مجلس و شورای نگهبان سرگردان است و به نتیجه نرسیده؛ لایحه‌ای که این روزها زیاد نام آن را می‌شنویم و حقوقدانان و حامیان حقوق کودکان و نوجوانان درباره آن در رسانه‌ها سخن‌ها گفته‌اند. اما این لایحه چیست، چه تأثیری بر زندگی کودکان و نوجوانان دارد و آیا تصویب آن می‌توانست مانع از جنایاتی شبیه قتل رومینا شود؟

همزمان با انتشار خبر قتل دردناک رومینا به‌دست پدر، موجی از احساسات عمومی که به‌نظر می‌رسید بیشتر جزا‌گرا بود، پدر رومینا را هدف ‌گرفت و بسیاری سخن از تغییر قوانین به‌گونه‌ای گفتند که اگر پدری فرزندش را به قتل رساند، مادر فرزند بتواند برای او درخواست قصاص کند و پدر به جرم قتل عمد قصاص شود؛ خواسته‌ای که رسیدن به آن با توجه به قوانین کشورمان به‌نظر بعید می‌رسد. چرا که ماده‌301 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: قصاص درصورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و.... این ماده قانونی نشأت گرفته از شرع و آموزه‌های دینی است که از آیه «انت و مالک لابیک» یعنی تو و مالت متعلق به پدرت هستی، برگرفته شده است و بر همین اساس حتی درصورت تصویب چنین قانونی در مجلس، با توجه به مخالف‌بودن آن با شرع، از سوی شورای نگهبان تصویب نخواهد شد. در این شرایط چگونه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌توانست مانع از وقوع این جنایت شود؟

ماده مهم

با نگاهی به مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با نوآوری‌هایی مواجه می‌شویم که درصورت تبدیل‌شدن به قانون، گام بزرگی درخصوص صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد بود. یکی از این مواد، ماده‌33 است. براساس این ماده، هر‌گاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده‌3 این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را با مشارکت و همکاری والدین، اولیا و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و....

پس می‌توان گفت درصورت تصویب لایحه مورد نظر و با استناد به این ماده این امکان قانونی وجود داشت که به جای تحویل‌دادن رومینا به پدرش، او را برای مدتی به بهزیستی منتقل و از محیط خطرآفرین دور کرد. این همان اتفاقی است که در روزهای گذشته انتقادات زیادی را نسبت به مسئولان قضایی شهرستان تالش به همراه داشت و برخی ازجمله حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد بودند: «از آنجایی که این دختر بارها تأکید کرده در خانه امنیت جانی ندارد و بدسرپرستی او کاملا محرز بوده، قاضی نباید او را به خانواده‌اش تحویل می‌داد بلکه باید با حکم قضایی او را روانه بهزیستی می‌کرد تا امنیت جانی این دختر تامین می‌شد.»

تلاش برای حمایت همه‌جانبه

پرونده‌های قتل کودکان تنها پرونده‌هایی نیستند که هرازگاهی در گوشه و کنار کشور شکل می‌گیرند و برای مدتی افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. خطرات زیادی در جامعه در کمین کودکان و نوجوانان است که لزوم شکل‌گیری و تدوین قانونی خاص برای حمایت و صیانت از آنها را پررنگ‌تر می‌کند. در این میان به‌نظر می‌رسد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تلاش کرده تا حد ممکن، خلأهای قانونی در این زمینه را جبران کرده و سپری باشد در برابر خطراتی که در کمین کودکان و نوجوانان است. یکی دیگر از مواد مهم این لایحه، ماده‌3 است. براساس این ماده، در موارد مشخصی، درصورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌‌دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت وی، مخاطره‌‌آمیز تلقی و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود. این ماده، موارد مشخص را اینطور برشمرده است: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌‌توجهی و سهل‌‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی‌شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی یا ابتلای آنها به اعتیادهای زیان‌آور مانند مواد‌مخدر، روانگردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیا‌، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل‌، طرد‌شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.

مجازات آزار جنسی کودکان

از دیگر نکات مثبت این لایحه می‌توان به موادی از آن اشاره کرد که قرار است از کودکان و نوجوانان در برابر آزار جنسی، تشویق آنها به فرار از خانه، فروش سیگار و مواد دخانی به کودکان و نوجوانان و... حمایت کند. براساس این لایحه، فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه8 می‌شود(ماده 16). همچنین هرکس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود، به یک یا چند مجازات درجه6 محکوم می‌شود(ماده‌8). از سوی دیگر، مطابق ماده‌۱۰ این لایحه، موارد زیر جرم محسوب می‌شود که حداکثر مجازات آن حبس از 2 تا 5سال است: بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر‌کردن برای هرزه‌‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی (منظور از هرزه‌‌نگاری تهیه و تولید هر اثری است که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و... باشد.) در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان؛ استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل؛ واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌‌گیری شده؛ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع.

ضمانت اجرا

با اینکه به‌نظر می‌رسد درصورت قانون‌شدن این لایحه می‌تواند تا حدود زیادی از کودکان و نوجوانان در برابر خطرات مختلف حمایت کند اما با این حال برخی از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که این لایحه دارای نقاط ضعف نیز هست.

عبدالله سمامی، حقوقدان در این خصوص به ایسنا می‌گوید: موضوعات مهمی ازجمله تحصیل، کار کودکان و کودک‌آزاری در این لایحه مطرح شده و مسائل دیگری که در رابطه با نگاه قانونی به مسائل کودکان بوده و بسیار اهمیت دارد و مطمئنا باید مجلس شورای اسلامی زودتر از اینها به فکر تدوین این قانون می‌افتاد و هم‌اکنون که به این موضوع ورود کرده، باید نگاه خوبی به آن داشت. با این حال، با مطالعه مواد قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تندی قانون در رابطه با شخص متخلف را مشاهده نکردم و به‌نظر می‌رسد این قانون ضمانت اجرای کافی درخصوص موضوع کودکان را ندارد و در واقع نگاه جامعی به این موضوع نشده است.

وی می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که این قانون با توجه به اینکه مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و مانند آن را برای متخلفان در این حوزه درنظر گرفته، اما بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته تا اینکه مسئله مجازات را مدنظر قرار دهد.

‌ یکی از مواردی که از این قانون انتظار داشتیم، این بود که باید مجازات قوی‌تر و شدیدتری درخصوص متخلفان درنظر بگیرد و حتی درصورتی که والدین برخوردهای بد با کودکانشان دارند مانند اینکه فرزندشان را به مدرسه نمی‌فرستند و یا برای آنها شناسنامه دریافت نمی‌کنند و... برای حمایت از کودکان مرجعی درنظر گرفته شود که به‌عنوان نمایندگان دادستانی و مدعی‌العموم به هر نحوی از موارد کودک‌آزاری مطلع شدند بتوانند رأسا به موضوع ورود کنند. در این قانون در کنار هر مجازات حبس، واژه «یا» آورده شده است‌ که این واژه کار را خراب می‌کند. مثلا در متن آمده که «‌6‌ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی...» این موضوع دست قاضی را باز گذاشته و می‌تواند به جای حبس بر فرض جزای نقدی را درنظر بگیرد که این مسئله ضمانت اجرای این حکم را کم می‌کند و بازدارندگی که مقصود و هدف قانونگذار است را نخواهد داشت. وقتی شخص مجرم می‌بیند که قانون در زمینه مجازات‌ باز است و می‌تواند از مجازات فرار و با یک جزای نقدی مشکل خود را برطرف کند، شاید به‌خود اجازه هر کاری در این رابطه را بدهد. به‌طور کلی می‌توان گفت که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بیشتر دارای رویکردی حمایتی است و تصویب و اجرایی‌شدن آن می‌تواند گام مهمی در حفظ حقوق کودکان و نوجوانان باشد.